الحوثيون يعرضون على صيادين شراء قواربهم لمواجهة بوارج التحالف العربي

موجة اعتقالات تطال أبناء الحديدة

صياد يمني يجلس فوق أحد المراكب الشراعية في محافظة الحديدة (غيتي)
صياد يمني يجلس فوق أحد المراكب الشراعية في محافظة الحديدة (غيتي)
TT

الحوثيون يعرضون على صيادين شراء قواربهم لمواجهة بوارج التحالف العربي

صياد يمني يجلس فوق أحد المراكب الشراعية في محافظة الحديدة (غيتي)
صياد يمني يجلس فوق أحد المراكب الشراعية في محافظة الحديدة (غيتي)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن جماعة الحوثي المسلحة عرضت على عدد من الصيادين بمدينة الخوخة بمحافظة الحديدة مبالغ باهظة مقابل شراء قواربهم البحرية وامتلاكها، تحسبا لأي مواجهات قد يخوضونها من بوارج قوات التحالف العربي التي اقتربت إلى سواحل الحديدة، وأن الصيادين رفضوا عرضهم.
يأتي ذلك في الوقت الذين شنت فيه ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح حملة اختطافات ومداهمات واسعة النطاق في مدينة الحديدة، غرب اليمن، لجميع المناوئين لها من ناشطين وسياسيين وصحافيين ومن تشتبه في انتمائه للمقاومة الشعبية التهامية، وذلك بعدما كثف طيران التحالف من غاراته على عدد من المقار العسكرية لميليشيات الحوثي وصالح، ومنها غارة استهدفت المقر الرئيسي لها في نادي الضباط بالتزامن مع اقتراب بوارج قوات التحالف العربي من سواحل محافظة الحديدة، في حين كان طيران التحالف قد قصف مواقع لميليشيا الحوثي وصالح في ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، كما تصاعدت الهجمات النوعية ضدها من قبل المقاومة الشعبية في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة.
ويقول شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح نفذت حملة اختطافات ومداهمات واسعة في أحياء مدينة الحديدة، ومنها جامع السعيد والحوك والكورنيش، وقامت باعتقال عدد من شباب هذه الأحياء وخلقت الرعب والهول لدى الأطفال والنساء في الأحياء والمنازل، مستخدمة في ذلك الأطقم العسكرية في اقتحام المنازل، ومنها اقتحام منزل التربوي علي عبد الرحيم الشميري، ومنزل شقيقه مدير فرع جمعية الإصلاح عبد الله عبد الرحيم الشميري في حي السلخانة بمدينة الحديدة، واختطاف الناشط الحقوقي ونائب رئيس فرع نقابة المعلمين بالحديدة سالم بافقيه من جولة كمران مدينة الحديدة».
ويضيف الشهود: «وفي حين أنها لم تراع أي حرمة للمنازل التي تمت مداهمتها أو أسباب اختطاف الأهالي، قامت ميليشيات الحوثي باعتقال بدر محمد سالم الحداد، شقيق مدير عمليات أمن الحديدة العقيد بشير الحداد، وكذا اختطاف المحامي يوسف صغير الواقدي من منزله بحي الربصة بالحديدة، واقتادته إلى جهة مجهولة، واقتحمت مخازن شركة (فوكس للزيوت) في الكيلو 4 بالحديدة، وقامت باختطاف ثلاثة عمال وهم بدر الحداد ورأفت الحمادي وثالث لم تعرف هويته.. ومن بين المختطفين أيضا فيصل عبد الله السامدي، واثنان من أبنائه، بعد محاصرة المنزل، واختطاف حسن الرياضي من منزله بحي الشهداء بمحافظة المهرة، معتدية بذلك على حرمة النساء والأطفال بحثا عن الرياضي الذي لم يكن موجودا في المنزل»، مؤكدين لـ«الشرق الأوسط» أن «المسلحين الحوثيين يقومون بإيقاف بعض المارة من بعض الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، ويقومون بأخذ تليفوناتهم لتفتيشها بحثا عن أي شيء يربطهم بالمقاومة الشعبية التهامية، وفي حال وجدوا أي مقطع فيديو أو شيء للمقاومة يقومون باختطافه».
وانتفضت محافظة ريمة، التابعة لإقليم تهامة، ضد الميليشيات الحوثية في المنطقة، بعدما قامت هذه الأخيرة بقتل أحد أبنائها ويدعى علي محمد حيدر القليصي، واعتقلت آخرين، وهم حسن محمد أحمد القليصي وإبراهيم محمد أحمد القليصي، وذلك في بني سعيد بمحافظة ريمة؛ مما جعل الأهالي في ريمة يقدمون على اختطاف ثلاثة من ممثلي الحوثي في المحافظة.
