الإفتاء المصرية تكشف النقاب عن مساعي «داعش» إلى استقطاب ودمج أطر الإخوان

تقارير رسمية تؤكد التحاق قطاع عريض من شباب التيار الإسلامي بالتنظيم المتطرف

عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)
TT

الإفتاء المصرية تكشف النقاب عن مساعي «داعش» إلى استقطاب ودمج أطر الإخوان

عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن المصرية في مكان الانفجار الذي وقع أول من أمس في حي شبرا الخيمة (أ.ف.ب)

حذرت دار الإفتاء في مصر من مساعي تنظيم داعش المتطرف لدى جماعة الإخوان المسلمين للانضمام له، وإعلان البيعة لزعيمه أبو بكر البغدادي. وقالت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة أمس، إن «تلك الدعوة تأتي في سياق السباق والتنافس بين الجماعات والحركات المتطرفة للفوز بأعضاء جدد وتجنيد المزيد من المقاتلين».
وبينما قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(داعش) يحاول جاهدا جذب مزيد من المقاتلين تحت رايته.. والدعوة الأخيرة للإخوان تتوازى مع التحرك الكبير للتنظيم خلال الفترة الماضية على أرض مصر»، قلل اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي في مصر، من دعوة «داعش»، وقال إن «الدعوة لن تؤثر على السلطات الأمنية في شيء، ومصر تحارب الإرهاب أيا كانت الراية التي يرفعها».
في غضون ذلك، قال الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في «تنظيم الجهاد» المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا فرق بين ما يعتنقه الإخوان و(داعش).. ففكرهم واحد، وهو العنف والتخريب».
وتطلق دار الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام»، في حملة دولية أعلنتها منتصف أغسطس (آب) الماضي، كما دشنت الدار صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم، وأفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت للإسلام بصلة.
ويشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلب البغدادي من الجماعات المتطرفة التي أعلنت ولاءها له بإلغاء أسمائها، وجعلها ولايات تابعة لتنظيمه، وقد استجاب تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وهو واحد من أقوى التنظيمات المتطرفة التي نشطت في شبة جزيرة سيناء عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن مبايعته لـ«داعش»، وأطلق على عناصر تنظيمه «داعش مصر».
وتدرج الولايات المتحدة تنظيم «أنصار بيت المقدس» و«داعش» على لوائح الإرهاب، وهو ما يتسق مع الموقف الرسمي للسلطات المصرية، التي تضيف إلى القائمة جماعة «الإخوان» كأحد تنظيمات الإرهاب، وترى أن الأخيرة هي المحرك الرئيس، وهمزة الوصل بين كل التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ولفتت الإفتاء في تقرير أعده المرصد ونشرته على موقعها الرسمي، أمس، إلى أن الخسائر السياسية التي لحقت بجماعة الإخوان في مصر عقب الثورة الشعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013، والتي أطاحت بحكم الإخوان، إضافة إلى فشل تنظيم «داعش» في تحقيق مكاسب بسيناء، أدتا إلى محاولة قادة الجماعتين الاندماج في كيان واحد تحت قيادة واحدة، من أجل التصدي لقوات الجيش والشرطة المصرية، وذلك بعدما فشلت الجهود المنفردة لكلا الحركتين في النيل من الدولة المصرية وزعزعة استقرارها.
وأكد مرصد الإفتاء أن دلائله الاستقصائية تكشف مساعي «داعش» التحالف مع تنظيمات موالية للقاعدة من أجل حشد الجهود والقوات لمواجهة قوات الأمن المصرية، خاصة وأن التنظيم قد فشل فشلا ذريعا، ومُنى بهزيمة نكراء في سيناء جراء محاولته السيطرة على مساحات قليلة من الأرض لتكون نقاط تمركز وانطلاق؛ إلا أنه تمت مواجهتها بقوات متعددة من الجيش والشرطة، وباستبسال كبير من أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة المكلفة بحماية سيناء وحفظ الأمن فيها، وهو ما أثبت للتنظيم عدم قدرته على هزيمة الأمن المصري بجهوده المنفردة، وأنه بحاجة ماسة لدعم تنظيمات كثيرة في المنطقة لتكون له فرصة في تحقيق أهدافه.
