الصحف الأوروبية اهتمت بملفات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وأزمة اليونان

أميركا: كارتر.. ومحاكمات داخلية والإرهاب الخارجي

الصحف الأوروبية اهتمت بملفات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وأزمة اليونان
TT

الصحف الأوروبية اهتمت بملفات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وأزمة اليونان

الصحف الأوروبية اهتمت بملفات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وأزمة اليونان

في بداية الأسبوع، كان هناك تركيز إعلامي على أحداث داخلية أميركية: نقل تلفزيون «إن بي سي»، وإعلان الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ في ولاية واشنطن حيث وصلت مساحة الأراضي المحروقة إلى ما يقرب من نصف مليون فدان، ونقل تلفزيون «فوكس» خبر إدانة غاريد فوغل، المشهور بتقديم دعايات لشركة «صابواي» لبيع الساندويتشات، وذلك بعد اتهامه باغتصاب أولاد وبنات دون سن البلوغ.. سيسجن عشر سنوات، وسيغرم مليونا دولار تدفع لضحاياه. في بداية الأسبوع، أيضا، اهتم الإعلام الأميركي بإعلان الرئيس الأسبق جيمي كارتر أن سرطان الكبد (ميلانوما) انتشر في المخ أيضا.
في منتصف الأسبوع، اهتمت كل وسائل الإعلام الرئيسية تقريبا بخبر من حديقة الحيوانات في واشنطن العاصمة بأن الباندا الصينية قد أنجبت. وسبب الاهتمام هو أن هذه واحدة من مرات قليلة تنجب فيها باندا خارج موطنها التقليدي في شمال الصين. وفي الأخبار الاقتصادية، نقلت إذاعة «بلومبيرغ» خبر شبه انهيار في سوق الأوراق المالية في نيويورك، وذلك عندما هبطت أسهم «دو جونز» بأكثر من 500 نقطة. ويعتقد أن لذلك صلة بمشكلات الصين المالية، حيث خفضت الصين قيمة عملتها لأول مرة منذ 20 عاما.
مع نهاية الأسبوع، عادت أخبار الإرهاب والحروب الخارجية: نقل تلفزيون «سي إن إن» مناظر مباشرة من كوريا الجنوبية وهي تجلي سكانا بالقرب من الحدود الكورية الشمالية مع تصاعد التوتر بين البلدين، وتعقد محادثات رفيعة المستوى في بانمونجوم لنزع فتيل التوتر. ونقل التلفزيون نفسه خبر هجوم انتحاري لحركة الشباب في الصومال على قاعدة تدريب عسكرية في كيسمايو أسفر عن ما لا يقل عن 16 قتيلا.
ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» خبر هجوم انتحاري أيضا. هذه المرة هاجم أفغاني قافلة تابعة لحلف شمال الأطلسي في كابل، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 66. ونشرت الصحيفة نفسها خبر عنف آخر: أكثر من 50 شخصا قتلوا في دوما، التي يسيطر عليها المعارضون السوريون، قرب العاصمة دمشق، بعد هجمات صاروخية شنتها القوات الموالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وللأسبوع الثالث على التوالي، يستمر اهتمام الصحف الأوروبية بملفات تتعلق بالمآسي المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وتدفق أعداد كبيرة عبر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا ومعظمهم من السوريين، ومعاناتهم في الجزر اليونانية وفي إيطاليا ومقدونيا، وأيضا ملف تطورات الأزمة في اليونان وآخرها استقالة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إلى جانب ملف «داعش» وتهديداته التي لا تقتصر فقط على دول عربية وإنما أيضًا تمتد لدول أوروبية.
وبالنسبة للصحافة البريطانية، نبدأ جولتنا من صحيفة «التايمز»، التي نشرت موضوعا من بيروت حول تراجع سيطرة الرئيس بشار الأسد على الأراضي السورية لصالح مسلحي تنظيم داعش وجماعات معارضة مسلحة أخرى حتى أصبح لا يسيطر بشكل كامل سوى على سدس أراضي بلاده. وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة «آي إتش إس جاينز إنتيليجنس» البريطانية، التي تضم مستشارين متخصصين في شؤون الدفاع، كشفت مؤخرا عن حجم تراجع نفوذ القوات السورية، حيث انكمش حجم الأراضي التي تقع تحت السيطرة الكاملة لها بنسبة 18 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي فقط.
وأضافت أن النظام السوري سخر كل إمكانياته لدعم دفاعات العاصمة دمشق واللاذقية على الشريط الساحلي على البحر المتوسط حتى أصبح نطاق سيطرة الأسد داخل البلاد لا يزيد على حجم دولة بلجيكا. ونقلت الصحيفة عن كولمب ستراك، محلل شؤون الشرق الأوسط في المجموعة المتخصصة في شؤون الدفاع، قوله إن «الأسد لا يستطيع تحمل تكلفة خسارة هاتين المنطقتين تحديدا». وأشارت «التايمز» إلى أن تعداد الجيش السوري انخفض بنسبة 50 في المائة مقارنة بما قبل اندلاع الحرب الأهلية، حيث كان قوام الجيش يصل إلى 300 ألف جندي. واستخلص ستراك أن الأسد لن يكون بمقدوره الاستمرار. ونبقى مع الأزمة السورية، ونقرأ من صحيفة «فاينانشيال تايمز» تقريرا بشأن معايير وضعتها دول في شرق أوروبا لقبول طلبات اللجوء السورية التي ركزت على أن تكون الطلبات المقبولة هي تلك المقدمة من السوريين المسيحيين فقط.
ونتحول إلى صحيفة «الإندبندنت» التي نشرت حوارا أجرته الصحيفة مع القيادي في حركة حماس حسن يوسف في رام الله، وتحدث خلاله عن اتفاق طويل المدى محتمل مع إسرائيل لوقف إطلاق النار مقابل تحسين حياة الفلسطينيين في غزة عبر مفاوضات غير مباشرة بوساطة الممثل المنتهية ولايته للرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير. وقال يوسف إن المفاوضات جرت بين بلير وقيادات في حماس لمدة 3 أشهر، وإن الحركة بانتظار «رد» إسرائيل بشأن شروط الاتفاق، مشيرا إلى أن تصديق التعهدات الإسرائيلية يتوقف على توافر ضمانات دولية، بحسب يوسف.
وفي الصحافة البلجيكية، اهتمت صحيفة «ستاندرد»، شأنها شأن باقي الصحف في بروكسل، وعواصم أوروبية أخرى، بالتطورات الأخيرة في اليونان وإعلان الاتحاد الأوروبي أنه يحترم قرار رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، بتقديم استقالته من منصبه، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، لكن «قرار الاستقالة لم يكن مفاجئا»، بحسب ما جاء على لسان انيكا بريدهارت، الناطقة باسم مفوضية بروكسل. وأضافت أن اليونان وقعت أخيرا اتفاقية إنقاذ جديدة مع الاتحاد الأوروبي، مبينة أن الكتلة الأوروبية لا يساورها القلق بشأن تنفيذ برامج الإصلاح الواردة في الاتفاقية، نظرا لتصويت البرلمان اليوناني عليها.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.