مقدونيا تعلن الطوارئ وشرطتها تستخدم قنابل صوتية في مواجهات مع المهاجرين القادمين من اليونان

السلطات اتهمت أثينا بتوجيه المهاجرين بشكل منظم نحو أراضيها.. و«العفو الدولية» تندد بسلوك رجال الأمن

أطفال يتقدمون مجموعة مهاجرين خلال صدامات مع الشرطة المقدونية (إ.ب.أ)
أطفال يتقدمون مجموعة مهاجرين خلال صدامات مع الشرطة المقدونية (إ.ب.أ)
TT

مقدونيا تعلن الطوارئ وشرطتها تستخدم قنابل صوتية في مواجهات مع المهاجرين القادمين من اليونان

أطفال يتقدمون مجموعة مهاجرين خلال صدامات مع الشرطة المقدونية (إ.ب.أ)
أطفال يتقدمون مجموعة مهاجرين خلال صدامات مع الشرطة المقدونية (إ.ب.أ)

أطلقت الشرطة المقدونية الجمعة قنابل صوتية على مهاجرين غير شرعيين يريدون عبور الحدود من اليونان للتوجه إلى أوروبا الغربية، ما أسفر عن سقوط خمسة جرحى، وذلك في محاولة لوقف تدفق المهاجرين.
ووقع الحادث بين مدينتي إيدوميني اليونانية وغيفغليا في مقدونيا، وهو الطريق الذي لجأ إليه المهاجرون أخيرا للعبور بشكل غير شرعي إلى هذا البلد انطلاقا من اليونان. وأصيب هؤلاء الذين حاولوا اجتياز الأسلاك الشائكة على الحدود بجروح طفيفة جراء شظايا القنابل الصوتية التي تسببت بسحابة دخان كثيف، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.
ولم تستمر الصدامات بين عناصر الشرطة المقدونية والمهاجرين سوى بضع دقائق، إذ وضع هؤلاء الأطفال والنساء أمام الأسلاك الشائكة لمنع أعمال عنف جديدة. ونددت منظمة العفو الدولية بشدة بسلوك الشرطة تجاه المهاجرين، الذين تضاعف عددهم في هذه المنطقة من 1500 إلى 3 آلاف شخص خلال ليلة الخميس إلى الجمعة.
وأعلن المسؤول في المنظمة، غوري فان غوليك، في بيان صدر أمس، أن «هذا التعامل شبه العسكري والطريقة غير المقبولة في دفع (المهاجرين) يشكل انتهاكا للقانون الدولي. لقد تعاملت السلطات المقدونية كما لو أنها تواجه مثيري شغب، وليس كلاجئين فارين من النزاع والاضطهاد». أما المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدونية إيفو كوتفسكي، فقال إن الوضع «هادئ وتحت السيطرة ولم يسجل أي حادث». كما شدد على أنه «لم يقع أي حادث ولم تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع.. لم يحدث شيء من هذا النوع من الجانب المقدوني»، مؤكدا أن «الجزء الأكبر» من المهاجرين في هذه المنطقة بين الدولتين عادوا أدراجهم إلى اليونان.
وقال شاب سوري في السابعة والعشرين من عمره إن «الشرطة المقدونية قالت لنا (أول من) أمس (الخميس) إنها ستسمح لنا باجتياز مقدونيا هذا الصباح، ولم تفعل». وقد تمكنت مجموعة من نحو 250 لاجئا سوريا بينهم أطفال ونساء من عبور الحدود ليلا واحتشدت أمام محطة غيفغليا للقطارات بعدما سارت في الغابة.
وفي مواجهة تدفق المهاجرين، أعلنت الحكومة المقدونية الخميس حالة الطوارئ وعززت انتشار القوات الأمنية في المنطقة الحدودية مع اليونان من أجل مساعدة السلطات المحلية والشرطة على معالجة «الأزمة». كما تتهم مقدونيا اليونان بتوجيه المهاجرين بشكل منظم نحو أراضيها.
ووصل آلاف المهاجرين خلال الأيام الماضية إلى جنوب مقدونيا من اليونان التي استقبلت منذ يناير (كانون الثاني) نحو 160 ألف شخص فارين في غالبيتهم من الحروب في سوريا وأفغانستان والعراق. وتبني السلطات المجرية سياجا بارتفاع أربعة أمتار وطول 1.75 متر على طول حدودها مع صربيا لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.
إلى ذلك، تم تعزيز وجود الشرطة في المحطة التي وصلها مهاجرون بالآلاف في الأيام الماضية. وكانت الشرطة المحلية تسلمهم وثائق مؤقتة تتيح لهم مواصلة رحلتهم نحو الشمال عبر مقدونيا وصربيا قبل الوصول إلى حدود المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، لكن مهاجرين أكدوا أن عملية التسجيل المعتمدة في مقدونيا قد توقفت.
وفي حين أكد كوتفسكي أنه يتم التعامل مع المهاجرين في المحطة «وفق الإجراءات» ما يعني أنهم سيحصلون على تصريح للعبور في البلاد لا يتخطى ثلاثة أيام، قال شاب في الرابعة والعشرين من العمر، رفض الكشف عن اسمه: «توقفوا عن تسليمنا الأوراق، قد تكون نيتهم إعادتنا إلى اليونان». وأضاف طالب العلوم من دمشق: «لا نريد أن نعود أدراجنا، لقد تعبنا من السير ومن الوضع في سوريا. لقد قتل والدي بقذيفة، لم يعد لدي أحد هناك، يجب أن أرحل». وبدورها، تقول ليلى، الشابة من دمشق التي فرت من الحرب مع زوجها وطفليها (4 أعوام و12 عاما)، إن وجهتهم بلجيكا. وتروي: «سافرنا لمدة عشرة أيام، مررنا بتركيا واليونان. وصلنا إلى أثينا ومن ثم أخذنا حافلة إلى سالونيك (شمال البلاد) وسرنا بعد ذلك باتجاه الحدود المقدونية».
وأكدت وزارة الداخلية المقدونية في بيان أنه «يسمح لعدد محدود من المهاجرين غير الشرعيين ذوي الحالات الخاصة بالدخول إلى مقدونيا، ويمكن تقديم المساعدة إليهم بما ينسجم مع قدرات الدولة»، دون أن تشير إلى عدد هذه «الحالات الخاصة».



بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

بعد هجوم ماسك على حكومته... ستارمر ينتقد «الأكاذيب والمعلومات المضللة»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس (الاثنين): «الأكاذيب والمعلومات المضللة» التي قال إنها تقوض الديمقراطية في المملكة المتحدة، وذلك رداً على سيل من الهجمات التي وجهها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لحكومته.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية اهتماماً مكثفاً ومتقطعاً بالشأن السياسي البريطاني، منذ انتخاب حزب العمال من يسار الوسط في يوليو (تموز) الماضي.

واستخدم ماسك شبكته للتواصل الاجتماعي «إكس» للدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة، والمطالبة بسجن ستارمر.

ونشر ماسك، أمس، استطلاعاً على الإنترنت لمتابعيه البالغ عددهم 210 ملايين شخص، حول اقتراح بعنوان: «ينبغي على أميركا تحرير الشعب البريطاني من حكومته الاستبدادية».

وانتقد ستارمر في رده على سؤال حول تعليقات ماسك خلال جلسة أسئلة في مستشفى قرب لندن «من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة إلى أقصى حد ممكن وعلى أوسع نطاق ممكن»، وانتقد -بشكل خاص- السياسيين المحافظين المعارضين في بريطانيا الذين رددوا بعض مزاعم ماسك.

وغالباً ما ينشر إيلون ماسك على منصة «إكس» تعليقات حول المملكة المتحدة، معيداً نشر انتقادات لزعيم حزب العمال كير ستارمر، ووسم «تو تاير كير» وهو اختصار لادعاء غير مثبت بأن بريطانيا تطبق «نظاماً ثنائياً للشرطة»؛ حيث يتم التعامل مع المتظاهرين اليمينيين المتطرفين بقسوة أكبر، مقارنة بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أو حركة «حياة السود مهمة».

وخلال أحداث عنف مناهضة للمهاجرين اجتاحت المملكة المتحدة الصيف الماضي، غرد ماسك قائلاً إن «الحرب الأهلية حتمية».

وفي الآونة الأخيرة، ركز ماسك على قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولا سيما سلسلة من القضايا التي هزت بلدات شمال إنجلترا؛ حيث تمت محاكمة مجموعات من الرجال، معظمهم من أصول باكستانية، بتهم استدراج عشرات من الفتيات القاصرات واستغلالهن جنسياً. واستغل ناشطون من اليمين المتطرف هذه القضايا للربط بين الاعتداء الجنسي والهجرة، واتهام السياسيين بالتستر على «عصابات الاستدراج» خوفاً من اتهامهم بالعنصرية.

ونشر ماسك مطالباً بإجراء تحقيق علني جديد في هذه القضايا؛ علماً بأن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة المحافظين أجرت بالفعل تحقيقاً واسع النطاق استمر 7 سنوات، وخرج في عام 2022 بـ20 توصية، من بينها تعويض ضحايا الاعتداء؛ لكن كثيراً من هذه التوصيات لم تُنفَّذ بعد. وأكدت حكومة ستارمر أنها ستنفذ التوصيات في أقرب وقت ممكن.

كما اتهم ماسك ستارمر بالفشل في تحقيق العدالة للضحايا، عندما كان يتولى منصب المدعي العام لإنجلترا بين عامي 2008 و2013.

ودافع ستارمر عن سجله مدعياً عاماً؛ مشيراً إلى أنه أعاد فتح قضايا مغلقة، وغيَّر بشكل كامل النهج المتبع في محاكمة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال.