الإفتاء المصرية تكشف النقاب عن مساعي «داعش» إلى استقطاب ودمج أطر الإخوان

تقارير رسمية تؤكد التحاق قطاع عريض من شباب التيار الإسلامي بالتنظيم المتطرف

عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)
TT

الإفتاء المصرية تكشف النقاب عن مساعي «داعش» إلى استقطاب ودمج أطر الإخوان

عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)

حذرت دار الإفتاء في مصر من مساعي تنظيم داعش المتطرف لدى جماعة الإخوان المسلمين للانضمام له، وإعلان البيعة لزعيمه أبو بكر البغدادي. وقالت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة أمس، إن «تلك الدعوة تأتي في سياق السباق والتنافس بين الجماعات والحركات المتطرفة للفوز بأعضاء جدد وتجنيد المزيد من المقاتلين».
وبينما قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(داعش) يحاول جاهدا جذب مزيد من المقاتلين تحت رايته.. والدعوة الأخيرة للإخوان تتوازى مع التحرك الكبير للتنظيم خلال الفترة الماضية على أرض مصر»، قلل اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي في مصر، من دعوة «داعش»، وقال إن «الدعوة لن تؤثر على السلطات الأمنية في شيء، ومصر تحارب الإرهاب أيا كانت الراية التي يرفعها».
في غضون ذلك، قال الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في «تنظيم الجهاد» المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا فرق بين ما يعتنقه الإخوان و(داعش).. ففكرهم واحد، وهو العنف والتخريب».
وتطلق دار الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام»، في حملة دولية أعلنتها منتصف أغسطس (آب) الماضي، كما دشنت الدار صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم، وأفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت للإسلام بصلة.
ويشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلب البغدادي من الجماعات المتطرفة التي أعلنت ولاءها له بإلغاء أسمائها، وجعلها ولايات تابعة لتنظيمه، وقد استجاب تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وهو واحد من أقوى التنظيمات المتطرفة التي نشطت في شبة جزيرة سيناء عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن مبايعته لـ«داعش»، وأطلق على عناصر تنظيمه «داعش مصر».
وتدرج الولايات المتحدة تنظيم «أنصار بيت المقدس» و«داعش» على لوائح الإرهاب، وهو ما يتسق مع الموقف الرسمي للسلطات المصرية، التي تضيف إلى القائمة جماعة «الإخوان» كأحد تنظيمات الإرهاب، وترى أن الأخيرة هي المحرك الرئيس، وهمزة الوصل بين كل التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ولفتت الإفتاء في تقرير أعده المرصد ونشرته على موقعها الرسمي، أمس، إلى أن الخسائر السياسية التي لحقت بجماعة الإخوان في مصر عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013، والتي أطاحت بحكم الإخوان، إضافة إلى فشل تنظيم «داعش» في تحقيق مكاسب بسيناء، أدتا إلى محاولة قادة الجماعتين الاندماج في كيان واحد تحت قيادة واحدة، من أجل التصدي لقوات الجيش والشرطة المصرية، وذلك بعدما فشلت الجهود المنفردة لكلا الحركتين في النيل من الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.
وأكد مرصد الإفتاء أن دلائله الاستقصائية تكشف مساعي «داعش» التحالف مع تنظيمات موالية للقاعدة من أجل حشد الجهود والقوات لمواجهة قوات الأمن المصرية، خاصة وأن التنظيم قد فشل فشلا ذريعا، ومُنى بهزيمة نكراء في سيناء جراء محاولته السيطرة على مساحات قليلة من الأرض لتكون نقاط تمركز وانطلاق؛ إلا أنه تمت مواجهتها بقوات متعددة من الجيش والشرطة، وباستبسال كبير من أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة المكلفة بحماية سيناء وحفظ الأمن فيها، وهو ما أثبت للتنظيم عدم قدرته على هزيمة الأمن المصري بجهوده المنفردة، وأنه بحاجة ماسة لدعم تنظيمات كثيرة في المنطقة لتكون له فرصة في تحقيق أهدافه.
