مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

الصحافيون في جوبا يتوقفون عن العمل يوماً واحداً حدادًا على مقتل زميلهم

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان
TT

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

مقتل مسؤول كبير في حكومة ولائية في جنوب السودان

لقي رئيس المجلس التشريعي في ولاية غرب الاستوائية مصرعه بإطلاق رصاص عليه من قبل مجهولين، ويعتبر الحادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام بعد مقتل صحافي ليل الأربعاء الماضي، في وقت أطلقت السلطات الأمنية سراح حاكم الولاية المقال بعد أسبوع من اعتقاله عقب قرار أصدره رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بإعفاء أربعة حكام، بينما أعلنت الصحف عن توقف صدورها السبت حدادًا على مقتل زميلهم، في ما وصفه الصحافيون بأنه «جريمة بشعة».
وقال وزير الإعلام في حكومة ولاية غرب الاستوائية في جنوب السودان شارلس كاسينقا في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن رئيس المجلس التشريعي في الولاية (برلمان الولاية) جيمس باقا إلياس قد قتل بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين مساء الجمعة، أول من أمس، واصفًا الجريمة بأنها عملية اغتيال، وأضاف: «لقد هاجم مسلحون مجهولون الراحل جيمس باقا إلياس واعترضوا طريقه في منطقة أوزي التي تبعد قليلاً من مدينة يامبيو عاصمة الولاية»، وأوضح أن حارسه الشخصي هرب من مكان الحادث، وهو الذي أبلغ السلطات وعائلة القتيل، مشيرًا إلى أن الجريمة وقعت في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لجنوب السودان، معربًا عن أسفه، وقال: «يجب أن يتم تنكيس الأعلام إلى النصف في الولاية والدولة».
وتعد حادثة القتل هي الثانية خلال ثلاثة أيام في جنوب السودان وفي ظروف غامضة بعد مقتل رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب الاستوائية أول من أمس، وكان مسلحون مجهولون قد أطلقوا الرصاص على الصحافي بيتر جوليوس موي ليل الأربعاء الماضي وهو في طريقه إلى منزله بعد الانتهاء من عمله في صحيفة «نيو نيشن» التي تصدر بالإنجليزية في جوبا.
في غضون ذلك أطلقت السلطات الأمنية في جنوب السودان أول من أمس الجمعة سراح حاكم ولاية غرب الاستوائية المقال جوزيف باكسورو بعد أن تم اعتقاله ونقله إلى مكان مجهول منذ الاثنين الماضي عقب صدور قرار من الرئيس سلفا كير بإعفاء أربعة من حكام الولايات، وتتهم جوبا باكسورو بأنه وراء العمليات العسكرية التي شهدتها الولاية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد أن أعلن شباب قبيلتي الزاندي والمورو في الولاية رفضهم بقاء مجموعة من قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، وعدت الحكومة المركزية أن هناك تمردًا في الولاية من قبل هذه العناصر، غير أن العمل المسلح الذي شهدته مناطق غرب الاستوائية لا علاقة لها بالمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار ضد سلفا كير الذي رفض التوقيع على اتفاق السلام الاثنين الماضي وطلب مهلة أسبوعين لإجراء تشاور مع البرلمان والولايات العشر وإجراء تعديلات على بعض بنود الاتفاقية، خصوصا صلاحيات الرئيس ونائبه الأول الذي يتوقع أن يكون مشار نفسه.
وقد هدد أعضاء في البرلمان القومي من نواب ولايات الاستوائية الثلات الخميس الماضي باللجوء إلى المحكمة في حال استمرار اعتقال بكاسورو الذي أطلق سراحه أول من أمس دون توجيه اتهامات إليه، وأشار البرلمانيون في المذكرة التي قدموها إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس هيئة الأركان للجيش الشعبي باول ملونق أوين إلى أن هناك تقارير تحدثت عن تعرض حاكم ولاية غرب الاستوائية جوزيف بكاسورو للتعذيب، وشددوا على ضرورة التأكيد من عدم تعرضه للأذى من قبل الجهات التي اعتقلته والتأكد من سلامته، وطالبوا بإطلاق سراحه فورًا وقد وعد الحاكم السابق بإصدار بيان صحافي يوضح ظروف اعتقاله.
وكان كير قد أصدر قرارًا الأحد الماضي إعفاء حكام ولايات واراب، أعالي النيل، الاستوائية الوسطى وغرب الاستوائية، وكلف أربعة آخرين في مكانهم.
إلى ذلك، توقف الصحافيون في جنوب السودان أمس، السبت، عن العمل لمدة 24 ساعة بعد مقتل زميلهم بيتر جوليوس موي ليل الأربعاء الماضي في جوبا، بعد أيام من توعد الرئيس سلفا كير علنا بـ«قتل» صحافيين يعملون ضد حكومته، وتجمع الصحافيون في عاصمة البلاد تكريمًا لزميلهم القتيل بإطلاق الرصاص على ظهره من قبل مسلحين مجهولين، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف حول الجريمة التي وقعت، بينما دعت منظمات دولية تعمل من أجل حرية الصحافة حكومة سلفا كير بتوضيح تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي.
من جانبه قال مدير تطوير وسائل الإعلام في جنوب السودان الصحافي الفريد تعبان أن الصحافيين غير راضين من تعامل الحكومة مع حادثة مقتل زميلهم موي، معربًا عن أمله في أن تتحرك الحكومة بسرعة للتحقيق في مقتل الصحافي الشاب، مشددًا على ضرورة الضغط على الحكومة لتكشف من الذي يقف وراء اغتيال موي، وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت أول من أمس الجمعة إنها ستفتح تحقيقا حول ملابسات الحادثة.
وكانت لجنة إبراز الصحافيين -وهي جماعة دولية تدافع عن حقوق الصحافيين- قد نقلت عن سلفا كير القول للصحافيين الأحد الماضي: «إن لم يكن أي من الصحافيين يدري أن هذه الدولة قتلت أشخاصًا، فسنثبت لهم ذلك يومًا ما، في وقت ما، أن حرية الصحافة لا تعني أن تعمل ضد الدولة».



القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
TT

القوات النيجيرية تتصدى لأول هجوم كبير على مايدوغوري منذ سنوات

سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)
سيارة شرطة في ولاية كادونا شمال نيجيريا (أرشيف - رويترز)

هاجم مسلّحون، اليوم (الاثنين)، مركزاً عسكرياً في ضاحية مايدوغوري مركز ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا، في أول هجوم من نوعه منذ سنوات.

وقال شاهد عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه رأى جثث أربعة مهاجمين. ولم تصدر السلطات التي تواجه تمرّداً لحركات مسلحة متشددة منذ 16 عاماً، أي حصيلة بعد.

وفي الفترة الأخيرة، كثّف مسلّحو جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» - ولاية غرب أفريقيا، هجماتهم على أهداف عسكرية ومدنية.

ووقع الهجوم نحو منتصف الليل في حي أجيلاري كروس في الضاحية الجنوبية الغربية لمايدوغوري التي تقع على مسافة بضعة كيلومترات من مطار المدينة.

وأفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف في ولاية بورنو للوكالة عن «ورود تقارير عن هجوم لجهات مسلّحة خارجة عن الدولة» قام «الجيش بالتصدّي له».

وأكّد مسؤول في الشرطة أن «الهدوء عاد» إلى أجيلاري كروس، مشيراً إلى أن «الإرهابيين المفترضين نفذّوا هجوماً آخر بالتزامن (نحو الأولى فجراً) في دائرة دامبوا الواقعة على مسافة عشرات الكيلومترات في جنوب مايدوغوري. وتمّ التصدّي أيضاً لهذا الهجوم».

