محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية

الرئيس السابق سرب أسلحة ثقيلة من مستودعاته للتنظيم

محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية
TT

محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية

محافظ مأرب لـ («الشرق الأوسط»): صالح متحالف مع «القاعدة» لمواجهة الدولة والشرعية

أكد الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وجود تحالف من الداخل اليمني بين المخلوع علي عبد الله صالح وتنظيم القاعدة، للتمركز في مناطق معينة والسيطرة عليها والاستفادة منها، ورفض الانسحاب ومواجهة الدولة والشرعية، والسيطرة على اليمن.
وكشف العرادة لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام ضباط من فلول الرئيس المخلوع بتسريب أسلحة ثقيلة من مستودعاته لتنظيم القاعدة في بعض المناطق، مقابل صعوبة فعل ذلك في المناطق التي تقاوم فيها المقاومة الشعبية بشراسة.
وذهب إلى أن تنظيم القاعدة رغم اختلافه مع الحوثي في الفكر فإن التنسيق للهدم يتشابه، مؤكدا أن علي عبد الله صالح نجح في التنسيق مع الطرفين لجعلهما معاونين للهدم ومصدري خطر على اليمن وجزيرة العرب والأمة بكاملها.
وشدد على أن استمرار قوات التحالف بنفس الوتيرة التي هي عليه الآن في اليمن سيجعل أوراق المخططات الفارسية العفاشية والتنظيمات الإرهابية تتساقط.
أمام هذا الأمر أكد محللون أن فرص بقاء تنظيم القاعدة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت شرقي اليمن التي سيطر عليها مطلع أبريل (نيسان) الماضي باتت ضعيفة جدا بعد الانتصارات التي حققتها الشرعية في عدن والأهم تحرير محافظة شبوة آخر معاقل الحوثيين جنوبي اليمن المتاخمة لحضرموت جغرافيا.
لكن لم يخف المحللون مخاوفهم من وجود اتصال بين عناصر من «القاعدة» المسيطرة على المكلا، وبين المخلوع صالح الذي ثبتت بالدليل علاقته مع «القاعدة» في مواقف كثيرة، كما أبدى المحللون مخاوفهم من حدوث انقسام في تنظيم القاعدة، وظهور فصيل يرفض الانسحاب من المكلا ويصر على مواجهة الدولة والشرعية.
ومع تحرير كافة المحافظات الجنوبية ارتفعت الأصوات المطالبة بانسحاب التنظيم من المدينة وتجنيبها أي صراع مسلح، وخصوصًا أنّ خطر الحوثيين الذي اتخذه التنظيم ذريعة للسيطرة على المكلا أصبح من الماضي وفي هذا الإطار أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات عاجلة تدعو التنظيم للانسحاب الفوري من المدينة وتجنيبها أي صراعات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولاً حكوميا قدم من الرياض لقيادة مفاوضات بين الحكومة والمجلس الأهلي الذي يدير المكلا والتنظيم لمغادرة المدينة والانسحاب بأسرع وقت والاتفاق على شروط.
وأشار مصادر مطلعة في المكلا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قيادة «القاعدة» أبدت موافقة مبدئية بشأن الانسحاب من المدينة لكن هناك رفض من قبل بعض عناصر التنظيم الذين رفضوا فكرة الانسحاب.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للمجلس الأهلي عبد الحكيم بن محفوظ، أنّ هناك موافقة من قبل «القاعدة» من حيث المبدأ على تجنيب حضرموت الدمار والاقتتال.
مشيرًا إلى أن «القاعدة» وافقت على إجراء حوار بهذا الصدد مع المجلس الأهلي والعلماء وطرف يمثل الدولة، وأبدى المجلس استعداده لرعاية الحوار والإسهام في تقريب وجهات النظر التي تهدف في النهاية لحقن الدماء وعودة الحياة إلى عاصمة حضرموت.
وأكد بن محفوظ أن المجلس الأهلي بدأ في تدشين العمل بمراكز الشرطة في المدينة تحاشيا لحدوث أي فراغ أمني مثلما حصل مع سيطرة التنظيم على المدينة في أبريل الماضي. وأن يستكمل المجلس الأهلي تسلم جميع المرافق الحكومية المتبقية تحت سيطرة «القاعدة»، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
أمام هذا الأمر أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور قاسم المحبشي أستاذ الفكر السياسي في جامعة عدن أن علاقة نظام علي عبد الله صالح مع «القاعدة» تعود إلى تسعينات القرن الماضي عندما أقر الزعيم الروحي لـ«القاعدة» أسامة بن لادن في مقابلته الشهيرة مع مجلة الشرق الأوسط عام 1996 حينما كان يقيم في جبل عش النسور في أفغانستان بأنه اتفق مع علي عبد الله صالح على أن يشاركه في الحرب ضد الجنوب في صيف 1994م مقابل سماح الرئيس صالح لـ«القاعدة» بالبقاء في اليمن لما يتميز به من بيئة جبلية وقبلية حاضنة مثل أفغانستان تمامًا.
وذهب إلى أنه رغم تأكيد أسامة بن لادن في تلك المقابلة أن صالح نقض بعض شروط الاتفاق، إلا أن الأمر المؤكد أن صالح ظل يعمل مع «القاعدة» وعناصرها بعد أن أعاد صياغتها وتوظيفها لخدمة نظام حكمه الفاسد.
وقال: «القاعدة النشطة في محافظة حضرموت وفي عاصمتها البحرية المدنية المسالمة هي قاعدة صالح بامتياز إذ إنها تتحرك بالريموت كنترول كما يوجهها من مخبئه في سنحان، وربما كان هذا هو رهان صالح الأخير بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها فلول قواته المتحالفة مع الميليشيات الحوثية في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة والبيضاء وتعز».
وطالب الشرعية اليمنية ودول التحالف العربية بأخذ المزيد من الحيطة والحذر والإسراع في تعزيز انتصارات المقاومة في المدن المحررة، بإعادة بناء وتأهيل مؤسساتها، وتأمين حياة السكان فيها بقوى أمنية منظمة من سكانها، وألا تترك الباب مفتوحا لعبث صالح وخلاياه.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».