الاقتصاد العالمي على حافة «أزمة مالية عالمية» جديدة

قد يكون الاقتصاد العالمي مُتجهًا نحو أزمة مالية عالمية ثانية، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية للصين، وفشل السياسة النقدية والمالية في جميع أنحاء العالم، وعلامات على تباطؤ الربح والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد 7 أعوام مرت على الأزمة المالية في عام 2008، إثر أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى إفلاس بنك «ليمان براذرز» في الولايات المتحدة الأميركية، تبعها أزمات متعاقبة في عدد كبير من الدول المتقدمة خاصة في القارة الأوروبية، التي عانت طيلة السنوات الماضية من مخاطر كثيرة بسبب أزمات المديونية التي نالت عددًا كبيرًا من دولها منها اليونان وبولندا وإسبانيا والبرتغال.
ويعاني الاقتصاد العالمي حاليًا من عدة تعثرات على كل أصعدة الاقتصادات الكبرى والناشئة والنامية، بدايةً من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية، مرورًا بتباطؤ النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، إضافة إلى أزمات المديونية في القارة الأوروبية واحتمالات خروج اليونان، والانهيارات في أسعار السلع والمعادن.
وفي أميركا، ما زال هناك الكثير من عدم اليقين حول التضخم وفرص العمل والأجور التي من شأنها أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الضغط على الزناد في الأشهر المقبلة من أجل رفع الفائدة الأميركية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.3 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو بنحو 0.6 في المائة في الربع الأول. لكن يتوقع البنك الاحتياطي الفيدرالي نمو بنسبة 1.3 في المائة فقط في الربع الثالث من العام الحالي، مما يُثير القلق بشأن الاقتصاد الأميركي أيضا.
ويقول محمد بن فهد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن الاقتصاد العالمي يواجه الآن استحقاقات لا مفر منها، تتمثل في رفع أسعار الفائدة على العملات الرئيسية والتوقف القسري لخطط التيسير الكمي، مما يعني انتهاء المحفزات المهمة التي كان يعتمد عليها طوال الستة أعوام الأخيرة.
ويُضيف العمران، قائلاً: «جاء الوقت الآن ليعتمد الاقتصاد العالمي على قدراته الذاتية، وذلك في وقت صعب جدًا يواجه فيه أزمة الديون الأوروبية التي لم يتم حلها حتى الآن، إلى جانب أزمة جديدة بدأت تظهر على السطح أخيرًا تتمثل في انخفاض مريع لأسعار السلع (مثل المعادن والطاقة) مع ارتفاع كبير بمخزوناتها، في إنذار استباقي لانكماش محتمل للأنشطة الصناعية المختلفة حول العالم».
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أنها تتوقع توقف نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 و2016 بسبب مخاطر الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار بيان الوكالة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على النمو العالمي، فضلاً عن مشكلة اليونان، التي من المحتمل أن تخرج من منطقة اليورو، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على أوروبا، ومن ثم الدول الكبرى الأخرى.
وسبق أن حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من تداعيات تراجع النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة الأوروبية الموحدة (اليورو) على تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها منتصف أغسطس (آب) الحالي، أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في «اليورو» خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.3 في المائة مقابل 0.4 في المائة في الربع السنوي السابق، حسبما كشف مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، إنما يؤكد ضعف الأداء المالي المتأصل في المنطقة.
وسقط برميل النفط الخام الأميركي دون 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية. وانخفض سعر النفط لمدة ثمانية أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة تراجع منذ عام 1986. ونزل سعر النفط 34 في المائة من أعلى مستوى له من 61.43 دولارًا خلال العام الحالي، و62 في المائة من أعلى مستوى له من 107.26 دولارًا في العام الماضي.
ويأتي انهيار أسعار النفط نتيجة وجود طفرة في الإنتاج قد تجاوزت النمو في الطلب العالمي على النفط. وتنتج الولايات المتحدة من النفط بمعدل لم تشهده منذ عقود. وفي الوقت نفسه، حتى مع انخفاض حاد في أسعار، لم تخفض دول «أوبك» الإنتاج، مما يُزيد من التراجع في الأسعار.