عاد الهدوء نسبياً إلى مايدوغوري في السنوات الأخيرة بعدما شهدت عمليات إطلاق نار وتفجيرات بلغت ذروتها في منتصف العشرية الثانية. ويعود آخر هجوم كبير فيها إلى عام 2021 عندما هاجم عناصر «بوكو حرام» بالمدفعية المدينة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

ومنذ 2009، أسفرت الهجمات الدامية في شمال شرقي نيجيريا المنفّذة خصوصاً على أيدي «بوكو حرام» وتنظيم داعش، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين، بحسب الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى «بوكو حرام»، تشكّلت مجموعات متطرفة في نيجيريا وتوسّعت رقعة الاضطرابات إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.


قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قمة «جيبوتي - إثيوبيا - الصومال» تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر

رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس جيبوتي يستقبل نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

تناولت قمة رئاسية بين قادة جيبوتي وإثيوبيا والصومال، تعقد للمرة الثانية خلال نحو 40 يوماً، ملفات مثار توتر في المنطقة، في حين فتحت الأبواب أمام تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي من جراء «سد النهضة» ورغبة إثيوبيا في منفذ على البحر الأحمر.

ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الخميس، صوراً للقاء الذي عُقد في جيبوتي، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أجري محادثات حول التعاون الإقليمي، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن رئيس الصومال حسن شيخ محمود شارك أيضاً في القمة الثلاثية التي انعقدت الأربعاء، إلى جانب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي، مضيفةً أنها ركزت على تعزيز التنسيق المشترك، خاصة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.

كما بحث الاجتماع دعم جهود الصومال في مسار التحول الديمقراطي وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التنقل بين دول المنطقة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص التنمية.

وهذه ثاني قمة خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن اجتمع القادة الثلاثة يوم 31 يناير (كانون الثاني) الماضي في شرق إثيوبيا. ووقتها ذكرت «الوكالة الصومالية» أن الاجتماع بحث الوضع الأمني والسياسي في القرن الأفريقي، وسبل إيجاد حلول للتحديات القائمة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ترقب مصري

وقال مصدر مصري مطلع إن القاهرة «ترصد النشاط الإثيوبي بهذه المنطقة وتخشى محاولة استغلال تقلبات الأوضاع في الإقليم وانشغال العالم بحرب إيران لإعادة ترتيب النفوذ».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المهم لدينا أن ردود فعل جيبوتي والصومال تتسق مع ما تم الاتفاق عليه بشأن رفض هيمنة أديس أبابا»، مستدركاً: «هذا لا يعني تدخلاً مصرياً في العلاقات بين هذه الدول، لكن فكرة الهيمنة والتوغل مرفوضة من جانب مصر، وسنرى ما يترتب على القمة».

ولا يتوقع خبراء مصريون أن تسفر القمة عن تحالف، بل عن تعاون ثلاثي وتعظيم للمصالح على حساب الخلافات التي كانت مشتعلة العامين الماضيين بين إثيوبيا والصومال.

وشهدت منطقة القرن الأفريقي قمماً لافتة وسط توتر كبير بالمنطقة، كانت أبرزها قمة رئاسية صومالية - مصرية - إريترية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في ظل توتر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية الخلاف على السيطرة على ميناء متنازع عليه. وأكد البلدان الثلاثة على «التحالف في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي اعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق صلاح حليمة، فإن القمة «لا ترقى لوصف تحالف جديد، والواقع يقول إنه تعاون ثلاثي بين دول بالمنطقة، ومساعٍ لتنسيق يدور بشكل أساسي حول ملفات حيوية في مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتطوير سبل التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة والأوضاع الداخلية».

وأضاف: «الموضوعات التي تناولتها القمة تدفع كما تقول إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودفع عملية التنمية المشتركة، ولا تشير لتحالف حتى الآن؛ وهو توجه لا يتعارض مع التوجهات المصرية التي تهدف بدورها إلى شيوع السلام في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومن ثمّ تعزيز العلاقات بين دول الجوار».

يتفق معه عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق رخا أحمد حسن، الذي يشير إلى أن القمة تأتي في إطار تعزيز المصالح المشتركة بدلاً من الخلافات، لا سيما بين الصومال وإثيوبيا.

