تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

الداخلية تحبط عمليات لتفجير مقرات دبلوماسية ومؤسسات حكومية

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة
TT

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تبنى تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخصان على بعد سبعة كيلومترات من مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، حيث أعلن عبر صفحة تابعة للتنظيم عن الحادث الإرهابي، وأشار إلى مقتل رجل أمن واحد من بين ثلاثة كانوا هدفًا للمجموعات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «تعرض ثلاثة عناصر أمن إلى عملية إطلاق نار من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية كبيرة الحجم، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى»، مؤكدة أن الشرطيين الآخرين لم يصابا، على عكس ما ذكرت المحطة الأولى للتلفزيون الرسمي.
كما أوضحت الوزارة أن عناصر الأمن كانوا «متجهين إلى العمل» عند تعرضهم لإطلاق النار الذي حصل «على مستوى الجسر الواقع بعد مفترق طريق» يبعد بنحو سبعة كلم عن مدينة سوسة، مضيفة أن «الوحدات الأمنية تقوم بعملية تمشيط ومطاردة واسعة لاعتقال المشتبه بهم».
في غضون ذلك، أكد رفيق الشلي، وزير الدولة التونسي المكلف الأمن، نجاح المؤسسة الأمنية في تفكيك 15 خلية إرهابية، من بينها مجموعة من الخلايا المتخصصة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في ليبيا والعراق وسوريا، ومن بينها خلايا متطرفة كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية. وقال الشلي، إن عدد العناصر الإرهابية التي لا تزال متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية في الكاف، وجندوبة والقصرين، لا يتعدى مائة عنصر إرهابي، وإنه تم القضاء على عدة أفراد من تلك المجموعة.
كما أكد الشلي إحباط قوات الأمن لعدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف السجون التونسية، خاصة تلك التي يوجد بها عناصر إرهابية، بالإضافة إلى مخططات إرهابية أخرى كانت تستهدف مقرات أمنية ومؤسسات حكومية حساسة، مضيفًا أن المنشآت السياحية مثلت هدفًا كبيرًا لمخططات الإرهابيين، إضافة إلى بعض المراكز التجارية والمقرات الدبلوماسية.
في ذات السياق، أوضح الشلي أن العناصر والمجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش تشكل في الوقت الحالي أخطر المجموعات الإرهابية في تونس، وتوقع أن تنجح في استقطاب عناصر جديدة لتعويض خسائرها الفادحة، مذكرًا في ذات السياق بالقضاء على أبرز قيادات كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وخصوصًا الجزائري خالد الشايب المعروف باسم لقمان أبو صخر، والتونسي مراد الغرسلي.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية أمس اعتقال سبعة عناصر تكفيرية في منطقة زغوان (نحو 60 كلم شمال شرقي العاصمة)، كانوا بصدد عقد اجتماع لاستقطاب عناصر إرهابية ساعة مهاجمتهم واعتقالهم، وأوضحت أنه من بين العناصر الموقوفة أحد المشاركين في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت نهاية سنة 2006، وعنصر آخر عائد من بؤر التوتر، في حين أن بقية المعتقلين متورطون في تسفير شبان تونسيين إلى جبهات القتال في ليبيا وسوريا والعراق.
وبخصوص الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة مساء أول من أمس، وأودى بحياة رجل أمن واحد، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن معطيات جديدة حول نوع السلاح المستعمل في العملية، حيث قدمت أمس نتائج الاختبار الباليستي الذي أجرته الشرطة الفنية حول السلاح المستخدم في الهجوم، وأشارت إلى استعمال بندقية صيد عيار 16 ملليمتر في الاعتداء على رجال الأمن الثلاثة.
وعلى صعيد غير متصل، ألزمت دائرة المحاسبات (هيكل حكومي) ستة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية سنة 2014 بإرجاع الأموال العمومية إلى خزينة الدولة، وذلك بعد إحرازهم خلال الدورة الأولى على أقل من 3 في المائة من أصوات الناخبين. وشملت القائمة مصطفى بن جعفر، وأحمد نجيب الشابي، والصافي سعيد، والمختار الماجري، وسالم الشايبي وعبد القادر اللباوي. وقدرت نفس المصادر الأموال المستوجبة على المرشحين الستة بنحو 1.85مليون دينار تونسي (نحو 900 ألف دولار).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم