تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن

إضراب عام في سيدي بوزيد احتجاجًا على استعمال القوة لفك اعتصام المدرسين

تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن
TT

تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن

تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن

شكك المستوري القمودي، رئيس نقابة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات العمالية)، في صحة الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية بخصوص هجوم إرهابي تعرض له ثلاثة من رجال الأمن في سوسة مساء الأربعاء الماضي باستعمال بندقية، وقال إن العمليات الإرهابية التي جدت أخيرا أصبحت «شماعة تلجأ إليها السلطة لتعطيل التحركات الاجتماعية»، على حد تعبيره.
وتساءل القمودي في تصريح إذاعي عن حقيقة ما وقع في سوسة، ووصف العملية برمتها بكونها «تمثيلية» بدأت بالاعتداء على المدرسين المطالبين بحقوقهم الاجتماعية، وبعدها بيوم واحد، تم التصريح بالاعتداء على رجال الأمن الثلاثة ببندقية صيد، دون أن يتم اعتقال مرتكبي العملية الإرهابية، التي خلفت مقتل رجل أمن واحد فيما نجا الشرطيان الأخيران.
واتهم القمودي السلطات التونسية بالتصديق على قانون مكافحة الإرهاب على مقاس المطالب الاجتماعية لقطاع التعليم، بهدف منع التحركات الاجتماعية السلمية المشروعة للمدرسين المطالبين بتحسين ظروفهم الاجتماعية، وتطبيق الاتفاقات المبرمة بين وزارة التربية والهياكل النقابية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في تونس في الثالث من يوليو (تموز) الماضي لمدة شهر، وذلك بعد أيام من هجوم سوسة الإرهابي، الذي أودى بحياة 39 شخصا، وجرح 40 آخرين، معظمهم من السياح البريطانيين. وبعد ذلك مدد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين في ظل احتجاجات منظمات حقوقية بشأن دواعي إعلان حالة الطوارئ. كما صادق البرلمان التونسي في 25 من يوليو الماضي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
من ناحية أخرى، نفذ الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بسيدي بوزيد أمس إضرابا عاما جهويا تعطلت بسببه الخدمات في معظم المؤسسات الحكومية، حيث احتشد مئات العمال أمام مقر الاتحاد للتعبير عن مساندتهم المطلقة للنقابيين من سلك التعليم، الذين تعرضوا يومي الأربعاء والخميس إلى التفريق بالقوة من قبل قوات الأمن.
وخرج المحتجون في مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية لمدينة سيدي بوزيد، وتوقفت أمام مقر الولاية (المحافظة)، ورفعوا خلالها الكثير من الشعارات المنددة باللجوء السريع إلى الحلول الأمنية لفك الاعتصامات والتحركات الاجتماعية السلمية، وخصوصا منها اعتصام المعلمين الأخير في سيدي بوزيد. كما ندد المشاركون في المسيرة بما أسموه «هشاشة التعاطي مع مطالب المعلمين سواء من طرف سلطة الإشراف، أو من قبل رئاستي الحكومة والجمهورية».
وشاركت مباركة عواينية، عضو مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عن تحالف الجبهة الشعبية المعارض وزوجة محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو 2013، في فعاليات التجمع العمالي وعبرت لـ«الشرق الأوسط» عن مساندتها المطلقة لمطالب رجال التعليم، مستغربة تعاطي الأمن العنيف لفك الاعتصام، والاعتداء علی النقابيين وعلى عدد من المعلمين بجهة سيدي بوزيد.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».