ويقول مصدر خاص من أبناء ريمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبناء ريمة لن يسكتوا عما يرتكبه المسلحون الحوثيون بحق أبناء المحافظة، وآخر ذلك مقتل أحدهم واعتقال اثنين آخرين، مما جعل أبناءها يقومون باختطاف ممثل المسلحين الحوثيين في المنطقة ويدعى محمد محمود، ومندوب الأمن لهم في مديرية الجعفرية، وممثلهم أيضا في مديرية الجبين». ويضيف المصدر: «رفض أبناء المنطقة الإفراج عن الحوثيين المعتقلين لديهم، وأنه لم يتم الإفراج عنهم إلا بعدما يتم الإفراج عن المختطفين من أبناء ريمة لديهم وتسليم من ارتكبوا جريمة القتل بحق علي محمد حيدر القليصي».
ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «قامت جماعة الحوثي المسلحة باستحداث نقاط أمنية جديدة في الطريق المؤدي إلى بني سعيد بالجعفرية بريمة، وسط توتر شديد تشهده المنطقة، مما جعل المسلحين الحوثيين يطلبون تعزيزات عسكرية وأطقما عسكرية للدخول إلى المنطقة وتحرير المختطفين لديهم».
وتوقعت المصادر اتساع دائرة الصراح المسلح بين أبناء محافظة ريمة والميليشيات المتمردة بسبب رفضهم إطلاق ممثلي جماعة الحوثي في المنطقة، خاصة أن هذه الواقعة تأتي بعد شهر واحد من مقتل القيادي الحوثي المدعو أبو مسلم وأسر مشرف عزلة الجبين أبو أسامة، في محافظة ريمة التابعة لإقليم تهامة، من قبل مجموعة من قبائل محافظة ريمة عقب مقتل مواطن بسلاح الميليشيات بإحدى محطات البترول في منطقة الجبين بالمحافظ، وكان رد فعل المواطنين من أبناء قبيلة بني الضبيبي، في محافظة ريمة الجبلية، أن تحرك رجال القبيلة وأخذوا بثأر ابنهم وقتلوا أحد القيادات الحوثية، وأسروا قائد الميليشيات بالمديرية، معلنين بذلك أن صبرهم قد نفد، وأنه قد حان تنظيفهم وطردهم من محافظتهم وإقليم تهامة ككل.
وبينما تستمر المقاومة الشعبية التهامية المساندة لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تنفيذ عملياتها النوعية ضد الميليشيات المتمردة وقادتها وتكبيدهم الخسائر الفادحة متوعدة بتنفيذ عمليات نوعية مكثفة خلال الأيام المقبلة حتى يتم دحر الميليشيات المتمردة من محافظة الحديدة وإقليم تهامة ككل، أكد مقرب من المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسلحين من المقاومة الشعبية قاموا بتنفيذ هجوم على نقطة أمنية تابعة لميليشيات الحوثي أمام الاستاد الرياضي في ملعب العلفي بشارع جمال وسط مدينة الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وأن المسلحين الحوثيين قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي وهستيري وأصيب أحد المارة بجروح». وأضاف: «تمكنت المقاومة الشعبية من اغتيال عقيد في القوات البحرية، موال للميليشيات الحوثية، بمدينة الحديدة مع أربعة من مرافقيه بقنبلة يدوية، وأن هذه العقيد هو المسؤول عن توزيع المؤن ويكنى بـ(أبو حسين)، بالإضافة إلى مقتل قيادي حوثي برصاص مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية أمام مطعم السرايا بمدينة الحديدة».
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي حيّا الأدوار البطولية وشجاعة أبناء تهامة من خلال مقاومتهم آلة الدمار والتنكيل والبطش التي تمثلها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في كل المناطق التي يوجدون فيها واقتحموها دون استثناء، وذلك خلال لقائه، الخميس، عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية من أبناء إقليم تهامة، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض. وقال هادي خلال لقائه: «إن تلك العصابات ليس لديها مشروع سياسي يدير البلد أو مشروع حياة، لأنها لا تجيد إلا لغة السلاح والدمار فحسب، وإيذاء المجتمع والجيران خدمة لأهداف إقليمية مفضوحة ومكشوفة، وإن تلك الجماعات الإرهابية أكدت على أنها لا تريد التوافق والإجماع الوطني؛ لأن في الباطن ثمة نيات مبيتة، وهذا ما جسدوه من خلال انقلابهم المسلح لفرض تجربة دخيلة على مجتمعنا وشعبنا ومعاداة جيراننا، وهو ما استدعى التصدي لتلك الأفكار الشيطانية لأن الشعب اليمني لا يقبلها مطلقا».
وبدورهم، أكد أبناء إقليم تهامة على مواقفهم الثابتة في الوقوف إلى جانب الشرعية الدستورية التي تعبر عن الإجماع الشعبي الذي يرفض أعمال الحرب والتمرد التي تخوضها ميليشيات الحوثي وصالح ضد جميع أبناء الوطن.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.