مجلس النواب الأردني يقر قانون اللامركزية المثير للجدل

نقل صلاحيات للحكومة إلى مجالس المحافظات

أقر مجلس النواب الأردني قانون اللامركزية أمس، الذي يثير جدلاً منذ مدة، وينقل صلاحيات الحكومة المركزية إلى مجالس منتخبة في المحافظات الأردنية.
وأنهى مجلس النواب أمس مناقشات مشروع القانون الذي بموجبه سيُنشأ في كل محافظة أردنية مجلسان، واحد منتخب من الشعب، وهو مجلس المحافظة، والثاني معين، وهو المجلس التنفيذي الذي يضم مديري الدوائر الحكومية في المحافظة ويرأسه المحافظ. وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) النائب خميس عطية إن قانون اللامركزية سيغير من وجه الدولة الأردنية لأنه ينقل صلاحيات الحكومة المركزية إلى مجالس في المحافظات تكون مسؤولة عن شؤون المحافظة في المجالات التنموية والخدمية والاقتصادية. وأضاف عطية رئيس اللجنة التي بحثت مشروع القانون في تصريحات خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن اللامركزية ستعزز من المشاركة الشعبية في صنع القرار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك انتخابات لمجالس المحافظات مما يعزز الديمقراطية في البلاد. وقال عطية إنه ستجري في الأردن انتخابات لثلاثة مجالس، وهي البلديات ومجالس المحافظات وانتخابات مجلس النواب.
وكانت أقطاب برلمانية ورؤساء مجالس نواب سابقون طالبوا من الحكومة بسحب مشروع قانون اللامركزية، وقال النائب المهندس عبد الهادي المجالي (رئيس مجلس نواب سابق): «أطالب الحكومة بسحب مشروع قانون اللامركزية، لأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب أفرغ فكرة اللامركزية من مضمونها». وأيده النائب عبد الكريم الدغمي (رئيس مجلس نواب سابق) بالمطالبة بسحب المشروع، قائلا إن المشروع سيقدم وجهًا جديدًا في الإدارة للدولة الأردنية وسيرتب أعباء مالية إضافية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور في مرافعة عن مشروع القانون أمام مجلس النواب: «لقد جرى حوارا وطنيا مستفيضا حول القانون»، وأضاف أن «الحوار حول اللامركزية أخذ وقتا أطول من أي تشريع آخر بما فيه التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2011». وأعطى مجلس النواب الحق لمجلس الوزراء بحل مجالس المحافظات إذا خالف المجلس الدستور والقانون أو الإخلال الجوهري بالأعمال الموكلة إليها. وبموجب القانون، فإن مجلس المحافظة المنتخب سيكون مسؤولا عن جميع المشروعات التي ستنفذها الدولة في المحافظة، وإقرار الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليها من المجلس التنفيذي (المجلس الثاني) والتأكد من تنفيذها وإقرار الموازنة المالية للمحافظة، ومراقبة تنفيذها وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية.
وطالب النائب المهندس عبد الهادي المجالي من الحكومة بسحب مشروع قانون اللامركزية، لأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب افرغ فكرة اللامركزية من مضمونها. يُشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أشار في أكثر من مناسبة إلى أهمية إنجاز مشروع اللامركزية. ويوجد في الأردن الذي يقدر عدد سكانه 6 ملايين ونصف المليون نسمة 12 محافظة، بما فيها العاصمة عمان.