بروكسل: اجتماع لمجلس الأمن القومي عقب إطلاق رصاص في القطار الأوروبي

بلجيكا تقرر زيادة الوجود الأمني في محطات الوصول والمغادرة.. وتكثيف تفتيش الأمتعة وتتبع المشبوهين

جنود فرنسيون في محطة قطارات غار دي نور الرئيسية في العاصمة باريس عقب تعرض القطار الأوروبي لإطلاق النار من متطرف أمس (أ.ب)
جنود فرنسيون في محطة قطارات غار دي نور الرئيسية في العاصمة باريس عقب تعرض القطار الأوروبي لإطلاق النار من متطرف أمس (أ.ب)
TT

بروكسل: اجتماع لمجلس الأمن القومي عقب إطلاق رصاص في القطار الأوروبي

جنود فرنسيون في محطة قطارات غار دي نور الرئيسية في العاصمة باريس عقب تعرض القطار الأوروبي لإطلاق النار من متطرف أمس (أ.ب)
جنود فرنسيون في محطة قطارات غار دي نور الرئيسية في العاصمة باريس عقب تعرض القطار الأوروبي لإطلاق النار من متطرف أمس (أ.ب)

قررت السلطات البلجيكية، زيادة الوجود الأمني داخل القطارات، وأيضًا على محطات الوصول والمغادرة في المحطات الرئيسية، إلى جانب إجراء المزيد من عمليات التفتيش والتدقيق على الأمتعة، والتعامل بحذر وبشكل سريع مع أي تصرفات مشبوهة للأشخاص. وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات عقب اجتماع مجلس الأمن القومي البلجيكي برئاسة شارل ميشال رئيس الحكومة، وبحضور عدد من الوزراء، وقيادات الإدارات الأمنية والاستخباراتية.
وقال وزير العدل البلجيكي كوين جينس عقب الاجتماع، إن زيادة عدد رجال الأمن في القطارات التي تسافر بين المدن الأوروبية كان من بين الإجراءات التي أقرها الاجتماع في أعقاب حادثة قطار تاليس الذي كان في طريقه من أمستردام إلى باريس مرورا ببروكسل، هذا إلى جانب زيادة عدد أفراد الأمن على محطات الوصول، مع توخي الحذر من أي تصرفات مشبوهة.
وعلى الرغم من أن الحادث وقع بعد أن دخل القطار السريع إلى الأراضي الفرنسية، وتولت السلطات المعنية التحقيق في الحادث، فإن رئيس الوزراء البلجيكي دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي لتدارس الأمر، خصوصا أن منفذ الحادث استقل القطار من محطة بروكسل وخلال الاجتماع اقترح رئيس الحكومة إجراء مشاورات لعقد اجتماع عاجل لوزراء النقل في كل من بلجيكا ودول الجوار الثلاث (هولندا وفرنسا وألمانيا) للتشاور بشأن تدابير لتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على الأمتعة. وقال وزير العدل البلجيكي إن السلطات الفرنسية ستتولى عملية التأكد من هوية منفذ الحادث، و«إذا كان هو نفسه الشخص الذي جرى الإعلان عن هويته قبل ساعات، فإنني أؤكد أنه كان معروفًا للسلطات البلجيكية، بعد أن حصلت على معلومات بشأنه من السلطات الإسبانية، وهو معروف بأنه يميل إلى الأفكار المتشددة، ويدخل في خانة ما يُعرف باسم (متطرف محتمل)، ولكن لم يدخل خانة شخص (خطير)». ولمح الوزير إلى انه لا بد من زيادة الإجراءات والتأهب ولكن الناس تعلم جيدا أن هناك بعض الأمور يجب الالتزام بها تتعلق بالخصوصية والتنقل. وقال وزراء شاركوا في الاجتماع: «لقد نجونا من كارثة مروعة بفضل تدخل عدد من ركاب القطار».
ومن جانبه، قال رئيس الاستخبارات الأمنية في بلجيكا، إن الاتصالات مستمرة مع نظيره الفرنسي في هذه القضية.
من جهته، أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي عن فتح تحقيقات بشأن حادث إطلاق الرصاص داخل القطار الأوروبي «تاليس» نفذه شاب من أصول عربية، استقل القطار من محطة بروكسل، وانعقد مجلس الأمن القومي البلجيكي برئاسة رئيس الحكومة لبحث التداعيات وتقييم الموقف لاتخاذ أي إجراءات استثنائية.
وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن رجال التحقيق الجنائي بدأوا تحقيقات وتحليلا للصور التي توجد في كاميرات المراقبة بمحطة القطارات بجنوب بروكسل، وأيضًا من خلال استجواب أي شخص يشتبه بعلاقته بمنفذ الحادث سواء من عائلته أو أصدقائه في بلجيكا، وعقب الإعلان أن الشاب (26 سنة) معروف للسلطات الأمنية البلجيكية بأفكاره المتشددة، وقالت وسائل الإعلام: «يركز رجال التحقيق على ضرورة الوصول إلى أجوبة عن أسئلة تتعلق بما إذا كان هذا الشاب قد سافر من قبل للقتال في سوريا أم لا؟ ومن أين حصل على السلاح الذي استخدمه في الحادث؟ الذي لم يسفر عن سقوط أي ضحايا، وقال الإعلام البلجيكي، إن مجلس الأمن القومي انعقد ظهر أمس (السبت) برئاسة شارل ميشال رئيس الحكومة، ومعه مجلس الوزراء المصغر والقيادات الأمنية والاستخباراتية، لتقييم الوضع الأمني ودراسة إمكانية اتخاذ إجراءات لتشديد الحراسات والمراقبة الأمنية لتفادي أي تهديدات إرهابية.
وحسب محطة «في آر تي»، فإن الشاب المغربي اعتاد الحضور إلى بلجيكا والإقامة فيها لفترات، كما نقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن صحيفة «البايس» الإسبانية أن الشاب كان يقيم في إسبانيا وانتقل بعد ذلك للعيش في فرنسا وسبق له أن سافر إلى سوريا، وكان معروفا بعلاقته بالجماعات المتشددة.
ويأتي ذلك بعد أن قرر مكتب التحقيق الفيدرالي في بلجيكا فتح التحقيق بشأن التهديدات التي صدرت عن تنظيم «داعش» باستهداف بلجيكا بتفجيرات تستهدف الأماكن العامة والمواطنين، وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، إن هذا القرار جاء عقب التهديدات التي صدرت عن أحد المقاتلين البلجيكيين في صفوف «داعش»، وهو من أصول عربية، في رسالة صوتية أرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتباينت ردود الفعل بين الباحثين والمتخصصين في شؤون الجماعات المتشددة ببلجيكا، ففي حين اعتبر الباحث منتصر الدعمة، المقيم في بروكسل والمتخصص في ملف الجماعات المتشددة، أن تهديدات «داعش» جدية ويجب التعامل معها على هذا الأساس، طالب السلطات البلجيكية بضرورة الوصول إلى فهم أفضل وأكبر، لحجم تنظيم «داعش».
ويقاتل حاليًا في صفوف الجماعات الإسلامية المتشددة في سوريا والعراق ما يزيد عن 400 شاب بلجيكي، وهو رقم كبير بالنظر إلى عدد سكان بلجيكا (11 مليون نسمة، منهم مليون من أصول إسلامية).



رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء المجري الجديد في بروكسل لطيّ خلافات عهد أوربان

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)
رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)

يجري رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار، الأربعاء، أول لقاءاته بمسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ فوزه في الانتخابات، ساعياً إلى طي صفحة خلافات رافقت فترة سلفه القومي فيكتور أوربان.

ورحب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفوزه في الانتخابات هذا الشهر، منهياً بذلك 16 عاماً من حكم أوربان الموالي للكرملين. وحتى قبل أن يتولى مهام منصبه سعى ماجار إلى إطلاق حقبة جديدة من التعاون مع بروكسل يأمل أن تفتح المجال أمام المليارات من اليورو لبودابست.

وكتب على مواقع إلكترونية وهو يغادر بودابست: «تفويض هائل وولاية قوية ومسؤولية كبيرة».

