هل حان وقت التفكير في جدوى اختبارات التعليم النهائية؟

البعض يرى أنها «مبالغة» و«إهدار للوقت» وتؤثر سلبًا على الدراسة

كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)
كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)
TT

هل حان وقت التفكير في جدوى اختبارات التعليم النهائية؟

كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)
كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)

تعيد واحدة من أكبر الأنظمة المدرسية في أميركا التفكير في نهج الاختبارات النهائية، وقد تتخذ قرارا بإلغاء تلك الاختبارات تماما استجابة لتنامي القلق من حجم الاختبارات التي يخضع لها الطلبة، وتأثيرها سلبا على الوقت المخصص للتدريس داخل الصف الدراسي.
ويتم النظر في الاختبارات النهائية، التي تعد البنية الأساسية للنظام التعليمي الأميركي لفترة طويلة، بشكل متفحص في مقاطعة مونتغومري، بينما تبدأ ولاية ميريلاند وغيرها من الولايات الأخرى في اعتماد الاختبارات المعيارية المرتبطة بنظام معايير الأساس المشترك. وتزايد قلق الكثير من الآباء والمعلمين والقادة المنتخبين من المبالغة في الاختبارات، ويرون أن القائمة الطويلة من الاختبارات ليست سوى تكرار وإهدار لوقت التدريس الثمين. وتنظر إدارة تعليمية تتسم بالأداء المتميز في اقتراح قد يضع نهاية للاختبارات التقليدية لتحل محلها تقييمات دورية قد تشمل اختبارات موحدة، أو مشروعات، أو ملفات إنجاز، أو مقالات أو الأداء في المعامل. وسوف يتم وضع التقييمات بشكل مركزي بحيث يمكن جمع النتائج ومقارنتها على مستوى الأنظمة المدرسية المختلفة.
سوف يمثل هذا التغيير نقطة تحول كبيرة، لكن يقول مسؤولو الإدارة التعليمية إنها سوف تؤدي إلى زيادة الفترة الدراسية في كل فصل بمقدار أسبوعين من خلال إلغاء أيام المراجعة والاختبار، في الوقت الذي سوف تزيد فيه البيانات المباشرة الخاصة بتعلم الطلبة. ومن المتوقع أن يتم عرض هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات على مجلس إدارة مدرسة المقاطعة قريبا، حيث يرحب بعض أعضائه بالاحتمالات الجديدة.
وقالت باتريشيا أونيل، رئيسة مجلس إدارة المدرسة: «أشك في قيمة الاختبارات النهاية من الناحية العملية بالنسبة إلى الطلبة. نحن بحاجة إلى استكشاف كل الخيارات سواء كانت أنشطة متراكمة أو اختبارات يضعها المعلمون. ولا أعتقد أنه ينبغي استبعاد أي خيار».
ويرتبط الدفع باتجاه إعادة النظر في الاختبارات النهائية بتزايد الاعتقاد في إنهاك واستنزاف الطلبة بفعل الاختبارات، فإضافة إلى إجراء اختبارات نهائية مرتين سنويا، يخضع الكثير من الطلبة في مقاطعة مونتغومري إلى اختبارات تحديد مستوى متقدم، أو اختبارات بكالوريوس دولية. وكذلك يخضعون إلى اختبارات الولاية، واختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل المرتبطة بالأساس المشترك، فضلا عن تقييمات الالتحاق بالكليات. ولدى الاختبارات النهائية تاريخ عصيب في مونتغومري. وقد شهد أكبر نظام مدرسي في ولاية ميريلاند إخفاق طلبة المرحلة الثانوية بدرجة مذهلة، حيث وصلت نسبة الرسوب في بعض المواد الرياضية إلى 60 في المائة أو أكثر، ولم ينجح مسؤولو المدارس في حل المشكلة.
ويناقش مسؤولو الإدارة التعليمية الأمر مع المجموعات المتخصصة وجمعوا آراء 480 معلما من خلال استطلاع رأي بشأن الاقتراحات التي سوف تضع نهاية للاختبارات، أو تحد من أهميتها، أو تحدد توزيعها على فترات داخل الصفوف الدراسية. وقد أخبروا لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس الإدارة خلال الأسبوع الحالي بأن الآراء «متباينة» حتى هذه اللحظة، لكنهم قالوا إن خيار أن تحل التقييمات الدورية محل الاختبارات النهائية كان هو الأبرز وأثار أكبر قدر من الحماسة مقارنة بالاقتراحات الأخرى.
طبقا لهذا السيناريو، يمكن أن تنتهي الاختبارات النهائية في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2016 - 2017. ومن المحتمل أن يتم إعفاء الطلبة خلال العام المقبل من اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تعتمد اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل، أو اختبارات تقييم المرحلة الثانوية في ولاية ميريلاند ومن بينها الجبر 1، والجبر 2، واللغة الإنجليزية 10، والأحياء، ونظم الحكم.
