سوق الشارقة العقارية تسجل 3.3 مليار دولار كاستثمارات في النصف الأول من 2015

قالت تقارير رسمية صدرت أمس في إمارة الشارقة إن السوق العقارية المحلية حافظت على استقرارها خلال النصف الأول من العام الحالي رغم الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة، وتراجع أداء أسواق المال وأسعار النفط، إلى جانب أن نهاية النصف الأول تزامنت مع قرب دخول موسم الصيف وحلول شهر رمضان، مما دفع بغالبية المستثمرين إلى القطاع العقاري كخيار آمن وأمثل في مثل هذه الظروف. وكشف حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2015 بلغت قرابة 12.3 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، وأن مبايعات العقار السكني تفوقت على مبايعات القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، حيث حازت على 44 في المائة من إجمالي معاملات البيع فيما حقق العقار التجاري 37.3 في المائة.
وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن شهر مارس (آذار) الماضي كان الأكثر نشاطا، حيث استحوذ على 22.5 في المائة من إجمالي قيمة التداولات الاستثمارية، مسجلا نحو 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار)، تلاه في المرتبة الثانية شهر أبريل (نيسان) الماضي والذي نال حصة بلغت 15.6 في المائة مسجلا نحو 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار)، بينما تقارب إجمالي قيم التداولات في كل من أشهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران) بقيم نقدية تراوحت بين 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار) و1.6 مليار درهم (435 مليون دولار).
فيما بلغت المعاملات الخاصة بسندات الملكية في النصف الأول 8240 معاملة، حيث تركزت معظمها في معاملات البيع التي بلغت 2727 معاملة ومعاملات التعديل التي بلغت 1067 معاملة، فيما ارتفعت معاملات عقود البيع المبدئية لتصل إلى 663 معاملة بينما توزعت باقي المعاملات على 17 نوعا من معاملات سندات الملكية الأخرى.
وأشار المزروع إلى أنه تم تنفيذ 703 معاملات في مجال التثمين العقاري، حيث بلغت قيمة العقارات التي تم تثمينها في هذه الفترة 603 ملايين درهم (164 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن المعاملات التي نفذت برسوم بلغت 135 معاملة و568 معاملة لصالح جهات معفية من الرسوم.
ولفت مدير عام دائرة التسجيل العقاري بأن المناطق السكنية والتجارية حافظت على الحصة الأكبر من معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني 3317 معاملة وبنسبة 44 في المائة، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 2789 معاملة وبنسبة 37.3 في المائة وبلغت معاملات المناطق الصناعية 1208 معاملات، والزراعية 156 معاملة وبنسبة 16 في المائة و2 في المائة على التوالي.
وتم إجراء 2209 معاملات في مجال الرهن العقاري خلال النصف الأول وبواقع 798 معاملة رهن وبنسبة 36 في المائة من المعاملات وفك الرهن 235 معاملة وبنسبة 11 في المائة.. فيما حازت معاملات زيادة الرهن الحصة الأكبر من المعاملات وبواقع 1176 معاملة وبنسبة 53 في المائة.
وأما معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك للنصف الأول فبلغت 14429 معاملة.
وبالنظر إلى تفاصيل الحركة العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن معاملات البيع العقارية والبالغة 2727 معاملة توزعت بواقع 2268 معاملة في مدينة الشارقة وضواحيها وبنسبة 83 في المائة من إجمالي معاملات جميع المناطق وبلغ إجمالي المساحات المباعة فيها 46.7 مليون قدم مربع، فيما بلغت معاملات البيع في مدينة خورفكان 168 معاملة وبنسبة 6.1 في المائة وفي دبا الحصن 16 معاملة بنسبة 0.6 في المائة وبإجمالي مليون قدم مربع في المدينتين وفي مدينة كلباء تم تداول 159 معاملة وبنسبة 5.8 في المائة وبإجمالي 1.3 مليون قدم مربع وأما في المنطقة الوسطى فقد تم تنفيذ 116 معاملة بيع وبنسبة 4 في المائة.