وأضاف: «نعرف ما يتعين علينا القيام به: الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي التي يحق للمجريين الحصول عليها».

ومنذ انتخابه، لم يتردد الطرفان في تجاوز العقبات والخلافات التي سادت خلال عهد أوربان، والتي عرقلت مبادرات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، ولا سيما دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي في عام 2022.

بيتر ماجار زعيم حزب «تيسّا» يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست يوم 13 أبريل 2026 (رويترز)

ويبذل رئيس الوزراء المجري الجديد مساعي حثيثة لإثبات أن وعده بإعادة ضبط العلاقات سيُحقق فوائد سريعة، ولإقناع بروكسل بالإفراج عن نحو 18 مليار يورو (21 مليار دولار) من تمويل جُمّد بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون في عهد أوربان.

ورغم أن ماجار سيتولى مهامه الشهر المقبل، فقد عقد فريقه جولتين من المحادثات مع مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، سعياً لإعادة بودابست إلى الحضن الأوروبي.

وأمام الحكومة الجديدة حتى نهاية أغسطس (آب) للبدء بتنفيذ الإصلاحات بهدف الحصول على 10 مليارات يورو متبقية من أموال التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وإلا تخسرها نهائياً.

وستتناول اجتماعات الأربعاء مع فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا دفع العمل قدماً، في حين تُحدد بروكسل الإصلاحات التي تتوقع من ماجار إدخالها.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تتمكن المجر من التحرك بسرعة بعد حصولها على أغلبية ساحقة في البرلمان، ما سيسهل تمرير القوانين.

وقال دانيال فرويند، عضو البرلمان الأوروبي والمنتقد الشرس لأوربان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نرَ على الإطلاق هذا المستوى من الالتزام من حكومة لم تتولَّ مهامها بعد».

وأضاف: «يبدو الأمر وكأن المجر تنضم مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي».

وقد يكون أسرع سبيل أمام بروكسل لتحقيق طلب ماجار، الموافقة على قروض تفضيلية منفصلة بقيمة 16 مليار يورو للدفاع، والتي تم تعليقها مع تفاقم التوتر مع أوربان قبيل الانتخابات المجرية.

وبينما تحدد بروكسل تفاصيل الإصلاحات التي تريدها من المجر، سيسعى المسؤولون إلى تبني نهج جديد تجاه أوكرانيا.

وأبدى الزعيم الجديد نبرة إيجابية، الثلاثاء، بقوله إنه يسعى للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يونيو (حزيران) «لفتح فصل جديد».

وحتى قبل أن يتولى ماجار مهامه، أسهمت هزيمة أوربان في حلّ بعض أبرز نقاط الخلاف.

فقد وافق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، الأسبوع الماضي، على قرض ضخم لأوكرانيا وحزمة عقوبات جديدة على روسيا كانت المجر تُماطل في إقرارها لأشهر.

ويريد نظراء المجر في التكتل الأوروبي الآن من ماجار الموافقة على الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المُخصصة لتسليح أوكرانيا والمعلقة منذ سنوات، ويتوقعون منه إزالة العقبة التي استخدمها أوربان لرفض انضمام كييف إلى التكتل.

ويشدد المسؤولون على أن أوكرانيا تستحق المضي قدماً في هذه العملية الشاقة رغم عدم وجود رغبة تُذكر لدى الدول الأوروبية الكبرى في التعجيل بانضمام كييف إلى العضوية الكاملة.

ويأمل المسؤولون في بروكسل أن يُطلق ماجار، الذي تولى مناصب مهمة خلال فترة أوربان قبل أن ينشق عن نظامه، فصلاً جديداً حقيقياً في العلاقات.

لكنهم يحذرون من التسرع في الاحتفاء بذلك ويؤكدون على ضرورة رؤية خطوات ملموسة لا مجرد تصريحات.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، طالباً عدم الكشف عن هويته، ملخصاً الموقف تجاه ماجار: «حتى الآن، علينا الانتظار لنرى. لكن هذا قد يتغير، بالنظر إلى كل الأشياء الجيدة التي يقولها ويفعلها».


