مفاوضات بين الكوريتين تجنبًا لحرب شاملة

بُعيد انتهاء مهلة الإنذار التي وجهتها بيونغ يانغ

مفاوضات بين الكوريتين تجنبًا لحرب شاملة
TT

مفاوضات بين الكوريتين تجنبًا لحرب شاملة

مفاوضات بين الكوريتين تجنبًا لحرب شاملة

بدأت سيل وبيونغ يانغ اليوم (السبت) مفاوضات على أعلى مستوى بهدف إيجاد حل للأزمة التي أوصلت البلدين إلى شفير نزاع مسلح.
وبدأ اللقاء في بلدة بانمونغوم الحدودية، بُعيد انتهاء مهلة الإنذار الذي وجهته كوريا الشمالية وهددت الجنوب بـ«حرب شاملة»، في حال لم توقف الحملات الدعائية عبر البث بمكبرات الصوت.
وجلس إلى طاولة المفاوضات أربعة مسؤولين، بينهم عن الجنوب مستشار شؤون الأمن القومي كيم كوان - جيم، وعن الشمال نائب رئيس لجنة الدفاع الوطنية هوانغ بيونغ - سو الذي يعتبر الرجل الثاني في النظام.
وتصاعدت حدة التوتر في الساعات الماضية في شبه الجزيرة الكورية التي لم تشهد مثل هذا التصعيد منذ سنوات على الرغم من أنّ الخبراء قلّلوا من شأن تهديدات كوريا الشمالية بالحرب، باعتبار أنّها اعتادت على ذلك.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الإنذار عند الساعة (8,30 ت.غ)، أعلن جيش كوريا الشمالية أنّ وحداته المنتشرة على الحدود التي وضعت «في حالة حرب»، جاهزة للرد.
وحذر وزير الخارجية الكوري الشمالي من أنّ الوضع «وصل إلى شفير الحرب»، مؤكدا أنّ «جيشنا وشعبنا على استعداد للمجازفة بحرب شاملة ليس فقط كرد فعل، بل للدفاع عن النظام الذي اختاره شعبنا».
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مصادر عسكرية قولها إنّ بيونغ يانغ نشرت وحداتها المدفعية على الحدود لتوجيه ضربة محتملة إلى مكبرات الصوت الكورية الجنوبية التي تبث دعاية عبر الحدود.
وأضاف أن ثماني مقاتلات أميركية وكورية جنوبية حاكت عمليات قصف «يمكن أن تشكل إنذارا لكوريا الشمالية».
وعلى سبيل الاحتياط فقد نزل آلاف المدنيين في كوريا الجنوبية إلى ملاجئ تحت الأرض. وغداة تصريح رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون - هيه، الحازم، أعلنت سلطات سيل أنّها لا تنوي الرضوخ لتهديدات الشمال ووقف البث بمكبرات الصوت التي توجه رسائل إلى الشمال على الحدود.
وقررت كوريا الجنوبية استئناف البث بمكبرات الصوت بعد انفجار ألغام أرضية، ما أدى إلى بتر أطراف عنصرين من دورية لحرس الحدود الكوريين الجنوبيين في وقت سابق الشهر الحالي بينما تجري تدريبات عسكرية كورية جنوبية أميركية كبيرة هذا الأسبوع.
واتهمت سيل بيونغ يانغ بوضع هذه الألغام، وردت باستئناف بث التسجيلات الدعائية بصوت مرتفع عبر الحدود مستخدمة مكبرات للصوت كانت صامتة لأكثر من عقد.
ونفى الشمال أي دور له في زرع الألغام وهدد بقصف «عشوائي» لمكبرات الصوت ما لم يتوقف استخدامها في مهلة تنتهي اليوم.
وحسب مراقبين فإنّ المفاوضات في بلدة بانمونغوم التي شهدت توقيع الهدنة في 1953، تفتح المجال أمام البلدين لتهدئة الوضع، لكن النتيجة تبدو غير أكيدة.
من ناحيته، قال دان بينكستون الخبير في مجموعة الأزمات الدولية في سيول: «لن يكون من السهل إيجاد حل يمكن أن يحفظ ماء الوجه لكل من الطرفين». وأضاف: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الشمال سيحمل شيئا ما، مثل اقتراح استئناف لقاءات العائلات التي فرقتها الحرب، لكي يمكن للجنوب أن يوقف بث مكبرات الصوت».
تقنيا، تعتبر الكوريتان في حالة حرب منذ 65 سنة، إذ إن الحرب بينهما (1950 - 1953)، انتهت بوقف لإطلاق النار ولم يوقع اتفاق سلام رسمي.
ويعود آخر هجوم مباشر من الشمال على الجنوب إلى 2010، عندما قصفت بيونغ يانغ جزيرة يونبيونغ الحدودية الكورية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجنديين.
وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس بوضع القوات في حالة تأهب قصوى بعد تبادل للقصف المدفعي الخميس لم يسفر عن سقوط ضحايا.
واتهمت سيل بيونغ يانغ بإطلاق عدة صواريخ باتجاه واحد من مكبرات الصوت على الحدود. وردت سيل بإطلاق «عشرات» من القذائف المدفعية من عيار 155 ملم.
وسقطت كل القذائف التي أطلقها كل من الجانبين تقريبا في الشطر الذي يخضع لسلطته من المنطقة المنزوعة السلاح التي تمتد كيلومترين على جانبي الحدود.
وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الكوريتين إلى وضع حد للتوتر المثير للقلق في شبه الجزيرة. كما أكد البنتاغون في بيان أنّ رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي «كرر الالتزام الثابت للولايات المتحدة» بكوريا الجنوبية «وقوة التحالف» بين البلدين.
وينتشر نحو ثلاثين ألف جندي أميركي بشكل دائم في كوريا الجنوبية، كما دعت الصين الدولة الرئيسة الداعمة لكوريا الشمالية إلى الهدوء وضبط النفس. وترغب بكين في تجنب أي تصعيد، بينما تحاول جذب قادة العالم لحضور الاحتفالات بذكرى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية في سبتمبر (أيلول) المقبل.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.