قال مندوبون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن بعض الدول الخليجية الأعضاء بالمنظمة تشعر بالقلق من الهبوط الأخير في أسعار النفط، الذي لم يكن متوقعًا، لكنهم لا يرون فرصة تذكر لتخلي المنظمة عن سياستها الخاصة بحماية حصتها في السوق.
ويقترب سعر خام برنت من 46 دولارا للبرميل بالقرب من أدنى مستوى له منذ بداية 2015، بعد أن هبط 18 في المائة في يوليو (تموز) تحت ضغط تخمة المعروض ومخاوف بشأن متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ورغم ذلك، قال المندوبون، ومن بينهم مندوبو دول خليجية أعضاء في «أوبك» رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن الصين ما زالت تشتري وتخزن الخام، ويتوقعون أن يؤدي النمو القوي للطلب إلى رفع الأسعار مجددا إلى 60 دولارا للبرميل العام المقبل.
وقال مندوب إحدى الدول الخليجية: «هناك تخوف بشأن متانة الاقتصاد الصيني لكن كما أظهرت البيانات تزداد الحاجة إلى استيراد النفط».
وقال المندوب هذا الشهر إن «أسعار النفط ستظل متقلبة.. لكنها ستتعافى»، مضيفًا أنه لا يتوقع أن تتخذ أوبك أي خطوة الآن «بسبب الضبابية» في السوق.
وتراجعت الأسعار إلى أقل من النصف منذ يونيو (حزيران) العام الماضي.
وتتمتع الدول الخليجية الأعضاء في «أوبك» بقدرة أكبر على التكيف مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة وإيران وفنزويلا. وقادت السعودية الأعضاء الخليجيين نحو تغيير استراتيجية «أوبك» العام الماضي بالتمسك بقرار عدم خفض الإنتاج وحماية حصتهم في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين.
وبينما عبر الأعضاء غير الخليجيين في المنظمة عن قلقهم منذ ذلك الحين بشأن هبوط الأسعار، فإن الأعضاء الخليجيين قلما عبروا عن تلك المخاوف بل حتى لا توجد مؤشرات على أنهم يتوقعون تغير سياسة «أوبك».
وقال مصدر آخر في «أوبك»: «الجميع قلقون بالطبع، لكننا نأمل أن تبدأ السوق في التعافي بحلول الربع الأخير»، وعزا ذلك إلى انتهاء أعمال الصيانة الموسمية للمصافي، بما سيعزز الطلب على الخام.
* مخاوف بشأن الصين
في حين أكد مسؤولو «أوبك» على استراتيجية حماية الحصة السوقية خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في يونيو (حزيران). وفي الوقت الحالي يتوقع المندوبون تعافي الأسعار قرب نهاية 2015 بدعم من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.
لكن تلك النظرة تغيرت مع موجة الهبوط التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة وتنامي المخاوف بشأن آفاق الطلب في الصين.
وقال مندوب ثالث لدى «أوبك»: «من المتوقع أن تبقى الأسعار تحت ضغط نزولي لحين تحقق الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل، وبعد ذلك من الممكن أن تبلغ نحو 55 إلى 60 دولارا للبرميل».
وتتوقع «أوبك» حاليًا تسارع نمو الطالب العالمي على النفط العام المقبل إلى 1.34 مليون برميل يوميا مقابل 1.28 مليون برميل يوميا العام الحالي، وزيادة الطلب على خام المنظمة في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو إمدادات المعروض خارج «أوبك».
وعلى الرغم من استمرار قوة الطلب الصيني على الخام حتى الآن حيث تستغل السلطات انخفاض أسعار النفط لتكوين احتياطات استراتيجية، ويواصل المستهلكون الإنفاق رغم تباطؤ الاقتصاد، توجد مؤشرات على تراجع الطلب، حيث من المحتمل أن يؤدي خفض قيمة اليوان إلى تراجع واردات الوقود.
ويقول مندوبون من «أوبك» ومصادر بالقطاع إنه من الصعب على السعودية التخلي عن السياسة التي دافعت عنها بقوة، خاصة في الوقت الذي تتأهب فيه إيران والعراق لتعزيز صادراتهما من الخام. وقال مصدر بقطاع النفط وخبير في «أوبك» إن «دول الخليج متخوفة من الهبوط، لكن لن يكون هناك تغير في الاتجاه ما لم تقُدِ السعودية هذا التغيير.. في الوقت الراهن لا تزال السعودية هي المسؤولة وستلتزم بها (الاستراتيجية)».
ومما زاد من حالة الضبابية بشأن متانة الاقتصاد الصيني المخاوف من زيادة الإنتاج العالمي للنفط في سوق تشير توقعات «أوبك» نفسها إلى أنها تعاني من تخمة في المعروض تتجاوز المليوني برميل يوميًا.
وتضخ السعودية والعراق - أكبر منتجين للنفط في «أوبك» - كميات قياسية من النفط هذا العام في الوقت الذي أبقت فيه دول أخرى مثل روسيا على مستويات الإنتاج مرتفعة.
ولن يجتمع أعضاء «أوبك» قبل الرابع من ديسمبر (كانون الأول) كما أنهم رفضوا دعوات من الجزائر لعقد اجتماع طارئ. وبينما تقول قواعد «أوبك» إن الدعوة لاجتماع طارئ تحتاج إلى تصويت أغلبية بسيطة من أعضاء «أوبك» البالغ عددهم 12 عضوًا، تقول مصادر من داخل المنظمة إنه من غير المرجح عقد أي اجتماع طارئ إلا إذا كانت السعودية ضمن المؤيدين له.
وقال المصدر الثاني في «أوبك» إن «الاجتماعات الطارئة تحتاج تنسيقا واتفاقا أو على الأقل مقترحا قبل أن يذهب الوزراء له ولا أرى أن هذا يحدث».