وتشير تقارير رسمية مصرية إلى هجرة قطاع عريض من شباب الإخوان والتيار الإسلامي الرافض لعزل مرسي، خلال حكم هذا الأخير، إلى سوريا والانضمام لـ«داعش»، وإلى أن هؤلاء الشباب شغلوا مواقع في التنظيم. كما أكد تقرير مرصد الإفتاء وجود تبادل في الأدوار بين تنظيم «داعش» وجماعة الإخوان بمصر، حيث يوجه «داعش» الدعوة للإخوان لمبايعته والانضمام إليه، بينما يقوم الإخوان بتكفير قيادات الدواعش في الداخل والخارج، بما يتفق ومنهجية علاقة «داعش» بتنظيم القاعدة المتطرف من مهاجمة كليهما لمنهجية الآخر، رغم ثبوت علاقة وثيقة تجمعهما في الأهداف والمقاصد الساعية إلى نشر الفوضى والإرهاب.
ودعا المرصد إلى الحفاظ على حالة التماسك والتضامن الداخلي في مواجهة حركات وتنظيمات التكفير، واستمرار دعم المجتمع في الحرب الشرسة ضد الفكر المتطرف والتنظيمات المتعددة.
من جهته، قال نجم إن «دعوة (داعش) في ظل سعي عدد من الحركات الإرهابية والتكفيرية في المنطقة إلى كسب تأييد حركات إرهابية على شاكلتهم، تتخذ من الإسلام ستارا لمنهجيتهم الدموية مثل جماعة الإخوان المتشددة وفق ما أقره القانون المصري». وفي السياق ذاته، قال اللواء مسلم إن «مصر تحارب الإرهاب أيا كانت الراية التي يرفعها أو اسم الجماعة الإرهابية التي تقف وراءه»، لافتا إلى أن «دعوة (داعش) لن تغير في الأمر شيئا على الأرض، لأن السلطات المصرية تعمل على اجتثاث عناصر الإرهاب من على كامل التراب».
وربط اللواء مسلم بين دعوة «داعش» لضم الإخوان، وإعلان «داعش» مسؤوليته عن تفجير مقر الأمن الوطني قبل يومين، والذي أصيب فيه نحو 29 شخصا، بينهم 6 من رجال الشرطة، وذلك بعد انفجار سيارة ملغومة خارج مبنى للأمن الوطني المصري بحي «شبرا الخيمة» شمال القاهرة، وقد أعلن تنظيم داعش «فرع مصر» مسؤوليته عن التفجير.
وأشار اللواء مسلم إلى أن «إعلان (داعش) مسؤوليته عن التفجير يؤكد وجود تنسيق بين جماعة الإخوان و(داعش) في ترتيب عمليات الإرهاب في مصر، وذلك بأن يقوم أنصار الإخوان بعمليات إرهابية فيما يعلن (داعش) مسؤوليته، ليخفف من وطأة اتهام الإخوان بالإرهاب في خارج مصر وداخلها؛ لكن يظهر في النهاية أن الأهداف النهائية لا تخدم سوى جماعة الإخوان».
من جانبه، قال الشيخ نعيم، وهو خبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن «هناك تحالفا يجمع بين الإخوان و(داعش) بفضل وجود تقارب آيديولوجي بين الاثنين ونزوعهما للعنف، وهو ما يفسر حمل الإخوان لراية (داعش) في مسيراتهم أكثر من مرة، ورفع أنصار جماعة الإخوان أكثر من مرة خلال مظاهراتهم في حي المطرية (شرق القاهرة) رايات تنظيم (داعش) السوداء، وهتافهم للتنظيم».
وسبق أن اعترف الشيخ يوسف القرضاوي، الأب الروحي للإخوان ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المقيم في قطر)، والصادر بحقه حكم إعدام غيابيا في مصر، قابل للنقض في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير» عام 2011، في فيديو مصور خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بانتماء زعيم تنظيم «داعش» البغدادي، لجماعة الإخوان.
ويؤكد خبراء مصريون أن «داعش» و«جبهة النصرة»، و«أنصار الشريعة»، و«التوحيد»، و«الجهاد»، و«أنصار بيت المقدس»، كلها جماعات وتنظيمات خرجت من تحت عباءة الإخوان، وأن قادة «داعش» يقرون بالأفكار المتطرفة وفتاوى الدماء الصادرة من مشايخ الإخوان. وفي هذا الصدد أوضح الشيخ نعيم أن «هذه الكيانات جميعها تحمل نفس الفكر ونهج العنف والإرهاب والتكفير، فلا فرق بين ما يعتنقه الإخوان و(داعش)، لأن فكرهم واحد في العنف والتخريب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم