دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب

الناطق باسم المقاومة الشعبية بالمحافظة: المقاومة والجيش المؤيد للشرعية يخوضان مواجهات لاستعادة ما تبقى

دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب
TT

دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب

دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب

تصاعدت الدعوات من أبناء تعز إلى ضرورة تحرير تعز من المسلحين الحوثيين وأنصارهم، عبر التنسيق بين المقاومة والمجلس العسكري والتحالف العربي.
وبينما تواصل المقاومة الشعبية والجيش المؤيد لشرعية الرئيس هادي هجماتهما على القصر الجمهوري والأمن المركزي وعدد من مواقع المسلحين الحوثيين وصالح، وتنفذ طائرات التحالف غاراتها على مواقع المسلحين الحوثيين والتي ساعدت على تخفيف القصف العشوائي على الأحياء السكنية من قبل المسلحين الحوثيين، قال الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة الشعبية بتعز والجيش المؤيد للشرعية يواصلان هجماتهما على القصر الجمهوري ومعسكر الأمن المركزي ومعسكر اللواء 35 ومواقع ميليشيا الحوثي وصالح في منطقة صالة جنوب شرقي المدينة، وأيضا في أحياء جنوب غربي المدينة، ويخوضان مواجهات عنيفة لاستعادة وتحرير تلك المناطق المتبقية للميليشيا والاتجاه نحو مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بالجند شرقا وميناء ومدينة المخاء غربا والمعسكرات فيها وحتى مضيق باب المندب، وأيضا مدينتي الراهدة والدمنة وحتى حدود محافظة لحج. وتواصل الميليشيا قصفها الوحشي والعنيف للأحياء السكنية في المدينة وقلعة القاهرة التاريخية وقرى صبر الموادم بعشرات القذائف».
وأضاف: «خلال مواجهات أمس استشهد 5 من أبطال المقاومة وأصيب 15 آخرون في الاشتباكات التي دارت بجوار كلية الطب في محيط القصر الجمهوري، بالإضافة إلى استشهاد اثنين وجرح 5 آخرين من المدنيين جراء القصف العشوائي المستمر على الأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح».
وأكد الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على التبة القريبة من المدرسة الفنية، وطهرت حي وادي الدحي، وتمركزت في تبة الدحي المطلة على حبيل سلمان ونادي الصقر».
وفي الوقت الذي لجأت فيه جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الانتقام من أبناء تعز بقصفها العشوائي وبشكل هستيري على الأحياء السكنية بعدما تم دحرها من عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها بما نسبته 90 في المائة من المدينة ،وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، تواصل المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني حسمها ودحرها للحوثيين خاصة في القصر الجمهوري، وتقدمت المقاومة في جبهة الوعش والأربعين شمال المدينة، مما كبد المسلحين الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ويقول الناشط السياسي فؤاد قائد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات العنيفة مستمرة بين ميليشيا صالح والحوثي والمقاومة الشعبية والمجلس العسكرية في محاولة لاستعادة معسكر اللواء 35 المؤيد للشرعية، وسط استمرار تنفيذ طائرات التحالف العربي لغاراتها ضد مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي وصالح، مما يساعد مقاتلي المقاومة على الوصول إلى المواقع الاستراتيجية مثل القصر الجمهوري واللواء 35»، مضيفا أن «المقاومة الشعبية يبدو أنها عازمة على تطهير المدينة مائة في المائة من الميليشيات المتمردة رغم سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، على الرغم من التعزيزات العسكرية التي تحصل عليها ميليشيات الحوثي وصالح، لكن من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية والمجلس العسكري لإنهاء المعركة بتعز ودحر الميليشيات المتمردة كما حدث بالجنوب».
بدوره، قال محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في رسالة وجهها لأبناء تعز: «نعايش آلامكم يا أهلنا في تعز.. طلبنا اللقاء بالأخ الرئيس عبر مستشارينا ووزرائنا من أبناء تعز، وشكلنا وفدا رفيع المستوى لمقابلته وطرح همومكم وآلامكم وجراحاتكم عليه».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.