تحركات إثيوبية

وقبل تلك القمة الأولى بنحو 10 أيام، زار آبي أحمد جيبوتي، التي عرضت عليه قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري. وركز رئيس الوزراء الإثيوبي على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام بسبب تمسكه بوجود منفذ على البحر الأحمر لبلاده في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ ما جعلها تعتمد على مواني جيرانها. وهي تعتمد في الأساس على ميناء جيبوتي الذي يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

 

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى جيبوتي يوم الأربعاء (وكالة الأنباء الصومالية)

واستبعد السفير حليمة أن يكون التحرك الأخير جزءاً من ترتيبات تخص ملف النفاذ الإثيوبي للبحر الأحمر، موضحاً أن مسألة المنفذ البحري تُناقش عادة في إطار اتفاقيات دولية بين دولتين، وليس كشأن إقليمي داخل دولة واحدة.

وفيما يتعلق بالصومال، قال إنها تتحرك وفق استراتيجية تهدف لتحقيق أمنها واستقرارها وتحولها السياسي، وتسعى لبناء علاقات متوازنة مع كل الأطراف، مشدداً على أن العلاقات مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي علاقات متينة وتسير في إطارها الصحيح.

ووافقه في هذا الرأي السفير حسن الذي قال إن حضور الصومال مثل هذه الاجتماعات مع إثيوبيا لا يعني خسارتها مصر، «خاصة أن مقديشو لن تستطيع تعويض تعاونها مع مصر بتحالف مع أديس أبابا»، بحسب قوله.


جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
TT

جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأميركي بسبب «تصريحات غير دبلوماسية»

السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)
السفير الأميركي الجديد لدى جنوب أفريقيا برنت بوزيل (أ.ب)

استدعى وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا السفير الأميركي الجديد برنت بوزيل، اليوم الأربعاء، لتوضيح تصريحات اعتُبرت «غير دبلوماسية»، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في بريتوريا.

تولى بوزيل مهامه في ظل تدهور شديد في العلاقات الثنائية، بعدما انتقدت الولايات المتحدة جنوب أفريقيا بسبب شكواها ضد إسرائيل أمام القضاء الدولي بتهمة «الإبادة الجماعية» في غزة، وبسبب ما اعتبرته اضطهاداً للأقلية البيضاء في البلاد.

في أول خطاب له منذ وصوله إلى بريتوريا في فبراير (شباط)، انتقد الدبلوماسي الأميركي، الثلاثاء، كلمات أنشودة «اقتلوا البوير، اقتلوا المزارع» التي وصفها بأنها «تحض على الكراهية»، علماً أنها وضعت خلال النضال ضد نظام الفصل العنصري. كما انتقد العديد من البرامج والقوانين في جنوب أفريقيا.

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا في مؤتمر صحافي: «استدعينا سفير الولايات المتحدة، السفير بوزيل، لتوضيح تصريحاته غير الدبلوماسية».

سبق أن قضت المحاكم الجنوب أفريقية بأن الشعار التاريخي «اقتلوا البوير» لا يشكل خطاب كراهية، ويجب النظر إليه في سياق نضال التحرير ضد نظام الفصل العنصري.

كما انتقد السفير الأميركي برنامجاً اقتصادياً يهدف إلى تصحيح أوجه عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري ويهدف إلى تعزيز فرص العمل للسود، مقدراً أن مثل هذه السياسات أدت إلى «ركود» الاقتصاد.

ورد رونالد لامولا قائلاً إن «برامج التمييز الإيجابي في التوظيف ليست عنصرية عكسية، كما ألمح السفير للأسف»، مؤكداً: «هذه أداة أساسية مصممة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتأصلة في تاريخ جنوب أفريقيا الفريد. إنها ضرورة دستورية لا يمكن لحكومة جنوب أفريقيا أن تتخلى عنها ولن تتخلى عنها أبداً».