وقال كريستوفر باركلي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس الإدارة، إنه سوف يدعم أي تغيير من شأنه أن يجعل عملية الاختبار أكثر تماسكا وترابطا وذات معنى، ويوزع التقييمات بحيث لا تتراكم جميعها في نهاية فصل دراسي. وأوضح قائلا: «لا يتعلق الأمر بالحد من الصرامة. نحن بحاجة إلى الصرامة، لكننا بحاجة إلى تنفيذ ذلك بطريقة ذات معنى».
وأثار استطلاع رأي المعلمين، الذي أجراه النظام المدرسي ووزعه من خلال المجموعة المنتخبة التي تمثل المعلمين، نقاشا عن الخطوة القادمة التي ينبغي اتخاذها. لم يتفق المعلمون على رأي واحد، على حد قول دوغ بروتي رئيس اتحاد المعلمين، حيث يريد البعض استمرار العمل بالاختبارات النهائية، في حين يعتقد البعض الآخر أن تلك الاختبارات ليست أفضل وسيلة لقياس ما تعلمه الطلبة. وقال بروتي إنه شخصيا يميل للتغيير. وأضاف قائلا: «هناك تقييمات أخرى أكثر أصالة وهناك طرق أفضل يمكن أن يقضي بها الأطفال وقتهم».
وقال روس راشتون، رئيس قسم الرياضيات في مدرسة «والت وايتمان» الثانوية، إنه يعتقد أن الاختبارات النهائية تعد الطلبة لمواجهة صعوبة اختبارات الكليات وتساعد المعلمين على تحديد مواطن الضعف الدراسية لدى الطلبة. ويود أن يستمر تطبيق الاختبارات النهائية بشكلها الحالي. وأوضح قائلا: «لا أعتقد أن الكثير من معلمي الرياضيات متحمسون لأي من تلك التغييرات. ويعتقد الكثيرون منا أنها خطوة إلى الوراء». ويأمل، في حال قيام مجلس إدارة المدرسة بمراجعة الأمر، أن يكون ذلك على أساس البيانات.
وكانت كارين أندرسون، إحدى أولياء الأمور في سيلفر سبرينغ، أقل اقتناعا بفوائد هذا التغيير، وقالت: «سأرحب بالأمر إذا كان سيتم الاستغناء عن الاختبارات أو الحد من شأنها. أعتقد أن هناك تركيزا مبالغا فيه على الاختبارات، وأعتقد أن هناك حاجة إلى عمل تغيير في الاتجاه المعاكس».
إضافة إلى الاقتراحات بإعادة التفكير في الاختبارات النهائية في المرحلة الثانوية، هناك اقتراح سوف يلغي الاختبارات التي تبلغ مدتها ساعتين في المرحلة الإعدادية والتي لا تساعد في المرحلة الثانوية. وقد حظي الاقتراح بدعم كبير بحسب ما أوضح مسؤولون. ويأتي التركيز على الاختبارات بعد موسم صعب من اختبارات الربيع، إضافة إلى تطبيق اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل على مستوى الإدارة التعليمية للمرة الأولى.
كذلك طلبت ليليان لويري، المشرفة على المدارس في ولاية ميريلاند، من الأنظمة المدرسية فحص عدد الاختبارات التي يضعونها، وإلغاء أي اختبارات مكررة. وتتعامل كل الأنظمة المدرسية بجدية مع الفكرة على حد قول بيل رينهارد، المتحدث باسم إدارة التعليم في ولاية ميريلاند. وقال أعضاء مجلس إدارة الكثير من المدارس إن اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل زادت مخاوف المجتمع بشأن عدد الاختبارات التي يخضع لها الطلبة. وقالت أونيل: «لم أر من قبل هذا القلق والاهتمام بشأن الاختبارات، ليس فقط من جانب الآباء والطلبة، بل من جانب أعضاء هيئة التدريس أيضا».
وقالت إيمي واتكينس، معلمة رياضيات في مدرسة «والتر جونسون» الثانوية، إنها تعتقد أن تغيير الاختبارات ربما سيساعد الطلبة، وتقدر الدور الذي تلعبه في إعداد الطالب للكلية. وأوضحت قائلة: «هناك الكثير من الاختبارات. إذا كانت اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل، والاختبارات النهائية تقيس المفاهيم ذاتها، فما جدوى التكرار؟».
كذلك مثلت طرق التقييم بالدرجات قضية كبرى في السابق في الاختبارات النهائية، حيث قال الكثيرون إن الطلبة لا يأخذون الاختبارات النهائية على محمل الجد لأن تأثيرها يكون أحيانا ضعيفا على إجمالي الدرجات. وفي الوقت الذي تمثل فيه الاختبارات النهائية 25 في المائة من درجات المادة، يمكن لطالب حصل على تقدير «سي» أثناء عمليات التقييم أن يرسب ويظل محتفظا بتقدير «سي» في المادة. ومن المنتظر من لجنة إدارة السياسات في مجلس الإدارة أن تنظر في سياسات التقييم بالدرجات، وأمور أخرى تتعلق بالاختبارات، في نهاية الصيف أو بداية الخريف، على حد قول مسؤولين. وقال داني روبرتس، مدرس أول في مدرسة «بيت صيدا تشيفي تشيز»، إنه عندما علم بأمر إلغاء الاختبارات كانت أول فكرة تخطر في باله هي أن «هذا الأمر رائع»، لكنه تساءل بعد ذلك عن النظام الذي سيحل محل الاختبارات. وأوضح قائلا: «تبدو الاختبارات غير ضرورية، لكني أعلم أن لها غرضا ما. وكل ما في الأمر أني لا أعلم ذلك الغرض».

* خدمة «واشنطن بوست»
(خاص بـ {الشرق الأوسط})



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.