دمشق في مرمى قذائف المعارضة.. وقتلى وجرحى باستهداف سجن العاصمة المركزي

ارتفاع حصيلة ضحايا دوما إلى 50 وقتلى معارك مطار كويرس إلى 51 من النظام و60 من «داعش»

مشهد للدمار في أحد المواقع السكنية في دوما تسبب فيه غارات النظام بالبراميل المتفجرة (رويترز)
مشهد للدمار في أحد المواقع السكنية في دوما تسبب فيه غارات النظام بالبراميل المتفجرة (رويترز)
TT

دمشق في مرمى قذائف المعارضة.. وقتلى وجرحى باستهداف سجن العاصمة المركزي

مشهد للدمار في أحد المواقع السكنية في دوما تسبب فيه غارات النظام بالبراميل المتفجرة (رويترز)
مشهد للدمار في أحد المواقع السكنية في دوما تسبب فيه غارات النظام بالبراميل المتفجرة (رويترز)

استهدفت المعارضة أمس أحياء عدّة في العاصمة بالقذائف الصاروخية، وسجل مقتل 11 شخصا وإصابة 56 آخرين جراء سقوط قذائف استهدفت سجن دمشق المركزي، وعشرة آخرين في قذائف سقطت على أحياء في العاصمة، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التي شنتها قوات النظام السوري أول من أمس، على مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة في محافظة دمشق، إلى 50 شخصا بينهم 12 طفلا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «ارتفعت حصيلة غارات وقصف يوم (أول من) أمس (السبت) على مدينة دوما إلى 50 مدنيا بينهم 12 طفلا وثماني مواطنات». وأوضح أن رجال الإنقاذ عثروا على مزيد من القتلى والجرحى تحت الأنقاض ليلا، لافتا إلى أن بعض الغارات أدت إلى مقتل عائلات بأكملها. وشنت قوات النظام أمس غارات جوية وقصفا مدفعيا وصاروخيا كثيفا على مدينة دوما. وأعلن المرصد في حصيلة أولية مقتل 20 شخصا.
ونشرت «تنسيقية دوما» في صفحتها على «فيسبوك» أسماء وصور القتلى. وأتى استهداف دوما السبت رغم التنديد الدولي الذي أعقب الغارات الجوية التي شنتها قوات النظام الأحد قبل الماضي على سوق شعبي مكتظ داخل المدينة وتسببت بمقتل 117 شخصا على الأقل بينهم 16 طفلا، وفق المرصد.
وأمس، شن الطيران الحربي التابع لقوات النظام 11 غارة جوية على الغوطة الشرقية لدمشق أدت إلى سقوط إصابات، وفق المرصد.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، «سانا» من جهتها بأن «سلاح الجو دمر مستودع ذخيرة وراجمة صواريخ ومدفع 23 للتنظيمات الإرهابية التكفيرية في عربين وحرستا» في الغوطة الشرقية.
من جهة أخرى، سقطت قذائف مصدرها مواقع الفصائل المعارضة المحيطة بالعاصمة في محيط سجن دمشق المركزي المعروف باسم «سجن عدرا».
وأشار التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل نقلا عن وزارة الداخلية إلى «سقوط قذائف هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية التكفيرية على سجن دمشق المركزي ومحيطه ومخيم الوافدين في ريف دمشق».
ونقل عن مدير السجن قوله: «أدت قذائف الحقد الإرهابي إلى ارتقاء 11 شخصا وإصابة 56 بينهم نساء وأطفال»، موضحا أن إحدى القذائف أصابت باب السجن. وأحصى المرصد من جهته مقتل تسعة أشخاص على الأقل جراء سقوط القذائف على محيط السجن، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح. وقال عبد الرحمن إن «عناصر من قوات النظام في صفوف القتلى بالإضافة إلى بعض القتلى المدنيين». وأشار المرصد إلى أن قذائف عدة سقطت على أحياء سكنية أبرزها ساحة الروضة وساحة الأمويين والبرامكة وحي باب توما ومناطق العدوي والمزرعة وأبو رمانة.
كما سقط مزيد من قذائف الهاون على أماكن في «ضاحية الأسد» قرب مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية، بينما تستمر قوات النظام في قصفها مناطق بمدينة دوما بالغوطة الشرقية، وسط تنفيذ الطيران الحربي مزيدا من الغارات على مناطق في المدينة.
وفي الزبداني، حيث استمرت المعارك بين قوات النظام وحزب الله من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى، ارتفع إلى 9 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على المدينة، بالإضافة لسقوط أكثر من 8 صواريخ يعتقد أنها من نوع «أرض - أرض»، وفق المرصد.
في غضون ذلك، ارتفع إلى 51 عدد عناصر قوات النظام وضباطها الذين قتلوا في محيط مطار كويرس العسكري والكلية الجوية بريف حلب الشرقي، وفق المرصد، لافتا إلى أن بينهم ما لا يقل عن 40 ضابطًا؛ منهم 4 برتبتي عميد وعقيد، قتلوا جميعهم في هجومين منفصلين نفذهما تنظيم داعش؛ أحدهما في 9 أغسطس (آب) الحالي، واستمر حتى 12 منه، والهجوم الآخر بدأ قبل نحو يومين، حيث استهدف التنظيم المطار ومحيطه بعربات مفخخة، في محاولة للسيطرة عليه وعلى الكلية الجوية، حيث ترافقت الاشتباكات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مع قصف متبادل بين الطرفين بشكل عنيف، وقصف مكثف لطائرات النظام الحربية والمروحية بالصواريخ والبراميل المتفجرة.
كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 62 عنصرًا على الأقل من تنظيم «داعش» بينهم قياديون في التنظيم، منهم 4 على الأقل فجروا أنفسهم بعربات مفخخة في محيط المطار، و8 جرى فصل رؤوسهم عن أجسادهم من قبل عناصر قوات النظام، بعد سحب جثامينهم، وفق المرصد.
ونتيجة لهذه الخسائر، فقد ساد التوتر في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، ونظم أهالي وذوو عناصر قوات النظام والضباط الذين قتلوا إضافة لذوي العناصر والضباط ممن لا يزال محاصرين داخل المطار، مظاهرات. وقد نظمت في بعض المناطق اعتصامات ووقفات احتجاجية مطالبة قوات النظام وقياداتها بالتحرك لفك الحصار، بعد أن تركت العناصر والضباط الموجودين في المطار لمصيرهم في مواجهة تنظيم داعش، وفق المرصد.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.