لبنان: لاجئون سوريون وفلسطينيون ضحية مافيات الهجرة غير المشروعة من طرابلس

الأوضاع المعيشية وصعوبة الحصول على جواز سفر تجعلهم عرضة للموت في البحر

لاجئون سوريون على زوق صغير بعد أن تحطم قاربهم قرب جزيرة كاوس اليونانية (رويترز)
لاجئون سوريون على زوق صغير بعد أن تحطم قاربهم قرب جزيرة كاوس اليونانية (رويترز)
TT

لبنان: لاجئون سوريون وفلسطينيون ضحية مافيات الهجرة غير المشروعة من طرابلس

لاجئون سوريون على زوق صغير بعد أن تحطم قاربهم قرب جزيرة كاوس اليونانية (رويترز)
لاجئون سوريون على زوق صغير بعد أن تحطم قاربهم قرب جزيرة كاوس اليونانية (رويترز)

كاد أكثر من 40 لاجئا سوريا معظمهم من الفلسطينيين الهاربين من جحيم الحرب في مخيم اليرموك بدمشق، يلقون حتفهم ملتحقين بمن سبقهم من ضحايا الهجرة غير الشرعية وهم يحاولون البحث عن مأوى لهم في بلاد أوروبا الواسعة بعدما انسدت أفق العيش أمامهم في لبنان.
فالرحلة التي كان يفترض أن توصلهم إلى «بر الأمان» كغيرهم ممن تمكنوا من اجتياز مخاطر عدّة، توقفت بهم في وسط البحر في منطقة أزمير التركية بسبب الحمولة الزائدة للقارب الذي كان ينقل أكثر من 40 شخصا بينما هو مخصص لنقل ما لا يزيد على 20 راكبا.
وكان انتشر خبر أول من أمس، مفاده أن 9 من اللاجئين غرقوا، مما أثار حالة من الذعر والخوف في صفوف عائلاتهم طوال يوم أول من أمس، قبل أن يعود أكثر من مصدر وينفي الخبر في غياب أي معلومات واضحة في الوقت عينه حول وضعهم. ولكن فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح في لبنان، أكد أن كل اللاجئين الذين كانوا على متن القارب لا يزالون على قيد الحياة.
وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قام مسؤول لجنة النازحين في لبنان وبناء على تعليمات إلى التقصي عن الموضوع ونجح في التواصل مع بعض الناجين وأكدوا له أن الجميع بخير وقد نقلتهم فرق الإنقاذ وخفر السواحل التركية إلى المستشفيات». ولفت أبو العردات، نقلا عن أحد الناجين من آل حميد أنهم مروا بظروف صعبة لم يتوقعوا خلالها أنهم سينجون.
هذه الحادثة وإن كانت ليست الأولى من نوعها، فتحت الباب أمام رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان ولا سيما من طرابلس، كما بعض الدول المجاورة. وقد أكد كل من العردات ومدير المكتب الإعلامي للاجئين السوريين في لبنان صفوان الخطيب، وجود مافيات تعمل على خط الهجرة غير الشرعية من لبنان. وأوضح العردات أنّ «هذه المجموعات تأخذ من اللاجئين أموالا طائلة مقابل وعود بإيصالهم إلى أوروبا عبر البحر، نظرا إلى عدم قدرة هؤلاء على الحصول على أوراق ثبوتية ولا سيما جواز السفر الذي يحتاجونه للسفر جوا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا»، مشيرا إلى أن بعض الجهات الفلسطينية المسؤولة في لبنان تتعاون مع السلطات اللبنانية لملاحقة هؤلاء ضمن الحدود الممكنة، لكن يبدو واضحا أنها لا تزال تعمل بعيدا عن أي رادع.
وعزا العردات لجوء السوريين بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص الموجودين في لبنان إلى الهجرة غير الشرعية، لغياب أي جهة ترعاهم أو تقدم لهم المساعدات اللازمة في ظل عدم الاستقرار والأوضاع الاجتماعية القاهرة التي يعيشونها. بدوره أكد الخطيب في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن عشرات اللاجئين السوريين والفلسطينيين يقعون في فخ مافيات الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن تكلفة الرحلة من طرابلس، شمال لبنان، إلى تركيا تبلغ نحو ألف دولار بينما لا تزيد تذكرة السفر جوا على 300 دولار، وأوضح أنّ معظم الذين يختارون هذا الطريق هم من الشباب الذين لا يستطيعون الحصول أو تجديد جواز سفرهم، إضافة إلى صعوبة إجراءات الدخول والخروج من لبنان وانسداد كل الأفق في وجههم.
وشرح الخطيب أنّه غالبا ما يعمد عدد من الشباب إلى التنسيق فيما بينهم ومع أحد المهربين وهم في معظمهم من اللبنانيين، ويقررون السفر معا، بحيث تكون الوجهة الأولى إلى تركيا وتحديدا أزمير، ومنها إلى بلد أوروبي قد يكون اليونان أو هنغاريا أو ألمانيا والنمسا. وروى الخطيب أنه وقبل نحو 6 أشهر وقع صديقه ضحية هذه المافيات، وهو طبيب سوري كان قد لجأ إلى لبنان، وعمد إلى دفع مبلغ من المال طمعا بالهجرة فلم يجد نفسه إلا بين أيدي عناصر تابعين للنظام السوري في طرطوس حيث قتل هناك.
وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا أساسيا في التنسيق بين المهربين والساعين إلى الهجرة، ويستخدم اللاجئون وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، مجموعات على موقع «فيسبوك» تضم عشرات آلاف الأعضاء لمشاركة صورهم وتجاربهم، وللبحث أيضا عن أرقام المهربين، والخرائط للطريق بين تركيا واليونان ومنها إلى شمال أوروبا، وحتى لدراسة التكاليف.
وعلى موقع «فيسبوك» تتنوع المجموعات التي يستخدمها السوريون للبحث عن رحلات الهجرة، وهي أحيانا قاتلة، فهناك مثلا اللجوء والهجرة إلى أوروبا واللجوء في السويد، هولندا، النرويج، ألمانيا، بريطانيا، النمسا وسويسرا.
من بين الأكثر شهرة مجموعة تضم أكثر من 42 ألف عضو. وقال الكثير من السوريين في كوس للوكالة الفرنسية إنهم «استخدموا هذه الصفحة لتحديد خريطة طريقهم».
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أعلنت في تقرير لها، أن 250 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن 36 في المائة منهم سوريون، حيث لقي ما لا يقل عن 3419 مهاجرا سوريا حتفهم في البحر المتوسط عام 2014 بعد أن حاول أكثر من 207 آلاف سوري عبوره منذ مطلع العام الحالي ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بـ70 ألف مهاجر هربوا من البلاد عبر البحر في عام 2011.
وليس بعيدا عن رحلات الهجرة غير الشرعية والتي تكون وجهتها في معظم الأحيان إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تتخبط فيما بينها لإيجاد حلول لهذه الأزمة، كانت قد أعلنت أول من أمس، وكالة فرونتكس الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لمجال شنغن، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف في يوليو (تموز) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي وبلغ 107 آلاف و500 شخص.
وقالت الوكالة إن «هذا الرقم يشكل ثالث رقم قياسي شهري على التوالي بعدما كان قد وصل إلى سبعين ألفا في يونيو (حزيران) الماضي».
وأضافت أنه في الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغ عدد المهاجرين 340 ألفا مقابل 123 ألفا و500 في الفترة نفسها من 2015 مما يشكل ضغطا غير مسبوق على سلطات مراقبة الحدود في إيطاليا واليونان والمجر.
ويشكل السوريون والأفغان الجزء الأكبر من هؤلاء المهاجرين الذين يدخلون بطريقة غير شرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
كذلك، هددت المجر الثلاثاء الماضي، آلاف اللاجئين بتوقيع عقوبة السجن عليهم لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أعوام بتهمة تخطي الحدود بشكل غير مشروع. وتعتبر المجر محطة عبور في طريق عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين لأوروبا من سوريا وأفغانستان وأفريقيا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.