البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

سوق دبي سجلت أكبر الانخفاضات بـ6.96%

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة
TT

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

البورصات العربية تبدأ تداولات الأسبوع بتراجعات حادة

بدأت كل أسواق المنطقة العربية تداولاتها بتراجع غير مبرر في أول تعاملات الأسبوع في جلسة يوم أمس الأحد بسبب التطورات السلبية للاقتصاد العالمي إلى جانب تدهور أسعار النفط، حيث تراجعت كل أسواق المنطقة وكان على رأسها سوق دبي التي تراجعت وسط أداء سلبي لكافة قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار، وكان هذا الانخفاض بنسبة 6.96 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3451.48 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 2.94 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5910.74 نقطة. وهبطت البورصة الكويتية إلى أدني مستوياتها منذ أكثر من عامين ونصف بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع سلع استهلاكية بنسبة 2.36 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 5909.49 نقطة. كما تراجعت السوق الأردنية بنسبة 1.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.07 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1315.06 نقطة وسط تراجع من قطاع البنوك. وخسرت البورصة القطرية ما يقارب 600 نقطة لتهبط إلى مستوى 10 آلاف نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات بنسبة 5.25 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 10750 نقطة.

* تراجع جماعي لقطاعات سوق دبي
سجلت سوق دبي تراجعا ملموسا في جلسة بداية الأسبوع يوم أمس بضغط جماعي من قطاعاتها، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3451.48 نقطة خاسرا 258.36 نقطة أو ما نسبته 6.96 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 10.00 في المائة وإعمار بنسبة 8.31 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 9.15 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.10 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 7.40 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 5.59 في المائة وأرابتك بنسبة 9.60 في المائة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 425.5 مليون سهم بقيمة 780.1 مليون درهم نفذت من خلال 8121 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع 34 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 9.76 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 9.24 في المائة.

* موجة حمراء تعصف بالسوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 143.14 نقطة أو ما نسبته 2.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5909.49 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.6 مليون سهم بقيمة 20.7 مليون دينار نفذت من خلال 4321 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 6.71 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قاده قطاع سلع استهلاكية بنسبة 50.83 في المائة تلاه عقار بنسبة 31.43 في المائة.

* السوق القطرية تخسر ما يقارب 600 نقطة
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 595.53 نقطة أو ما نسبته 5.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 10750 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.4 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال نفذت من خلال 5915 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.16 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 6.90 في المائة.
وارتفع سعر سهم العامة بواقع 1.45 في المائة وصولا إلى سعر 55.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم ودام وسهم الخليج الدولية وسهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 54.00 و56.70 و100.8 ريال على التوالي تلاهم سعر سهم الخليج بواقع 8.89 في المائة وصولا إلى سعر 33.80 ريال. واحتل سهم «إزدان» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.36 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم المصرف المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.2 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 37.4 مليون ريال.

* رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.93 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1315.06 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 950.4 ألف سهم بقيمة 120.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.72 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.484 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 8.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 545 ألف دينار تلاه سهم سلام بقيمة 383.3 ألف دينار.

* السوق العمانية تعمق خسائرها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 179.14 نقطة أو ما نسبته 2.94 في المائة ليقفل عند مستوى 5910.74 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال نفذت من خلال 1286 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 3.77 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.62 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.35 في المائة.
وارتفع سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 3.470 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 9.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.146 ريال تلاه سهم سندات بنك مسقط المحولة 4.5 بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.4 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.496 ريال.

* خسائر في السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 1.11 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.4 مليون سهم بقيمة 16 مليون دينار نفذت من خلال 4089 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 50 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.96 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المائة.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.