مبيعات المنازل القائمة في أميركا تقفز لأعلى مستوى في 8 سنوات

في دلالة على تحسن سوق الإسكان في البلاد

جاء الارتفاع في يوليو بفضل زيادة المبيعات في مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة («الشرق الأوسط»)
جاء الارتفاع في يوليو بفضل زيادة المبيعات في مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة («الشرق الأوسط»)
TT

مبيعات المنازل القائمة في أميركا تقفز لأعلى مستوى في 8 سنوات

جاء الارتفاع في يوليو بفضل زيادة المبيعات في مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة («الشرق الأوسط»)
جاء الارتفاع في يوليو بفضل زيادة المبيعات في مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة («الشرق الأوسط»)

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع في يوليو (تموز) مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2007 في دلالة على تحسن سوق الإسكان في البلاد، وهو ما يشكل مزيدًا من الدعم للاقتصاد بوجه عام.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الخميس، إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2 في المائة إلى معدل سنوي 5.59 مليون وحدة.
وتم تعديل معدل المبيعات في يونيو (حزيران) بالخفض قليلا إلى 5.48 مليون وحدة من 5.49 مليون وحدة في تقرير أولي.
كان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ«رويترز» انخفاض المبيعات إلى معدل 5.44 مليون وحدة، الشهر الماضي. وزادت المبيعات 10.3 في المائة عن مستواها قبل عام.
وجاء الارتفاع في يوليو (تموز) بفضل زيادة المبيعات في مناطق جنوب وغرب أميركا، التي تضررت بشدة جراء ركود 2007 – 2009. فيما حقق القطاع ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وسجلت أعلى مستوى جديد بعد الركود الاقتصادي، وسط استمرار التعافي في سوق الإسكان.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 2 في المائة إلى 5.59 مليون وحدة في القراءة المعدلة موسميًا خلال يوليو الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير (شباط) عام 2007.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق مبيعات بنحو 5.48 مليون وحدة، فيما سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي.
وتم عرض 2.24 مليون منزل للبيع بتراجع نسبته 0.4 في المائة من يونيو، وبنسبة 4.7 في المائة من الفترة نفسها في العام الماضي.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.6 في المائة إلى 234 ألف دولار مقارنةً بشهر يوليو عام 2014.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.