البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

انطلاقًا من دوره الريادي في انتهاج وتبنّي تطبيقات المصرفية الإسلامية

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة
TT

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

نظم البنك الأهلي التجاري في السعودية الملتقى السنوي للهيئة الشرعية مع العملاء والموظفين في العاصمة الرياض، والذي جمع رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية بالموظفين وعملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات التي يقدمها البنك، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي بالرياض يوم أمس (الأربعاء).
ويأتي ملتقى الهيئة الشرعية ضمن الكثير من الملتقيات التي ينظّمها البنك الأهلي بشكل دوري في أنحاء السعودية والتي تستهدف تعزيز ثقافة الحوار بين عملائه وأعضاء هيئته الشرعية والمساهمة في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته الصحيحة والمتميزة، كما يسهم أيضًا في تعزيز نهج المصرفية الإسلامية للبنك.
وأكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي أن توسّع البنك في العمل المصرفي الإسلامي ماضٍ بجدية، آخذين بعين الاعتبار فتح باب الحِوار بين العملاء والهيئة الشرعية من خلال هذه الملتقيات في أنحاء السعودية، وذلك لتداول الأفكار والرؤى حول المسائل الشائكة وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن المصرفية الإسلامية والاستفادة من آراء وأفكار عملائنا الأمر الذي يمكننا من معرفة متطلباتهم والسعي للاستجابة لها سواء على مستوى الخدمة أو مستوى ابتكار الجديد من المنتجات المصرفية الإسلامية ذات القيمة المضافة.
وتوقّع الخريجي أن يستمر الزخم الذي شهدته المصرفية الإسلامية في الأعوام الماضية، وكذلك النمو والإقبال على تطبيق صيغ المعاملات المصرفية الإسلامية في مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أن النمو الكبير في صناعة الخدمات المالية الإسلامية كان مبررًا ومقنعًا للكثير من المؤسسات المالية مع إدراك كامل للواقع العملي، وهو أن هذه الصناعة لا تزال حديثة نسبيًا على الصعيد الدولي ولا تزال بنيتها التحتية ومقوماتها قيد التطوير.
وأكد الخريجي أن البنك الأهلي لا يزال ملتزما بالأسُس الاستراتيجية التي صاغها في تطبيق المصرفية الإسلامية ومن ذلك الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء تطبيق المصرفية الإسلامية من خلال الحرص على أخذ موافقة الهيئة الشرعية على كل منتج قبل تقديمه والتدرَج في التطبيق، كما أن البنك ملتزم الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».