هل حان وقت التفكير في جدوى اختبارات التعليم النهائية؟

البعض يرى أنها «مبالغة» و«إهدار للوقت» وتؤثر سلبًا على الدراسة

كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)
كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)
TT

هل حان وقت التفكير في جدوى اختبارات التعليم النهائية؟

كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)
كثير من الانتقادات توجه إلى الاختبارات (واشنطن بوست)

تعيد واحدة من أكبر الأنظمة المدرسية في أميركا التفكير في نهج الاختبارات النهائية، وقد تتخذ قرارا بإلغاء تلك الاختبارات تماما استجابة لتنامي القلق من حجم الاختبارات التي يخضع لها الطلبة، وتأثيرها سلبا على الوقت المخصص للتدريس داخل الصف الدراسي.
ويتم النظر في الاختبارات النهائية، التي تعد البنية الأساسية للنظام التعليمي الأميركي لفترة طويلة، بشكل متفحص في مقاطعة مونتغومري، بينما تبدأ ولاية ميريلاند وغيرها من الولايات الأخرى في اعتماد الاختبارات المعيارية المرتبطة بنظام معايير الأساس المشترك. وتزايد قلق الكثير من الآباء والمعلمين والقادة المنتخبين من المبالغة في الاختبارات، ويرون أن القائمة الطويلة من الاختبارات ليست سوى تكرار وإهدار لوقت التدريس الثمين. وتنظر إدارة تعليمية تتسم بالأداء المتميز في اقتراح قد يضع نهاية للاختبارات التقليدية لتحل محلها تقييمات دورية قد تشمل اختبارات موحدة، أو مشروعات، أو ملفات إنجاز، أو مقالات أو الأداء في المعامل. وسوف يتم وضع التقييمات بشكل مركزي بحيث يمكن جمع النتائج ومقارنتها على مستوى الأنظمة المدرسية المختلفة.
سوف يمثل هذا التغيير نقطة تحول كبيرة، لكن يقول مسؤولو الإدارة التعليمية إنها سوف تؤدي إلى زيادة الفترة الدراسية في كل فصل بمقدار أسبوعين من خلال إلغاء أيام المراجعة والاختبار، في الوقت الذي سوف تزيد فيه البيانات المباشرة الخاصة بتعلم الطلبة. ومن المتوقع أن يتم عرض هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات على مجلس إدارة مدرسة المقاطعة قريبا، حيث يرحب بعض أعضائه بالاحتمالات الجديدة.
وقالت باتريشيا أونيل، رئيسة مجلس إدارة المدرسة: «أشك في قيمة الاختبارات النهاية من الناحية العملية بالنسبة إلى الطلبة. نحن بحاجة إلى استكشاف كل الخيارات سواء كانت أنشطة متراكمة أو اختبارات يضعها المعلمون. ولا أعتقد أنه ينبغي استبعاد أي خيار».
ويرتبط الدفع باتجاه إعادة النظر في الاختبارات النهائية بتزايد الاعتقاد في إنهاك واستنزاف الطلبة بفعل الاختبارات، فإضافة إلى إجراء اختبارات نهائية مرتين سنويا، يخضع الكثير من الطلبة في مقاطعة مونتغومري إلى اختبارات تحديد مستوى متقدم، أو اختبارات بكالوريوس دولية. وكذلك يخضعون إلى اختبارات الولاية، واختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل المرتبطة بالأساس المشترك، فضلا عن تقييمات الالتحاق بالكليات. ولدى الاختبارات النهائية تاريخ عصيب في مونتغومري. وقد شهد أكبر نظام مدرسي في ولاية ميريلاند إخفاق طلبة المرحلة الثانوية بدرجة مذهلة، حيث وصلت نسبة الرسوب في بعض المواد الرياضية إلى 60 في المائة أو أكثر، ولم ينجح مسؤولو المدارس في حل المشكلة.
ويناقش مسؤولو الإدارة التعليمية الأمر مع المجموعات المتخصصة وجمعوا آراء 480 معلما من خلال استطلاع رأي بشأن الاقتراحات التي سوف تضع نهاية للاختبارات، أو تحد من أهميتها، أو تحدد توزيعها على فترات داخل الصفوف الدراسية. وقد أخبروا لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس الإدارة خلال الأسبوع الحالي بأن الآراء «متباينة» حتى هذه اللحظة، لكنهم قالوا إن خيار أن تحل التقييمات الدورية محل الاختبارات النهائية كان هو الأبرز وأثار أكبر قدر من الحماسة مقارنة بالاقتراحات الأخرى.
طبقا لهذا السيناريو، يمكن أن تنتهي الاختبارات النهائية في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2016 - 2017. ومن المحتمل أن يتم إعفاء الطلبة خلال العام المقبل من اختبارات الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تعتمد اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل، أو اختبارات تقييم المرحلة الثانوية في ولاية ميريلاند ومن بينها الجبر 1، والجبر 2، واللغة الإنجليزية 10، والأحياء، ونظم الحكم.
