12 عامًا من العطاء المتميز في العراق

(«الشرق الأوسط») قدمت نموذجًا إعلاميًا جديدًا

12 عامًا من العطاء  المتميز في العراق
TT

12 عامًا من العطاء المتميز في العراق

12 عامًا من العطاء  المتميز في العراق

بعد مسيرة واكبت على مدى 12 عاما التغيير الجديد في العراق تختتم «الشرق الأوسط» هذه المسيرة بالتوقف عن الصدور ابتداء من اليوم بعد أن بدأت تواجه الكثير من المضايقات من جهات ميليشياوية خارجة عن القانون.
ففي 11 أغسطس (آب) من عام 2003، وبعد أربعة أشهر من التغيير في العراق وإسقاط النظام العراقي السابق، أصدرت «الشرق الأوسط» طبعتها العراقية انسجاما مع شعارات التغيير المنادية بالديمقراطية وحرية الإعلام والتعبير. وبالفعل واصلت «الشرق الأوسط» صدورها بانتظام وحققت تميزا في سياق ما قامت به من أدوار إعلامية وما قدمته من نموذج إعلامي جديد لا سيما أن التجربة العراقية في ميدان الإعلام كانت تتسم قبل التغيير عام 2003 بالشمولية واقتصار الصحف العراقية آنذاك على بضع صحف لا تتعدى الخمس كلها تنطق باسم النظام ورئيسه آنذاك.
وبعد عام 2003 فإنه ومع كل الفورة الإعلامية التي حصلت في العراق بصدور نحو 150 صحيفة ومجلة فإن «الشرق الأوسط» التي حملت معها إرث أكثر من عقدين من الزمن من التجربة الإعلامية المتميزة، سواء على صعيد الخدمة الخبرية أو التحقيق الصحافي أو السبق الصحافي، شكلت رافدا مهما من روافد الإعلام الجديد في العراق.
وخلال السنوات الـ12 الماضية، تمكنت «الشرق الأوسط» من استقطاب الكثير من الكفاءات الإعلامية العراقية، كتابا ومحررين ومراسلين، بالإضافة إلى ما حظيت به من اهتمام من أبناء الطبقة السياسية العراقية سواء على صعيد استكتاب بعضهم أو إجراء حوارات معمقة مع الكثيرين مما كان له دور متميز في إضافة خبرة جديدة إلى الإعلام العراقي.
وفي وقت كانت فيه حرية الإعلام في العراق تشهد نوعا من الانفتاح فإنه خلال الفترة الثانية من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بدأت تتغير أمور كثيرة على صعيد الموقف من أجهزة الإعلام وبدأت تصدر الأوامر بغلق بعض القنوات الفضائية لأسباب لم تكن مقنعة للوسط الإعلامي العراقي والعربي ومن ثم أغلقت الطبعة العراقية من «الشرق الأوسط» لمدة تسعة أشهر.
وبعد تشكيل حكومة الدكتور حيدر العبادي عاودت الجريدة الصدور من جديد على أمل بدء مرحلة جديدة. لكن الأمر الذي لم يعد ممكنا التعامل معه هو أنه في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة العراقية الحرص على الإعلام وضمان حريته فإنها لم تتمكن بعد من السيطرة على فصائل مسلحة كل ما يمكن أن يقال عنها رسميا إنها خارجة عن القانون في وقت يجب أن يكون فيه القانون فوق الجميع.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.