وبشأن نوعية الأراضي والعقارات المباعة فتنوعت ما بين الأراضي الفضاء والأراضي المبنية، حيث تم بيع أراض فضاء تجارية بإجمالي مساحة بلغت 2.8 مليون قدم مربع وفضاء سكني بمساحة 13.2 مليون قدم مربع، وأما الأراضي الفضاء الصناعية فبلغ إجمالي مساحتها 11.8 مليون قدم مربع فيما كانت مساحة الأراضي التجارية المبنية المباعة 1.1 مليون قدم مربع وأما السكني المبني فبلغ 3.3 مليون قدم مربع والصناعي المبني 3.79 مليون قدم مربع بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة 9.1 مليون قدم مربع.
واستحوذت 5 مناطق في مدينة الشارقة وضواحيها على أكثر من 60 في المائة من معاملات البيع وبواقع 1375 معاملة من إجمالي 2268 معاملة، فرغم توزع المعاملات على 89 منطقة استأثرت منطقة الخان على 411 معاملة.. فيما كان نصيب الصجعة الصناعية 250 معاملة وأما النهدة فحازت على 247 معاملة والمجاز 3 على 242 معاملة والطي على 225 معاملة.
وأما في المنطقة الوسطى، فقد بلغ إجمالي معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 116 معاملة توزعت على 22 منطقة فيها واستأثرت المدام التجارية بـ17 معاملة بيع تلتها المدام الزراعية بـ15 معاملة بيع فيما توزعت باقي المعاملات على المناطق الأخرى.
بينما بلغت معاملات البيع في مدينة خورفكان 168 معاملة وفي 13 منطقة وجاءت في طليعة المناطق الأكثر نشاطا منطقة الحراي التجارية بـ47 معاملة وحياوة بـ38 معاملة والحراي الصناعية بـ30 معاملة وهي تمثل 68 في المائة من إجمالي معاملات البيع في المدينة.
وفي دبا الحصن لم يتم التداول إلا على 16 عقارا خلال أول ستة أشهر من العام الحالي وفي 4 مناطق مختلفة فيها.
فيما شهدت مدينة كلباء 159 تداولا عقاريا في نفس الفترة وفي 18 منطقة فيها تقدمتها صناعية كلباء بـ47 معاملة ومن ثم تجارية كلباء بـ32 معاملة.
وكشف المزروع أن عدد العقارات التي تملكها الخليجيون في الإمارة خلال النصف الأول بلغ 5095 عقارا وحافظ المستثمر الإماراتي على صدارة المتداولين الخليجيين وبواقع 4390 مشتريا وبحصة وصلت نسبتها إلى 86 في المائة. تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 297 مشتريا ثم السعوديون بـ222 عقارا تم تملكه في النصف الأول، فيما اشترى القطريون 100 عقار بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 46 و40 عقارا على التوالي.
وعلى الصعيد العربي، فقد بلغ إجمالي العقارات التي تم شراؤها في النصف الأول من 2015 من قبل الجنسيات العربية 937 عقارا، حيث احتل السوريون المرتبة الأولى، وبواقع 459 عقارا وبنسبة تصل إلى النصف وبنحو 49 في المائة من إجمالي العقارات التي تم تملكها، فيما جاء العراقيون والفلسطينيون والأردنيون في المراكز التالية وبعدد تداولات متقاربة بلغ 94 و93 و92 عقارًا على التوالي فيما توزع الباقي على 10 جنسيات عربية أخرى.
ولفت المزروع إلى أن الدائرة اتخذت عددا من الإجراءات القانونية لتنظيم سوق الوساطة العقارية اشتملت على وجوب توافر عدد من الاشتراطات لدى الوسيط أو من يمتلك مكتب وساطة إضافة إلى شروط العاملين داخل المكتب العقاري حيث تم ربط الدائرة بدائرة التنمية الاقتصادية واشتراط إصدار أو تجديد الرخص العقارية بموافقة من دائرة التسجيل العقاري وهذه الموافقة تخضع لعدد من الشروط من أهمها حضور عدد معين من الدورات العقارية التي تقيمها الدائرة على حسب نشاط المكتب وكفاءة طالب الرخصة بالإضافة إلى اختبار تعده الدائرة لطالب الرخصة لمعرفة مدى إلمامه بالأسعار والمناطق في الإمارة وبالإضافة إلى القوانين والنظم المعمول بها في الإمارة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

سوق الشارقة العقارية تسجل 3.3 مليار دولار كاستثمارات في النصف الأول من 2015

المستثمرون الخليجيون يتداولون 5095 عقارًا في نفس الفترة