منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

مديرها العام لـ«الشرق الأوسط»: تسببوا في ضغوط معيشية وأمنية لإقليم كردستان

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
TT

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)

كشفت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أمس أن أعداد النازحين العراقيين منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من ثلاثة ملايين نازح غالبيتهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية لهؤلاء النازحين سيئة جدا وتسببوا في نشوء ضغط كبير على المدن التي نزحوا إليها.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، توماس لوثر وايس، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا، بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا، هناك ثلاثة ملايين ومائة ألف مهجر عراقي داخلي، نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى داخل بلدهم، وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق التي نزحوا إليها بحيث وصلت أعداد سكان هذه المناطق إلى ثمانية ملايين شخص بعد أن كانت في السابق خمسة ملايين، وهذا يعني أن ثمانية ملايين شخص عراقي تأثروا بالوضع الأمني، وتسببوا في الوقت ذاته في ضغط كبير على هذه المجتمعات التي احتضنت هؤلاء النازحين وأصبحت هي الأخرى سيئة الأوضاع».
وأضاف وايس قائلا إن «إقليم كردستان العراق كان من المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، وهذه الأعداد تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الكردستاني، ومنظمة الهجرة الدولية تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة حكومة الإقليم والمجتمع الكردي الذي يستقبل النازحين ويقدم لهم المعونة، وكذلك لدينا برامج خاصة لمساعدة النازحين على كيفية التعايش مع أوضاع النزوح».
وبدأت موجة النزوح من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي باتجاه المناطق الآمنة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى، وذلك بسبب التدهورات الأمنية التي شهدتها هذه المحافظات، وازدادت موجة النزوح بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وما آلت إليه من سقوط متتال للمناطق والبلدات الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة كركوك، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن 87 في المائة من النازحين هم في الأصل من ثلاث محافظات فقط، وتتوزع هذه النسبة كالآتي: 40 في المائة من محافظة الأنبار و33 في المائة من محافظة نينوى و14 في المائة من محافظة صلاح الدين.
ونظمت منظمة الهجرة الدولية أمس معرضا لآخر إحصائياتها حول نسب النازحين العراقيين وأهم المعلومات عن أوضاعهم المعيشية في ظل النزوح، في مدينة أربيل.
وأوضحت مديرة الإعلام والاتصالات في منظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، ساندرا بلاك، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «نظمنا هذا المعرض ليكون منصة لمشاركة المعلومات التي لدينا الخاصة بالنازحين داخل العراق، ويتكون المعرض من عدة أقسام، منها قسم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، وقسم توصيل المساعدات الطبية، وقسم المساعدات الطبية النفسية وقسم التدريب المهني لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين».
وعن البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المحررة من «داعش» لإعادة النازحين إليها، بينت بلاك بالقول: «نحن الآن نعمل ضمن فريق دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لجمع المعلومات وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين لتلك المناطق، وقد وزعنا الخيام على العوائل العائدة للبعض من هذه المناطق لأن منازلهم دمرت بالكامل».
من جهة ثانية كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال تنظيم داعش أمس وخلال حملة واسعة شنها في مدينة الموصل لأكثر من مائة وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام إلى ثلاثة عشر عاما، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا نقل التنظيم هؤلاء الأطفال إلى معسكراته الخاصة بالأطفال في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومعسكر السلامية (جنوب الموصل)»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة قصفت أمس بقذائف الهاون، عجلة مدرعة تابعة لتنظيم داعش في تقاطع ناحية بعشيقة شرق الموصل، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير العجلة ومقتل خمسة مسلحين من التنظيم كانوا داخل العجلة، فيما هرب 14 مسلحا من صفوف التنظيم في مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الأطفال في معسكرات «داعش» يتلقون تدريبات عسكرية وإجرامية تتمثل في كيفية خوض المعارك وتنفيذ عمليات القتل في صفوف المناوئين للتنظيم والتفجيرات والعمليات الانتحارية إلى جانب دروس في فكر «داعش» المتطرف، فيما لجأ التنظيم إلى الاعتماد عليهم مؤخرا في تنفيذ الكثير من عملياته لا سيما عمليات الإعدام، وقد بث «داعش» من قبل الكثير من الأشرطة المصورة التي تظهر أطفالا مسلحين من «داعش» وهم ينفذون عمليات قتل ضد معتقلين لدى التنظيم الإرهابي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».