العبادي يخفض حمايات المسؤولين بنسبة 90 %

«النزاهة» و«القضاء» يستبقان مظاهرات الجمعة بنشر أسماء متهمين بالفساد

العبادي يخفض حمايات المسؤولين بنسبة 90 %
TT

العبادي يخفض حمايات المسؤولين بنسبة 90 %

العبادي يخفض حمايات المسؤولين بنسبة 90 %

عشية الاستعدادات التي تقوم بها جهات تنسيقية كثيرة، بمن فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، لإطلاق مظاهرة مليونية، اليوم (الجمعة)، لممارسة مزيد من الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي للاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين، أجهز الأخير على ما تبقى من امتيازات لنواب الرئاسات الثلاث (نوري المالكي، أسامة النجيفي، إياد علاوي، بهاء الأعرجي، صالح المطلك، روز نوري شاويس)، المتمثلة بإعادة تخصيصات مكاتب نواب كل من رئاسة الجمهورية والوزراء الملغاة إلى خزينة الدولة. وقال بيان لرئاسة الوزراء إنه تقرر أيضًا «تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر».
وأكد البيان «تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا». وحدد العبادي طبقا للبيان «موعد أقصاه 31 أغسطس (آب) الحالي لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».
في السياق نفسه، ألغى العبادي أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات مع إعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، علما بأن نسبة التخفيض تبلغ 90 في المائة.
من جانبه توعد رئيس هيئة النزاهة في العراق حسن الياسري المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية فقد نشرت السلطة القضائية أسماء 29 مسؤولا بتهم فساد لغرض التحقيق معهم بينهم وزيران ينتميان إلى عهد الحاكم المدني بول بريمر وهما وزيرا الدفاع الأسبق حازم الشعلان والكهرباء الأسبق أيهم السامرائي اللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية اكتسبت الدرجة القطعية.
وفي بيان له قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن «محاكم البلاد تحقق حاليا مع 24 مسؤولا بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية في تهم مختلفة نسبت إليهم». وأضاف أن «قسما من هؤلاء قد صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، فيما أحيل الآخرون على محاكم الموضوع».
وأشار بيرقدار إلى «عدم إمكانية نشر أسماء المتهمين حفاظا على سرية التحقيق وعملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته». موضحا أن «المحاكم أدانت 29 مسؤولا بملفات مختلفة منشورة من بينهم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، رئيس هيئة دعاوى الملكية سابقا أحمد شياع البراك، وزير النقل الأسبق لؤي حاتم العرس، وزير الدفاع الأسبق حازم كطران الشعلان، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، وزير النقل الأسبق أحمد مرتضى الزهيري. وزير الزراعة الأسبق سوسن علي الشريفي وغيرهم».
إلى ذلك هدد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بـ«محاسبة» المسؤولين «الممتنعين عن كشف ذممهم المالية»، فيما أكد أن الهيئة حققت بأكثر من 1300 قضية.
وقال الياسري خلال مؤتمر صحافي أمس إن «هيئة النزاهة قامت بتأليف فرق عمل ميدانية تعمل في داخل الوزارات وانتقلت من العمل المكتبي إلى العمل الميداني»، مبينًا أن «العمل بدأ كبادرة عمل أولى بوزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، وسنؤلف فرقًا ميدانية أخرى في بقية الوزارات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.