تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

الداخلية تحبط عمليات لتفجير مقرات دبلوماسية ومؤسسات حكومية

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة
TT

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تبنى تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخصان على بعد سبعة كيلومترات من مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، حيث أعلن عبر صفحة تابعة للتنظيم عن الحادث الإرهابي، وأشار إلى مقتل رجل أمن واحد من بين ثلاثة كانوا هدفًا للمجموعات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «تعرض ثلاثة عناصر أمن إلى عملية إطلاق نار من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية كبيرة الحجم، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى»، مؤكدة أن الشرطيين الآخرين لم يصابا، على عكس ما ذكرت المحطة الأولى للتلفزيون الرسمي.
كما أوضحت الوزارة أن عناصر الأمن كانوا «متجهين إلى العمل» عند تعرضهم لإطلاق النار الذي حصل «على مستوى الجسر الواقع بعد مفترق طريق» يبعد بنحو سبعة كلم عن مدينة سوسة، مضيفة أن «الوحدات الأمنية تقوم بعملية تمشيط ومطاردة واسعة لاعتقال المشتبه بهم».
في غضون ذلك، أكد رفيق الشلي، وزير الدولة التونسي المكلف الأمن، نجاح المؤسسة الأمنية في تفكيك 15 خلية إرهابية، من بينها مجموعة من الخلايا المتخصصة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في ليبيا والعراق وسوريا، ومن بينها خلايا متطرفة كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية. وقال الشلي، إن عدد العناصر الإرهابية التي لا تزال متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية في الكاف، وجندوبة والقصرين، لا يتعدى مائة عنصر إرهابي، وإنه تم القضاء على عدة أفراد من تلك المجموعة.
كما أكد الشلي إحباط قوات الأمن لعدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف السجون التونسية، خاصة تلك التي يوجد بها عناصر إرهابية، بالإضافة إلى مخططات إرهابية أخرى كانت تستهدف مقرات أمنية ومؤسسات حكومية حساسة، مضيفًا أن المنشآت السياحية مثلت هدفًا كبيرًا لمخططات الإرهابيين، إضافة إلى بعض المراكز التجارية والمقرات الدبلوماسية.
في ذات السياق، أوضح الشلي أن العناصر والمجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش تشكل في الوقت الحالي أخطر المجموعات الإرهابية في تونس، وتوقع أن تنجح في استقطاب عناصر جديدة لتعويض خسائرها الفادحة، مذكرًا في ذات السياق بالقضاء على أبرز قيادات كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وخصوصًا الجزائري خالد الشايب المعروف باسم لقمان أبو صخر، والتونسي مراد الغرسلي.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية أمس اعتقال سبعة عناصر تكفيرية في منطقة زغوان (نحو 60 كلم شمال شرقي العاصمة)، كانوا بصدد عقد اجتماع لاستقطاب عناصر إرهابية ساعة مهاجمتهم واعتقالهم، وأوضحت أنه من بين العناصر الموقوفة أحد المشاركين في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت نهاية سنة 2006، وعنصر آخر عائد من بؤر التوتر، في حين أن بقية المعتقلين متورطون في تسفير شبان تونسيين إلى جبهات القتال في ليبيا وسوريا والعراق.
وبخصوص الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة مساء أول من أمس، وأودى بحياة رجل أمن واحد، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن معطيات جديدة حول نوع السلاح المستعمل في العملية، حيث قدمت أمس نتائج الاختبار الباليستي الذي أجرته الشرطة الفنية حول السلاح المستخدم في الهجوم، وأشارت إلى استعمال بندقية صيد عيار 16 ملليمتر في الاعتداء على رجال الأمن الثلاثة.
وعلى صعيد غير متصل، ألزمت دائرة المحاسبات (هيكل حكومي) ستة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية سنة 2014 بإرجاع الأموال العمومية إلى خزينة الدولة، وذلك بعد إحرازهم خلال الدورة الأولى على أقل من 3 في المائة من أصوات الناخبين. وشملت القائمة مصطفى بن جعفر، وأحمد نجيب الشابي، والصافي سعيد، والمختار الماجري، وسالم الشايبي وعبد القادر اللباوي. وقدرت نفس المصادر الأموال المستوجبة على المرشحين الستة بنحو 1.85مليون دينار تونسي (نحو 900 ألف دولار).



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».