وإضافة إلى الضغط الهبوطي على أسعار النفط، تُشير البيانات الاقتصادية الواردة من الصين إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم آخذ في التباطؤ. وتراجع نشاط قطاع الصناعة الصينية في شهر أغسطس بوتيرة هي الأسرع منذ نحو ست سنوات ونصف السنة، مع انخفاض الطلب المحلي والخارجي، وهو ما يزيد القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل حاد.
وأظهر مسح نشر يوم أول من أمس (الجمعة)، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصيني بلغت 47.1 نقطة مخالفة التوقعات التي أشارت إلى47.7 نقطة. ومنخفضة عن القراءة النهائية المسجلة في شهر يوليو (تموز) الماضي والبالغة 47.8 نقطة.
وهذه هي أسوأ قراءة منذ شهر مارس (آذار) 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، والسادسة على التوالي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وتكافح بكين لتحقيق الاستقرار في أسواق الأوراق المالية في البلاد، التي انخفضت بشكل حاد منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وتشهد أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم مزيد من الانخفاضات وسط تجدد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي. وأصبحت الأسواق أكثر قلقًا على آفاق الاقتصاد العالمي، خصوصا مع وجود علامات على أن الاقتصاد الصيني يتباطأ.
ويقول اللورد تيرنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية الصينية، إن تباطؤ النمو الصيني يُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويمكننا أن نرى تأثير هذا البطء ينتشر عبر شرق آسيا، ومنتجي السلع الأساسية ويصل الآن إلى مجموعة أوسع من البلدان. وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إنه من المرجح رفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، بدلاً من الشهر المُقبل.
وقال اللورد تيرنر، في مداخلة مع شبكة «بي بي سي»، إن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والدولار سيكون له «تأثير كبير» على الأسواق الناشئة، وخصوصا الشركات المقترضة بالدولار.
وتخوف تيرنر من رفع الفائدة الأميركية قائلاً: «أعتقد لو أننا لم نشهد سوى زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، التي ليست كبيرة في الوقت الراهن، فلن يكون لها تأثير.. ولكن إذا كان هناك زيادة بنسبة 1 في المائة أو 2 في المائة خلال فترة قصيرة من الزمن، من شأنها أن تكون صدمة كبرى للعالم الاقتصاد». ويُزيد احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو وانهيار الوحدة النقدية من القلق بشأن الاقتصاد العالمي. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) إن سيناريو الخروج من اليورو لا يزال احتمالية وقوعه مرتفعة خلال عام 2016، خصوصا بعد استقالة حكومة حزب سيرزا اليساري بعد اضطرارها على الموافقة على تنفيذ الشروط القاسية للاتفاق الجديد الذي وقعته اليونان مع الدائنين.
وحال خروج اليونان من منطقة اليورو ستبدأ دول أخرى في الخروج، وفي انهيار الوحدة النقدية، مما يتسبب في تكبيد النظام المالي العالمي خسائر ضخمة وفي دفع الاقتصاد العالمي للركود.
ولم يتوقف الأمر عند حدود اليونان، فإيطاليا هي الأخرى تواجه أطول أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، إنه «لا بد من وضع قوانين خاصة للتصدي للأزمة تستمر لخمس سنوات على الأقل».
وتعاني روسيا مشكلة اقتصادية هيكلية بسبب استنزاف عوائدها النفطية في ضوء تراجع أسعار النفط بأكثر من 60 في المائة، مما تسبب في خسارة المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد فضلاً عن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
ويشهد الاقتصاد الياباني بدوره تراجعا مستمرا في معدلات النمو وسط انكماش مستوى المعيشة في البلاد، حيث هبط نصيب الفرد من الدخل بنحو 10 في المائة مقارنة بمستويات تسعينات القرن الماضي، بسبب تراجع الإنتاجية، وارتفاع الدين الحكومي، وتراجع عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة، مما قلص من قوة سوق العمل.
وفي إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا والتي يعول عليها في دفع النمو الاقتصادي في آسيا للارتفاع، تعاني من ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة له في نحو ست سنوات، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود في بلد يقطنه 250 مليون نسمة. وعلق الملياردير روبرت مردوخ، صاحب وكالة أخبار نيوز كورب، على الأوضاع المتردية في الأسواق والاقتصاد بقوله في تغريدة على موقع «تويتر»: «إن الأمر لن يتوقف عند هبوط أسعار الأسهم»، مشيرًا إلى أن «العالم أصبح على حافة أزمة عالمية أخرى».
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

الاقتصاد العالمي على حافة «أزمة مالية عالمية» جديدة

يواجه عثرات كبرى على كل الأصعدة الكبرى والناشئة والنامية