جريحان في عملية طعن بمنطقة يهودية في شمال لندن

يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
TT

جريحان في عملية طعن بمنطقة يهودية في شمال لندن

يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)
يمرّ أفراد من الجالية اليهودية بسياراتهم أمام جدار تذكاري، مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبروذلك في شارع لايمز أفينيو بمنطقة غولدرز غرين (رويترز)

أصيب شخصان بجروح، اليوم (الأربعاء)، جراء عملية طعن في غولدرز غرين، بشمال لندن، بحسب ما أفادت به مجموعة يهودية، في حادثة تأتي عقب سلسلة هجمات إضرام نيران استهدفت مواقع يهودية في المنطقة ذاتها.

وقالت مجموعة شموريم اليهودية لمراقبة الأحياء إنه تمّ إلقاء القبض على رجل، بعدما شوهد وهو يركض حاملاً سكيناً، وكان «يحاول طعن أفراد من اليهود»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت المجموعة، في منشور عبر منصات التواصل، أن شخصين تعرّضا للطعن، وتقدم لهما العلاج خدمة إسعاف تطوعية يهودية.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن حادث الطعن في منطقة يهودية في لندن «مثير للقلق للغاية».

وقالت منظمة «صندوق أمن المجتمع»، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تهدف إلى حماية المجتمع اليهودي، إن الشرطة اعتقلت رجلاً بعد هجوم بسكين.

ولم يرد أي تأكيد فوري من الشرطة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الحاخام الأكبر في بريطانيا إن اليهود في المملكة المتحدة يواجهون حملة من العنف والترهيب.

وارتفع عدد الحوادث المناهضة للسامية بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، منذ هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحرب غزة التي اندلعت بعد ذلك، طبقاً لـ«صندوق أمن المجتمع».

وسجلت المجموعة 3700 حادث في عام 2025، بارتفاع من 1662 في عام 2022.


فون دير لاين تتهم روسيا بإقامة «ستار حديدي رقمي»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
TT

فون دير لاين تتهم روسيا بإقامة «ستار حديدي رقمي»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا، الأربعاء، بإقامة «ستار حديدي رقمي» عبر تقييد اتصال مواطنيها بالإنترنت، للتستر على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي: «نظراً للارتفاع الكبير للتضخم ومعدلات الفائدة، يدفع الشعب الروسي من جيبه تداعيات الحرب التي اختارتها روسيا»، بينما «يردُّ الكرملين بتقييد الإنترنت وحرية التواصل».

وأضافت: «يشعر الروس بأنهم يعيشون من جديد خلف ستار حديدي، ولكنه هذه المرة ستار حديدي رقمي». وتابعت: «إذا كان للتاريخ من عبرة واحدة، فهي أن كل الجدران تسقط في نهاية المطاف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

و«الستار الحديدي» هو المصطلح الذي أُطلق على الحد الفاصل، فكرياً وعملياً، بين مناطق النفوذ السوفياتي في شرق أوروبا، وبقية القارة والعالم الغربي عقب نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945. وبقي هذا الستار قائماً إلى حين سقوط جدار برلين في 1989.

وشددت السلطات الروسية في الآونة الأخيرة القيود على حرية الاتصال بالإنترنت في البلاد، من خلال إبطاء عمل تطبيقي «تلغرام» و«واتساب»، وتشديد القيود على الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وقوبلت عمليات قطع الاتصال، بما في ذلك في موسكو، بحالات تعبير نادرة عن الاستياء الشعبي.

وتبدي السلطات الروسية تشدداً في قمع أي حركة اعتراض أو احتجاج منذ بدء غزو أوكرانيا في 2022، وسنَّت قوانين تجرِّم انتقاد الكرملين والجيش الروسي.

وأقرت الدول الغربية سلسلة حزم من العقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا منذ بدء هجومها في أوكرانيا.

في المقابل، قدَّمت هذه الدول دعماً اقتصادياً وعسكرياً لكييف. وأقر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي قرضاً ضخماً لأوكرانيا، وفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

ورغم صمود الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد حتى الآن في وجه العقوبات، يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن التشققات بدأت تظهر بشكل متزايد.