دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب

الناطق باسم المقاومة الشعبية بالمحافظة: المقاومة والجيش المؤيد للشرعية يخوضان مواجهات لاستعادة ما تبقى

دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب
TT

دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب

دعوات لضرورة التنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية بتعز على غرار الجنوب

تصاعدت الدعوات من أبناء تعز إلى ضرورة تحرير تعز من المسلحين الحوثيين وأنصارهم، عبر التنسيق بين المقاومة والمجلس العسكري والتحالف العربي.
وبينما تواصل المقاومة الشعبية والجيش المؤيد لشرعية الرئيس هادي هجماتهما على القصر الجمهوري والأمن المركزي وعدد من مواقع المسلحين الحوثيين وصالح، وتنفذ طائرات التحالف غاراتها على مواقع المسلحين الحوثيين والتي ساعدت على تخفيف القصف العشوائي على الأحياء السكنية من قبل المسلحين الحوثيين، قال الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية بتعز، رشاد الشرعبي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة الشعبية بتعز والجيش المؤيد للشرعية يواصلان هجماتهما على القصر الجمهوري ومعسكر الأمن المركزي ومعسكر اللواء 35 ومواقع ميليشيا الحوثي وصالح في منطقة صالة جنوب شرقي المدينة، وأيضا في أحياء جنوب غربي المدينة، ويخوضان مواجهات عنيفة لاستعادة وتحرير تلك المناطق المتبقية للميليشيا والاتجاه نحو مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بالجند شرقا وميناء ومدينة المخاء غربا والمعسكرات فيها وحتى مضيق باب المندب، وأيضا مدينتي الراهدة والدمنة وحتى حدود محافظة لحج. وتواصل الميليشيا قصفها الوحشي والعنيف للأحياء السكنية في المدينة وقلعة القاهرة التاريخية وقرى صبر الموادم بعشرات القذائف».
وأضاف: «خلال مواجهات أمس استشهد 5 من أبطال المقاومة وأصيب 15 آخرون في الاشتباكات التي دارت بجوار كلية الطب في محيط القصر الجمهوري، بالإضافة إلى استشهاد اثنين وجرح 5 آخرين من المدنيين جراء القصف العشوائي المستمر على الأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح».
وأكد الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على التبة القريبة من المدرسة الفنية، وطهرت حي وادي الدحي، وتمركزت في تبة الدحي المطلة على حبيل سلمان ونادي الصقر».
وفي الوقت الذي لجأت فيه جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الانتقام من أبناء تعز بقصفها العشوائي وبشكل هستيري على الأحياء السكنية بعدما تم دحرها من عدد من المناطق التي كانت تسيطر عليها بما نسبته 90 في المائة من المدينة ،وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، تواصل المقاومة الشعبية المسنودة من الجيش الوطني حسمها ودحرها للحوثيين خاصة في القصر الجمهوري، وتقدمت المقاومة في جبهة الوعش والأربعين شمال المدينة، مما كبد المسلحين الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ويقول الناشط السياسي فؤاد قائد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواجهات العنيفة مستمرة بين ميليشيا صالح والحوثي والمقاومة الشعبية والمجلس العسكرية في محاولة لاستعادة معسكر اللواء 35 المؤيد للشرعية، وسط استمرار تنفيذ طائرات التحالف العربي لغاراتها ضد مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي وصالح، مما يساعد مقاتلي المقاومة على الوصول إلى المواقع الاستراتيجية مثل القصر الجمهوري واللواء 35»، مضيفا أن «المقاومة الشعبية يبدو أنها عازمة على تطهير المدينة مائة في المائة من الميليشيات المتمردة رغم سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، على الرغم من التعزيزات العسكرية التي تحصل عليها ميليشيات الحوثي وصالح، لكن من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين التحالف والمقاومة الشعبية والمجلس العسكري لإنهاء المعركة بتعز ودحر الميليشيات المتمردة كما حدث بالجنوب».
بدوره، قال محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في رسالة وجهها لأبناء تعز: «نعايش آلامكم يا أهلنا في تعز.. طلبنا اللقاء بالأخ الرئيس عبر مستشارينا ووزرائنا من أبناء تعز، وشكلنا وفدا رفيع المستوى لمقابلته وطرح همومكم وآلامكم وجراحاتكم عليه».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.