تعثر وصول الطواقم الطبية التطوعية إلى اليمن

أزمة إنسانية حادة في الكادر الطبي

تعثر وصول الطواقم الطبية التطوعية إلى اليمن
TT

تعثر وصول الطواقم الطبية التطوعية إلى اليمن

تعثر وصول الطواقم الطبية التطوعية إلى اليمن

قال وزير الصحة المكلف اليمني، بأن بلده لا يزال يواجه مشكلة إرسال وإعادة الطواقم الطبية التطوعية للعمل لصالح المرضى اليمنيين الذين تعرضوا إلى هجمات من المتمردون الذين انقلبوا على الشرعية اليمنية، فيما أعلن الصليب الأحمر الدولي، أن هناك 1186 قتيلا، و10.3 ألف مصاب في عدن، وكذلك 1.5 مليون يمني نازح داخل اليمن، و54.8 ألف يمني غادر بلاده نتيجة الحرب الداخلية.
وأوضح الدكتور ناصر باعوم، وزير الصحة اليمني المكلف، أن الشعب اليمني بحاجة إلى علاج الجرحى بالخارج، وكذلك إرسال فرق طبية متخصصة من الخارج إلى اليمن بأقصى سرعة، حيث توجد أزمة إنسانية حادة في الكادر الطبي، خصوصا في بعض التخصصات ومنها الأعصاب، والعظام، إضافة إلى غرف إنعاش واختصاصي تخدير.
وأشار وزير الصحة اليمني المكلف خلال الاجتماع التشاوري لدعم الأوضاع الإنسانية باليمن في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إلى أن هناك أكثر من 10.5 ألف حالة إصابة بحمى الضنك، فيما تعرض للوفاة 528 حالة في مدينة عدن فقط، مؤكدا أن الشحنات الواردة معظمها تصب في اتجاه واحد، وهي المضادات الحيوية، وكذلك السوائل الوريدية.
وذكر باعوم، أن بقاء المخلفات الغازية والحديدية من المقذوفات، هي مضاعفات حرب، على البيئة، حيث نسعى من خلال برامج النظافة أن نتخلص من جزئية تراكمات المقذوفات العسكرية الذي تسبب بها المتمردون.
ولفت وزير الصحة اليمني المكلف إلى أن بعض المنظمات وصلت إلى اليمن في وقت متأخر، حيث إن هناك أكثر من 80 في المائة افتقدوا الخدمات الأساسية، وأكثر من 1.5 مليون نازح من داخل المدن اليمنية، و1186 قتيلا و10.3 ألف جريح في محافظة عدن، فيما قالت المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر خلال الاجتماع التشاوري، بأن أكثر من 250 ألف لاجئ بين الصومال وجيبوتي وعمان ومصر والسعودية، و54.874 غادروا اليمن.
من جهة أخرى، ذكر ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة، أنه جرى إرسال 500 ألف سلة غذائية في مختلف المناطق اليمنية، وساهمت في تغطية 2.5 مليون مستفيد، حيث عمل المركز مع الخطوط الطيران اليمنية، على إعادة 12 ألفا من العالقين اليمنيين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن المركز قام بإنشاء جسر جوي بين الرياض وعدن منذ الأسبوع الأول من عودة الأمن في مدينة عدن.
وعرضت الأمم المتحدة خلال الاجتماع التشاوري، أرقاما عن وجود 22 مليون يمني، تعرضوا لتأثيرات سلبية، وبحاجة إلى المساعدة، بينهم 11.4 مليون طفل، وكذلك 20 مليونا بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، إضافة إلى 15 مليونا آخرين إلى مساعدات وخدمات صحية أساسية.
فيما أوضح الدكتور عبد الله بن محمد الهزاع، الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أن الاجتماع التشاوري لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، يهدف إلى تنسيق العمل الإغاثي المبذول على أرض الواقع في اليمن، مشيرًا إلى أن الأمور باتت مُلّحة لوضع خطة عمل مشتركة بين المنظمات الإغاثية والمانحة على مستوى العالم، تحت مظلة مركز الملك سلمان الدولي للإغاثة الإنسانية؛ والذي يُعدّ بدوره المحور الأساسي الإنساني في توزيع الأدوار الإغاثية المنوطة بمساعدات اليمن على وجه الدقة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.