هل تشتعل الحرب بين الكوريتين؟

بيونغ يانغ تنذر سول بالتوقف عن بث دعاية مناهضة لها

هل تشتعل الحرب بين الكوريتين؟
TT

هل تشتعل الحرب بين الكوريتين؟

هل تشتعل الحرب بين الكوريتين؟

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيشه بأن يكون على أهبة الاستعداد للحرب، اعتبارًا من الساعة الخامسة عصرًا اليوم (الجمعة)، بعدما وجهت بيونغ يانغ إنذارا إلى كوريا الجنوبية، بالتوقف عن بث دعاية مناهضة لها بحلول بعد ظهر غد السبت، أو مواجهة عمل عسكري.
وقال بايك سيونغ - جو نائب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، إنّ من المرجح أن يطلق الشمال النار على بعض مواقع مكبرات الصوت في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين وعددها 11 موقعا.
وتصاعدت حدة التوتر أمس، عندما أطلقت كوريا الشمالية قذائف باتجاه الجنوب احتجاجا على بث مواد دعائية عبر مكبرات للصوت على الحدود. وردت سول بإطلاق وابل من نيران المدفعية.
وأفاد الجانبان أنه لم تقع إصابات أو أضرار في أراضيهما.
وجاء القصف الشمالي بعدما طالبت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية بأن تكف عن بث الدعاية أو مواجهة عمل عسكري.
وتضمن الإنذار مهلة تنتهي نحو الساعة الخامسة عصرا (08:00 بتوقيت غرينتش) غدا، وتسلمته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في خطاب عبر قناة مشتركة للاتصالات العسكرية وكان محددًا على نحو غير معهود.
من جهّته ذكر بايك للبرلمان أنّ بث المواد الدعائية، سيستمر ما لم يتحمل الشمال مسؤوليته ويعتذر عن انفجار ألغام أرضية في الآونة الأخيرة أسفر عن إصابة جنديين من كوريا الجنوبية في المنطقة منزوعة السلاح. وتنفي بيونغ يانغ مسؤوليتها عن الأمر. وأضاف: «هناك احتمال كبير أن تهاجم كوريا الشمالية مكبرات الصوت».
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم سيضع قواته في «وضع الاستعداد المسلح الكامل للحرب»، بدءًا من الساعة الخامسة، وأنّه أعلن «حالة شبه حرب» في مناطق الجبهة.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مصدر حكومي مجهول، أنّ هناك مؤشرات على أن الشمال يستعد لإطلاق صواريخ قصيرة المدى. وكثيرًا ما يطلق الشمال صواريخ في البحر أثناء التدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تجرى حاليا.
وأشارت يونهاب إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بيونغ يانغ مصطلح حالة شبه حرب، منذ أن قصف الشمال جزيرة كورية جنوبية عام 2010، وقتل جنديان من مشاة البحرية في كوريا الجنوبية ومدنيان في هذه الواقعة التي جاءت بعد إنذار آخر وجهه الشمال للجنوب.
وينشر الجيش الأميركي 28500 فرد من قواته في كوريا الجنوبية وقال إنّه يراقب الموقف عن كثب.
وحثت واشنطن بيونغ يانغ في وقت سابق على وقف أي أعمال «استفزازية» في أعقاب تبادل إطلاق النار يوم أمس، وهو الأول بين الكوريتين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودعت اليابان كوريا الشمالية إلى ضبط النفس.
وعقب انفجار الألغام الأرضية بدأت سول بث الدعاية المناهضة لكوريا الشمالية، عبر مكبرات الصوت على الحدود، في العاشر من أغسطس (آب)، بعد أن توقف الجانبان عن هذا الأمر عام 2004.
وبدأت كوريا الشمالية يوم الاثنين بث دعاية خاصة بها.
من ناحية أخرى أفاد دانيال بينكستون من مجموعة الأزمات الدولية، أنّ الانتشار الكبير للقوات الأميركية في كوريا الجنوبية من أجل المشاركة في التدريبات العسكرية قد يحد من خطر تصاعد الموقف. مضيفًا: «إنه وقت سيء لافتعال عراك مع الجنوب».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.