متظاهرو العراق يريدون دولة مدنية.. ويفرقون بين مرجعية النجف والأحزاب الدينية

السيستاني يعرف أن هناك من وصل إلى البرلمان من خلال مال سياسي عنوانه الأكبر الفساد

امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)
امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)
TT

متظاهرو العراق يريدون دولة مدنية.. ويفرقون بين مرجعية النجف والأحزاب الدينية

امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)
امرأة عراقية ترفع لافتة ضد الفساد خلال مظاهرة في كربلاء (أ.ف.ب)

طغت ولأول مرة الشعارات المناهضة للأحزاب الدينية التي تمسك بالسلطة في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم على مظاهرات العراقيين، شيعة وسنة، الجمعة الماضية، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوب العراق.
وفي وقت حاول فيه المتظاهرون بمختلف اتجاهاتهم ومشاربهم الفصل بين المرجعية الدينية في النجف، ممثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الذي يعد الداعم الأكبر للإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبين الأحزاب الدينية التي تدعي الانتماء إلى المرجعية، سواء لجهة كون بعض المراجع الكبار وفي مقدمتهم السيستاني نفسه كمراجع تقليد لديها طبقا للمذهب الشيعي أو احترامها لها حتى في حال قلدت مراجع آخرين ربما هم خارج العراق (حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي يقلد أتباعه محمود الشاهرودي، والتيار الصدري يقلد أتباعه كاظم الحائري، وعصائب أهل الحق قلد أتباعها علي خامنئي وكلهم في إيران).
ومع تصاعد المظاهرات الجماهيرية في بغداد وكل محافظات الوسط والجنوب، وللأسبوع الرابع على التوالي، وقيام رئيس الوزراء بسلسلة إصلاحات لا يزال المتظاهرون ينظرون إليها على أنها لا تمثل سوى الحد الأدنى من مطالبهم، الأمر الذي يدفعه لا سيما مع استمرار دعم السيستاني له إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة يمكن تصل إلى إسقاط الحكومة التي يترأسها وتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما يعني نهاية المحاصصة والتوافق السياسي، فإن اللجوء إلى هذا المسار يعني حصول حالة تصادم بين ما يرغب المتظاهرون في الوصول إليه من خلال مظاهراتهم، وهو الدولة المدنية لا الدينية، وبين مصالح الأحزاب الدينية والقوى المرتبطة بها والتي تريد استمرار الوضع الحالي الذي يضمن لها النفوذ والتوسع مع إجراء إصلاحات اعتيادية تقتصر على الخدمات، مثل الماء والكهرباء وفرص العمل، بينما باتت سقوف طموحات المتظاهرين وأهدافهم ترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك وبالذات إلى ما يمس النظام السياسي.
وبينما يحاول بعض قادة الأحزاب الدينية كيل الاتهامات للمتظاهرين من قبيل أن رفعهم شعارات ضدهم إنما يستهدف الدين والمرجعية معا، وهو ما يرفضه المتظاهرون بقوة، فإن المتظاهرين وكذاك مقربين من المرجعية يؤكدون أن المرجعية الدينية في النجف لا تتدخل في شكل وطبيعة النظام السياسي في البلاد، وبالتالي ما يحاول القيام به بعض قادة الأحزاب الدينية المتهمة بالفساد إنما هو محاولة لخلط الأوراق فقط.
ويقول القيادي البارز في التيار المدني الديمقراطي وأحد أبرز الناشطين في المظاهرات جاسم الحلفي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرات أهدافها واضحة وسليمة، فهي لا تستهدف النظام السياسي، بل هي داعمة لرئيس الوزراء الذي هو وإن كان جزءا من الطبقة السياسية نفسها وينتمي إلى حزب ديني (الدعوة) يحكم منذ عشر سنوات، لكننا مع ذلك انسجمنا مع رغبته في الإصلاح»، مبينا أن «دعم المرجعية في النجف لا يتناقض أبدأ مع أهدافنا وشعاراتنا ما دامت تستهدف محاربة الفساد الذي استشرى بطريقة لم يعد ممكنا السكوت عليها، وهو أمر يعترف به الجميع بمن فيهم قادة الأحزاب الإسلامية أنفسهم».
وبشأن ما إذا كان الهدف هو إقامة دولة مدنية لا دينية، أكد الحلفي أن «شكل النظام في العراق وطبيعته حددهما الدستور، وهو لا يشير إلى دولة دينية بل نظام ديمقراطي يتعايش فيه الدين والسياسة بشكل طبيعي، ودليل ذلك الدعم الكامل من قبل المرجعية الدينية والسيد السيستاني بكل ما نطرحه، لأن هدفنا هو محاربة الفساد الذي كان ولا يزال هو السبب الرئيسي لكل الكوارث والمآسي التي عشناها ومنها الإرهاب و(داعش) الذي احتل مدننا ومحافظاتنا بسبب الفساد والمحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية».
وفي السياق نفسه، أكد رجل الدين الشيعي والأكاديمي عبد الحسين الياسري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف المرجعية واضح منذ البداية، وهو عدم خلط الدين بالسياسة أو استخدام الدين وسيلة للإثراء وسرقة المال العام، إلى حد أن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني رفض بشدة خلال الانتخابات الأخيرة رفع صوره أو استخدام اسمه في الحملات الانتخابية، وكانت قد صدرت توجيهات صارمة إلى ممثلي المرجعيات في المحافظات بهذا الاتجاه». وأوضح الساعدي أن الأحزاب الدينية «وصلت إلى مقاعد البرلمان من خلال المال السياسي وعنوانه الأكبر الفساد، وهو ما تعرفه المرجعية جيدا، ولذلك فإنها الآن تفصل بين كل أبناء الطبقة السياسية وبين رئيس الوزراء الذي هو مطالب الآن بالابتعاد عن أركان هذه الطبقة والبدء بثورة إصلاح تنادي بها المرجعية وينادي بها الشعب دون مخاوف من إمكانية قيام دولة مدنية أو دينية، لأن مثل هذه الشؤون لا تتدخل فيها المرجعية لا من قريب ولا من بعيد».
وكان أهم ما تميزت به المظاهرات العراقية التي أكملت الجمعة الماضية شهرها الأول هو رفع هتافات وشعارات ضد الأحزاب الإسلامية، لعل أشهرها «باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية» بالإضافة إلى عشرات الشعارات والهتافات التي بقدر ما عبرت عن واقع الحال بسخرية مرة فإنها عبرت من جانب آخر عن اتساع نطاق الرفض للأحزاب الدينية بالدرجة الأولى، وحيث إن العنوان الأكبر للمظاهرات هو الفساد والمتمثل بعدم القدرة على تأمين الطاقة الكهربائية على الرغم من إنفاق عشرات مليارات الدولارات فإن شعارا مثل «حبيبتي أنت جميلة كساعة إضافية من الكهرباء) يعبر عن حالة السخرية المرة. كما أن هناك شعارات مثلت نقدا لرئيس الوزراء الذي طالبته المرجعية بالضرب بين من حديد ضد الفاسدين، إذ رفع متظاهرون شعارا يقول: «يا عبادي ضرباتك بلاستيك أين الحديد؟». كما رفع أحد المتظاهرين وهو يشبه حيدر العبادي لافتة كتب عليها «شبيه العبادي عاطل عن العمل»، وشعار: «يسرقنا ويقول هذا من فضل ربي».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».