وقال كريستوفر باركلي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس الإدارة، إنه سوف يدعم أي تغيير من شأنه أن يجعل عملية الاختبار أكثر تماسكا وترابطا وذات معنى، ويوزع التقييمات بحيث لا تتراكم جميعها في نهاية فصل دراسي. وأوضح قائلا: «لا يتعلق الأمر بالحد من الصرامة. نحن بحاجة إلى الصرامة، لكننا بحاجة إلى تنفيذ ذلك بطريقة ذات معنى».
وأثار استطلاع رأي المعلمين، الذي أجراه النظام المدرسي ووزعه من خلال المجموعة المنتخبة التي تمثل المعلمين، نقاشا عن الخطوة القادمة التي ينبغي اتخاذها. لم يتفق المعلمون على رأي واحد، على حد قول دوغ بروتي رئيس اتحاد المعلمين، حيث يريد البعض استمرار العمل بالاختبارات النهائية، في حين يعتقد البعض الآخر أن تلك الاختبارات ليست أفضل وسيلة لقياس ما تعلمه الطلبة. وقال بروتي إنه شخصيا يميل للتغيير. وأضاف قائلا: «هناك تقييمات أخرى أكثر أصالة وهناك طرق أفضل يمكن أن يقضي بها الأطفال وقتهم».
وقال روس راشتون، رئيس قسم الرياضيات في مدرسة «والت وايتمان» الثانوية، إنه يعتقد أن الاختبارات النهائية تعد الطلبة لمواجهة صعوبة اختبارات الكليات وتساعد المعلمين على تحديد مواطن الضعف الدراسية لدى الطلبة. ويود أن يستمر تطبيق الاختبارات النهائية بشكلها الحالي. وأوضح قائلا: «لا أعتقد أن الكثير من معلمي الرياضيات متحمسون لأي من تلك التغييرات. ويعتقد الكثيرون منا أنها خطوة إلى الوراء». ويأمل، في حال قيام مجلس إدارة المدرسة بمراجعة الأمر، أن يكون ذلك على أساس البيانات.
وكانت كارين أندرسون، إحدى أولياء الأمور في سيلفر سبرينغ، أقل اقتناعا بفوائد هذا التغيير، وقالت: «سأرحب بالأمر إذا كان سيتم الاستغناء عن الاختبارات أو الحد من شأنها. أعتقد أن هناك تركيزا مبالغا فيه على الاختبارات، وأعتقد أن هناك حاجة إلى عمل تغيير في الاتجاه المعاكس».
إضافة إلى الاقتراحات بإعادة التفكير في الاختبارات النهائية في المرحلة الثانوية، هناك اقتراح سوف يلغي الاختبارات التي تبلغ مدتها ساعتين في المرحلة الإعدادية والتي لا تساعد في المرحلة الثانوية. وقد حظي الاقتراح بدعم كبير بحسب ما أوضح مسؤولون. ويأتي التركيز على الاختبارات بعد موسم صعب من اختبارات الربيع، إضافة إلى تطبيق اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل على مستوى الإدارة التعليمية للمرة الأولى.
كذلك طلبت ليليان لويري، المشرفة على المدارس في ولاية ميريلاند، من الأنظمة المدرسية فحص عدد الاختبارات التي يضعونها، وإلغاء أي اختبارات مكررة. وتتعامل كل الأنظمة المدرسية بجدية مع الفكرة على حد قول بيل رينهارد، المتحدث باسم إدارة التعليم في ولاية ميريلاند. وقال أعضاء مجلس إدارة الكثير من المدارس إن اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل زادت مخاوف المجتمع بشأن عدد الاختبارات التي يخضع لها الطلبة. وقالت أونيل: «لم أر من قبل هذا القلق والاهتمام بشأن الاختبارات، ليس فقط من جانب الآباء والطلبة، بل من جانب أعضاء هيئة التدريس أيضا».
وقالت إيمي واتكينس، معلمة رياضيات في مدرسة «والتر جونسون» الثانوية، إنها تعتقد أن تغيير الاختبارات ربما سيساعد الطلبة، وتقدر الدور الذي تلعبه في إعداد الطالب للكلية. وأوضحت قائلة: «هناك الكثير من الاختبارات. إذا كانت اختبارات شراكة تقييم الجاهزية للكليات والعمل، والاختبارات النهائية تقيس المفاهيم ذاتها، فما جدوى التكرار؟».
كذلك مثلت طرق التقييم بالدرجات قضية كبرى في السابق في الاختبارات النهائية، حيث قال الكثيرون إن الطلبة لا يأخذون الاختبارات النهائية على محمل الجد لأن تأثيرها يكون أحيانا ضعيفا على إجمالي الدرجات. وفي الوقت الذي تمثل فيه الاختبارات النهائية 25 في المائة من درجات المادة، يمكن لطالب حصل على تقدير «سي» أثناء عمليات التقييم أن يرسب ويظل محتفظا بتقدير «سي» في المادة. ومن المنتظر من لجنة إدارة السياسات في مجلس الإدارة أن تنظر في سياسات التقييم بالدرجات، وأمور أخرى تتعلق بالاختبارات، في نهاية الصيف أو بداية الخريف، على حد قول مسؤولين. وقال داني روبرتس، مدرس أول في مدرسة «بيت صيدا تشيفي تشيز»، إنه عندما علم بأمر إلغاء الاختبارات كانت أول فكرة تخطر في باله هي أن «هذا الأمر رائع»، لكنه تساءل بعد ذلك عن النظام الذي سيحل محل الاختبارات. وأوضح قائلا: «تبدو الاختبارات غير ضرورية، لكني أعلم أن لها غرضا ما. وكل ما في الأمر أني لا أعلم ذلك الغرض».

* خدمة «واشنطن بوست»
(خاص بـ {الشرق الأوسط})



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».