منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

مديرها العام لـ«الشرق الأوسط»: تسببوا في ضغوط معيشية وأمنية لإقليم كردستان

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
TT

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن أكثر من 3 ملايين نازح داخل العراق

طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)
طالبو لجوء من العراق يتلقون مواد للاستخدام اليومي من قبل الجهات المانحة التي أعدت في مركز توزيع في مولهايم أن دير رور في ألمانيا (رويترز)

كشفت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أمس أن أعداد النازحين العراقيين منذ بداية العام الماضي وحتى الآن بلغت أكثر من ثلاثة ملايين نازح غالبيتهم من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مؤكدة أن الأوضاع المعيشية لهؤلاء النازحين سيئة جدا وتسببوا في نشوء ضغط كبير على المدن التي نزحوا إليها.
وقال المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، توماس لوثر وايس، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «أوضاع النازحين العراقيين سيئة جدا، بحسب الإحصائيات الموجودة لدينا، هناك ثلاثة ملايين ومائة ألف مهجر عراقي داخلي، نزحوا من مناطقهم ومحافظاتهم إلى محافظات أخرى داخل بلدهم، وأدى نزوح هذا العدد من المواطنين إلى ارتفاع نسبة سكان المناطق التي نزحوا إليها بحيث وصلت أعداد سكان هذه المناطق إلى ثمانية ملايين شخص بعد أن كانت في السابق خمسة ملايين، وهذا يعني أن ثمانية ملايين شخص عراقي تأثروا بالوضع الأمني، وتسببوا في الوقت ذاته في ضغط كبير على هذه المجتمعات التي احتضنت هؤلاء النازحين وأصبحت هي الأخرى سيئة الأوضاع».
وأضاف وايس قائلا إن «إقليم كردستان العراق كان من المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين، وهذه الأعداد تشكل ضغطا كبيرا على المجتمع الكردستاني، ومنظمة الهجرة الدولية تقدم كل ما باستطاعتها لمساعدة حكومة الإقليم والمجتمع الكردي الذي يستقبل النازحين ويقدم لهم المعونة، وكذلك لدينا برامج خاصة لمساعدة النازحين على كيفية التعايش مع أوضاع النزوح».
وبدأت موجة النزوح من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي باتجاه المناطق الآمنة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى، وذلك بسبب التدهورات الأمنية التي شهدتها هذه المحافظات، وازدادت موجة النزوح بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 بسبب سيطرة تنظيم داعش على الموصل، وما آلت إليه من سقوط متتال للمناطق والبلدات الأخرى في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى والأجزاء الجنوبية الغربية من محافظة كركوك، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية كبيرة تعتبر الأكبر في تاريخ العراق، وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية فإن 87 في المائة من النازحين هم في الأصل من ثلاث محافظات فقط، وتتوزع هذه النسبة كالآتي: 40 في المائة من محافظة الأنبار و33 في المائة من محافظة نينوى و14 في المائة من محافظة صلاح الدين.
ونظمت منظمة الهجرة الدولية أمس معرضا لآخر إحصائياتها حول نسب النازحين العراقيين وأهم المعلومات عن أوضاعهم المعيشية في ظل النزوح، في مدينة أربيل.
وأوضحت مديرة الإعلام والاتصالات في منظمة الهجرة الدولية (بعثة العراق)، ساندرا بلاك، لـ«الشرق الأوسط»، لقد «نظمنا هذا المعرض ليكون منصة لمشاركة المعلومات التي لدينا الخاصة بالنازحين داخل العراق، ويتكون المعرض من عدة أقسام، منها قسم المساعدات الطارئة للنازحين الجدد، وقسم توصيل المساعدات الطبية، وقسم المساعدات الطبية النفسية وقسم التدريب المهني لتحسين الأوضاع المعيشية للنازحين».
وعن البرامج المخصصة لإعادة تأهيل المناطق المحررة من «داعش» لإعادة النازحين إليها، بينت بلاك بالقول: «نحن الآن نعمل ضمن فريق دولي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لجمع المعلومات وتهيئة الأوضاع لعودة النازحين لتلك المناطق، وقد وزعنا الخيام على العوائل العائدة للبعض من هذه المناطق لأن منازلهم دمرت بالكامل».
من جهة ثانية كشف مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، سعيد مموزيني، لـ«الشرق الأوسط» عن «اعتقال تنظيم داعش أمس وخلال حملة واسعة شنها في مدينة الموصل لأكثر من مائة وثمانية أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عشرة أعوام إلى ثلاثة عشر عاما، وبحسب المعلومات التي وصلت إلينا نقل التنظيم هؤلاء الأطفال إلى معسكراته الخاصة بالأطفال في قضاء تلعفر (غرب الموصل) ومعسكر السلامية (جنوب الموصل)»، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة قصفت أمس بقذائف الهاون، عجلة مدرعة تابعة لتنظيم داعش في تقاطع ناحية بعشيقة شرق الموصل، مؤكدا أن القصف أسفر عن تدمير العجلة ومقتل خمسة مسلحين من التنظيم كانوا داخل العجلة، فيما هرب 14 مسلحا من صفوف التنظيم في مدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: إن الأطفال في معسكرات «داعش» يتلقون تدريبات عسكرية وإجرامية تتمثل في كيفية خوض المعارك وتنفيذ عمليات القتل في صفوف المناوئين للتنظيم والتفجيرات والعمليات الانتحارية إلى جانب دروس في فكر «داعش» المتطرف، فيما لجأ التنظيم إلى الاعتماد عليهم مؤخرا في تنفيذ الكثير من عملياته لا سيما عمليات الإعدام، وقد بث «داعش» من قبل الكثير من الأشرطة المصورة التي تظهر أطفالا مسلحين من «داعش» وهم ينفذون عمليات قتل ضد معتقلين لدى التنظيم الإرهابي.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».