ارتفاع الحرارة وبدء العام الدراسي يعوقان إقبال الناخبين على مراكز الانتخابات البلدية

القحطاني لـ {الشرق الأوسط}: الإقبال الضعيف ليس بمستغرب مع بداية أي عملية انتخابية

جانب من عملية قيد الناخبين في أحد المراكز الانتخابية في منطقة تبوك قبل بدء عمليات الاقتراع (واس)
جانب من عملية قيد الناخبين في أحد المراكز الانتخابية في منطقة تبوك قبل بدء عمليات الاقتراع (واس)
TT

ارتفاع الحرارة وبدء العام الدراسي يعوقان إقبال الناخبين على مراكز الانتخابات البلدية

جانب من عملية قيد الناخبين في أحد المراكز الانتخابية في منطقة تبوك قبل بدء عمليات الاقتراع (واس)
جانب من عملية قيد الناخبين في أحد المراكز الانتخابية في منطقة تبوك قبل بدء عمليات الاقتراع (واس)

انطلقت في السعودية، أمس، عملية بدء قيد الناخبين السعوديين والسعوديات في 1263 مركزًا للانتخابات البلدية خلال الدورة الثالثة، لبدء العملية الانتخابية للمجالس البلدية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك وسط إقبال ضعيف من الناخبين خلال اليوم الأول من العملية الانتخابية، وأكد المهندس جديع القحطاني، مدير عام المجالس البلدية بالسعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الإقبال الضعيف ليس بمستغرب، مع بداية أي عملية انتخابية جديدة، خصوصا أن 1.1 مليون ناخب لن يستطيعوا الدخول في العملية الانتخابية لأنهم جرى تسجيلهم خلال الدورة الثانية.
وأوضح المهندس القحطاني أن بداية أي عملية انتخابية قد تكون ضعيفة من ناحية توافد المواطنين والمواطنات، خلال الأيام الأولى، لا سيما أن قيد الناخبين يستمر لمدة 21 يومًا، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستتضح فيها أعداد الناخبين في العملية الانتخابية خلال الدورة الثالثة.
وقال مدير عام المجالس البلدية في السعودية، إن الدورة الثانية من العملية الانتخابية، سجلت نحو 1.1 مليون ناخب، وهو رقم لا يستهان به في أي عملية انتخابية، حيث إن هذه الدورة الجديدة ستكون ذات طابع مميز بمشاركة جميع أطياف المجتمع السعودي، ومعظمهم من الفئة العمرية الشابة.
وأضاف أن هناك «وجودا للفئة العمرية الشابة خلال ممارسة حقوقهم في صناعة القرار، ويملكون التأثير في تركيبة المجالس البلدية، وإدارة أعمالهم».
وأكد المهندس القحطاني، أن الطاقة الاستيعابية للمراكز الانتخابية للمجالس البلدية في الدورة الثالثة، تستقبل نحو 4 ملايين ناخب وناخبة في جميع مناطق السعودية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة أعمال المجالس البلدية، وتلمس حاجات المواطنين عن قرب.
وفي جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» خلال اليوم الأول من بدء قيد الناخبين، على معظم المراكز البلدية في العاصمة السعودية الرياض، بدا مشهد الإقبال ضئيلا في اليوم الأول، خصوصًا أن الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية، تحمل طابعا جديدًا وهو دخول الفئات الشابة، وكذلك السيدات السعوديات في السباق للترشح للمجالس البلدية، كل حسب موقعه في مختلف مناطق المملكة.
وفي شمال العاصمة السعودية، وأيضا في جنوبها، استقبلت تلك المراكز أعدادا قليلة من الناخبين خلال الساعات الأولى، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون في مراكز الانتخاب، أن السبب عائد إلى طول الفترة الانتخابية نحو 21 يومًا، وهي كافية لكي يتمكن الناخبون والناخبات والمرشحون والمرشحات من إجراء عملية الاقتراع.
من جهة أخرى، أوضح سالم المهيزع، وهو أول ناخب يتقدم للدائرة الخامسة، في المركز الانتخابي شمال الرياض، أن الإقبال الضعيف في أول أيام الانتخابات، كان متوقعا لتزامنه مع أول ليلة للعام الدراسي الجديد، إضافة إلى ارتفاع حرارة الطقس، الأمر الذي دعا بعض الناخبين إلى تأجيل وجودهم في الدوائر الانتخابية خلال الأيام المقبلة.
وأشار محمد الشثري، عضو اللجنة الانتخابية في فرع وزارة الشؤون البلدية، لـ«الشرق الأوسط» إلى إمكانية الترشح والاقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة أو أي ناخب لديه إعاقة بدنية، وذلك عبر تفويض شخص آخر بوكالة تخوله قيد اسمه في مركز الانتخاب التابع لمنطقته وتسجيل بياناته، وبالتالي قيام الوكيل بتسلم نسخة من طلب قيد ناخب والتصويت عنه يوم الاقتراع النهائي، لتمكينهم من إيصال أصواتهم ورغباتهم لأصحاب القرار.
إلى ذلك، شكلت أمانة منطقة العاصمة السعودية، فريق عمل لإدارة الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة، والإشراف عليها، وتمت زيادة عدد الدوائر الانتخابية في مدينة الرياض إلى 10 دوائر يفوز من كل دائرة عضوان، حيث كانت في السابق 7 دوائر بمعدل عضو واحد لكل دائرة.
وجرى تقسيم مدينة الرياض على الدوائر الانتخابية العشر التي تحتوي على 112 مركزًا انتخابيا، منها 80 مركزًا انتخابيا للرجال، و32 مركزًا انتخابيا للنساء، بالإضافة إلى 138 مركزًا انتخابيا لمحافظات ومراكز منطقة الرياض موزعة على 85 مركزًا انتخابيا للرجال، و53 مركزًا انتخابيا للنساء تخدم 47 دائرة انتخابية، وروعي فيها الضوابط الشرعية والاستقلالية.
وأوضح عبد الله بن أحمد العسكر، وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات، أنه من حق المرشح أن يستعين بحملة إعلامية لدعم صوته، ولكن ضمن حدود معينة تتفق مع ضوابط الانتخابات، ليتم فيما بعد منحه تصريح مزاولة النشر الإعلامي في حملته بما يتسق مع اللائحة المنصوص عليها في الانتخابات البلدية، مشيرًا إلى أن أعداد المراكز المتاحة للانتخابات في الرياض ومحافظاتها متناسبة مع عدد سكانها حيث درست بدقة قبل البدء في إنشائها.
وفي غرب السعودية، بدأت عمليات قيد الناخبين رجال ونساء، وسط إقبال ضعيف، وأكدت اللجنة الانتخابية للمجالس البلدية في مدينة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم الناخبين في اليوم الأول من العملية الانتخابية خلال الدورة الثالثة، يتوافدون على المراكز من أجل الاستفسار عن الشروط المطلوب توافرها في الناخب، على الرغم من أنها سبقت أن طرحت في مختلف وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة، وبدء العام الدراسي للطلاب والطالبات، وأيضا عودة المسافرين إلى السعودية، كانت العائق أمام عدم الحضور في اليوم الأول.
وقالت اللجنة الانتخابية في جدة، إن سيجري خلال الأسبوع المقبل، أي خلال فترة التسجيل، عقد ندوات تثقيفية للمرأة الناخبة، حيث تم التنسيق مع كثير من القطاعات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، للمشاركة في الرسائل التوعوية والتثقيفية، وتعريف الناخبين بأهمية المشاركة في تلك الانتخابات.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.