القطاع السكني السعودي يستهلك 53 في المائة من الطاقة الكهربائية

«كفاءة» يقترح خطوات تخفض ثلاثين في المائة من الاستهلاك الحالي

شكل يظهر أن زيادة عدد النجوم على السلع الكهربائية يعني انخفاض استهلاكها من الطاقة

أفادت معلومات رسمية في السعودية، اليوم، أن القطاع السكني مسؤول عن استهلاك نحو 53 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد، داعية إلى اتباع عدد من الطرق لترشيد الاستهلاك الكهربائي في المنازل.
جاء ذلك، في ثنايا المحاضرة التي ألقاها المهندس عبد الله البواردي، مساعد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" للشؤون الإدارية، بعنوان "الطاقة كنز قد يفنى" ضمن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وأرجع البواردي أسباب الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية إلى نمط الحياة الآخذ في التطور، والذي يحتاج إلى مزيد من الطاقة، بالإضافة إلى نسبة النمو السكاني في العالم، مبينا أن الرفاهية والرخاء لا يعتمدان على الاستهلاك المتزايد للموارد.
وأوضح البواردي أن السعودية تواجه الكثير من التحديات في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، منها انتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، مشيرا إلى أن قلة الوعي بكفاءة الطاقة تقود المستهلك لشراء أجهزة منخفضة الكفاءة، فضلاً عن محدودية الحوافز للمستهلك لاستبدال المنتجات ذات الكفاءة المتدنية بمنتجات ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.
وقال البواردي إنه يمكن للتغيرات البسيطة في العادات اليومية كإطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، وإيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة لها، أن يكون لها أثر بالغ في تخفيض استهلاك الطاقة.
واستشهد البواردي بأن الدراسات أثبتت أنه يمكن تخفيض هذا الاستهلاك بنسبة تزيد على ثلاثين في المائة حال القيام بترشيد الاستهلاك في المنازل، مفيدا بأن المشكلة في هدر استهلاك الطاقة في السعودية الذي يعود بالدرجة الأولى إلى القصور المعرفي لدى المستهلكين بطرق الترشيد المثلى.
يذكر أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء تتويجاً لجهود الجهات المعنية في الدولة لترشيد الاستهلاك، حيث حظيت السعودية خلال السنوات الماضية بنمو اقتصادي، وتطور صناعي أدى إلى زيادة في الطلب على النفط الخام ومشتقاته، وحتى تتمكن من المحافظة على الثروة الطبيعية الوطنية الناضبة والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن لاستمرار نموها الاقتصادي وتطورها الصناعي؛ فإنه يجب العمل على ترشيد ورفع كفاءة الطاقة.
وأدت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بشكل كبير، إذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نمواً مستمراً بمعدل 1.7 في المائة، وبالمقارنة مع الوضع في السعودية فإنه خلال العشرين سنة الماضية انخفض مؤشر كفاءة استهلاك الطاقة بشكل مستمر بمعدل 1.8 في المائة سنوياً.
ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإيجاد الحلول التي تكفل السيطرة على المعدلات الحالية لاستهلاك الطاقة، وتحقيق الأهداف المنشودة من ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.