وتشير تقارير رسمية مصرية إلى هجرة قطاع عريض من شباب الإخوان والتيار الإسلامي الرافض لعزل مرسي، خلال حكم هذا الأخير، إلى سوريا والانضمام لـ«داعش»، وإلى أن هؤلاء الشباب شغلوا مواقع في التنظيم. كما أكد تقرير مرصد الإفتاء وجود تبادل في الأدوار بين تنظيم «داعش» وجماعة الإخوان بمصر، حيث يوجه «داعش» الدعوة للإخوان لمبايعته والانضمام إليه، بينما يقوم الإخوان بتكفير قيادات الدواعش في الداخل والخارج، بما يتفق ومنهجية علاقة «داعش» بتنظيم القاعدة المتطرف من مهاجمة كليهما لمنهجية الآخر، رغم ثبوت علاقة وثيقة تجمعهما في الأهداف والمقاصد الساعية إلى نشر الفوضى والإرهاب.
ودعا المرصد إلى الحفاظ على حالة التماسك والتضامن الداخلي في مواجهة حركات وتنظيمات التكفير، واستمرار دعم المجتمع في الحرب الشرسة ضد الفكر المتطرف والتنظيمات المتعددة.
من جهته، قال نجم إن «دعوة (داعش) في ظل سعي عدد من الحركات الإرهابية والتكفيرية في المنطقة إلى كسب تأييد حركات إرهابية على شاكلتهم، تتخذ من الإسلام ستارا لمنهجيتهم الدموية مثل جماعة الإخوان المتشددة وفق ما أقره القانون المصري». وفي السياق ذاته، قال اللواء مسلم إن «مصر تحارب الإرهاب أيا كانت الراية التي يرفعها أو اسم الجماعة الإرهابية التي تقف وراءه»، لافتا إلى أن «دعوة (داعش) لن تغير في الأمر شيئا على الأرض، لأن السلطات المصرية تعمل على اجتثاث عناصر الإرهاب من على كامل التراب».
وربط اللواء مسلم بين دعوة «داعش» لضم الإخوان، وإعلان «داعش» مسؤوليته عن تفجير مقر الأمن الوطني قبل يومين، والذي أصيب فيه نحو 29 شخصا، بينهم 6 من رجال الشرطة، وذلك بعد انفجار سيارة ملغومة خارج مبنى للأمن الوطني المصري بحي «شبرا الخيمة» شمال القاهرة، وقد أعلن تنظيم داعش «فرع مصر» مسؤوليته عن التفجير.
وأشار اللواء مسلم إلى أن «إعلان (داعش) مسؤوليته عن التفجير يؤكد وجود تنسيق بين جماعة الإخوان و(داعش) في ترتيب عمليات الإرهاب في مصر، وذلك بأن يقوم أنصار الإخوان بعمليات إرهابية فيما يعلن (داعش) مسؤوليته، ليخفف من وطأة اتهام الإخوان بالإرهاب في خارج مصر وداخلها؛ لكن يظهر في النهاية أن الأهداف النهائية لا تخدم سوى جماعة الإخوان».
من جانبه، قال الشيخ نعيم، وهو خبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن «هناك تحالفا يجمع بين الإخوان و(داعش) بفضل وجود تقارب آيديولوجي بين الاثنين ونزوعهما للعنف، وهو ما يفسر حمل الإخوان لراية (داعش) في مسيراتهم أكثر من مرة، ورفع أنصار جماعة الإخوان أكثر من مرة خلال مظاهراتهم في حي المطرية (شرق القاهرة) رايات تنظيم (داعش) السوداء، وهتافهم للتنظيم».
وسبق أن اعترف الشيخ يوسف القرضاوي، الأب الروحي للإخوان ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المقيم في قطر)، والصادر بحقه حكم إعدام غيابيا في مصر، قابل للنقض في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير» عام 2011، في فيديو مصور خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بانتماء زعيم تنظيم «داعش» البغدادي، لجماعة الإخوان.
ويؤكد خبراء مصريون أن «داعش» و«جبهة النصرة»، و«أنصار الشريعة»، و«التوحيد»، و«الجهاد»، و«أنصار بيت المقدس»، كلها جماعات وتنظيمات خرجت من تحت عباءة الإخوان، وأن قادة «داعش» يقرون بالأفكار المتطرفة وفتاوى الدماء الصادرة من مشايخ الإخوان. وفي هذا الصدد أوضح الشيخ نعيم أن «هذه الكيانات جميعها تحمل نفس الفكر ونهج العنف والإرهاب والتكفير، فلا فرق بين ما يعتنقه الإخوان و(داعش)، لأن فكرهم واحد في العنف والتخريب».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.