قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»

تفاقم الخلافات بين خامنئي والرئيس الإيراني حول التوافق النووي

قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»
TT

قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»

قائد الحرس الثوري يحذر روحاني من «فتح ثغرات للأعداء»

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن قواته لا تسمح بـ«فتح ثغرات للأعداء»، محذرًا كبار المسؤولين من التشكيك في المبادئ «إرضاء للشيطان الأكبر». وهاجم جعفري في اجتماع قيادة الحرس الثوري تصريحات حسن روحاني، وقال إن «البعض يعتقد أنه يجب تنظيم سلوكنا وفق إرادة الأعداء ويقولون إننا لا نستطيع أن نتحدث ونعمل مثلما نريد، لأن ذلك يسبب ردة فعل الآخرين».
وأوضح جعفري أنه «وفق هذه الرؤية يجب علينا تنظيم سلوكنا وفق أعمال العدو، وبتعبير أكثر وضوحا يعني ذلك بداية تآكل استقلال وكرامة النظام الثوري في إيران»، وأضاف «من يريدون فتح ثغرات جديدة لتسلل الأجانب بأقوال مضادة لأصول الثورة وتعليمات المرشد الأعلى، فليعلموا أننا لا نسمح بتقدم وتطبيق هكذا أفكار». وحول كلام روحاني عن دور مجلس صيانة الدستور قال: «هذه النبرة تليها تضعيف أهم أعمدة الثورة مثل مجلس صيانة الدستور، تطعن بالوحدة»، وحذر جعفري من وصلوا إلى مناصب رفيعة عبر مجلس صيانة الدستور (المرجع الأساسي في البت بأهلية المرشحين) قائلا: «يجب أن يكون خطابهم أكثر توازنا».
وفي إشارة إلى دبلوماسية حكومة روحاني وعلاقاتها بالإدارة الأميركية قال: «على المسؤولين عدم تقويض مبادئ وقيم الثورة من أجل رضا نسبي لنظام الهيمنة والشيطان الأكبر».
من جانبه، قال روحاني، أول من أمس (الأربعاء)، من دون ذكر اسم خامنئي: «يجب أن لا نعتقد بعد الوصول إلى التوافق يمكننا التحدث والعمل كيفما نشاء»، معتبرا أن الظرف مهيأة من أجل تحويل كبير في بلاده. ويأتي كلام روحاني بعد أيام من ترديد خامنئي بمصير التوافق النووي.
بدوره اقتبس حساب الرئيس الإيراني في شبكة «أنستغرام» هذا الجزء من كلام روحاني حول الانتخابات المقبلة ونشره تحت صورة من إحدى خطابات روحاني تظهر خلفه صورة خامنئي.
وكانت تصريحات روحاني حول إيران ما بعد التوافق ودور مجلس صيانة الدستور قد أثارت جدلا واسعا في البلد لا يزال متواصلا، بدورها الصحف الإيرانية اقتبست ما يناسب مواقفها للعناوين الرئيسية، صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة عنونت بـ«تحذير روحاني الانتخابي»، أما صحيفة «كيهان» فسخرت من روحاني وقالت «دار المفتاح لكن للانتخابات»، بينما صحيفة «جوان» المقربة من الحرس الثوري عنونت بــ«لا تقولوا أي كلام بعد الآن»!
من جهة أخرى، قال موقع «ديغربان» المعارض إن الخلافات تفاقمت في الفترة بين خامنئي من جهة، وروحاني ورفسنجاني من جهة أخرى حول التوافق النووي.
ويذكر أن خامنئي في خطابه الأخير بداية الأسبوع شكك في مصير التوافق النووي، وبعد ساعات لمح رفسنجاني إلى خامنئي قائلا: «البعض كان یعلل نفسه بأننا نقاوم، لكن أن يصبح البلد أكثر فقرا هذه ليست مقاومة».
كما انتقد محمد جواد لاريجاني مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأبرز منظري الاستراتيجية الإيرانية تصريحات حسن روحاني، وقال: «يجب على مسؤولي النظام في تصريحاتهم أن يأخذوا المصالح القومية بعين الاعتبار»، مضيفًا: «الأميركيون يروجون تفاسير خاطئة وخطیرة، يقولون: يجب أن تكون مواقف إيران من الآن فصاعدا على نحو مغاير» وصرح: «أعرف روحاني جيدا، وعملت معه لسنوات. لا يقصد التفسير الأميركي».
وأضاف لاريجاني مساعد وزير الخارجية السابق في حوار تلفزيوني: «ليت رئيس الجمهورية لم يدل بهذا الموضوع أو تطرق إليه على نحو مغاير حتى لا يستغله الغرب».
من جانب آخر، انتقد أحمد توكلي النائب الأصولي المعتدل تصريحات روحاني وطالبه باحترام «المكانة القانونية لمجلس صيانة الدستور»، معتبرا أن البت بأهلية المرشحين شأن قانوني خاص بالمجلس.
توكلي قال إن «روحاني الرجل الثاني في البلد يجب عليه الحفاظ على المصالح القومية»، موضحا أن البلد يواجه تحديات تنفيذ التوافق النووي وتراجع أسعار النفط «من أجل ذلك الحكومة يجب أن تركز على إدارة البلد، يجب على كل التيارات أن تمد يدها للحكومة».
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أعرب عن استغرابه من تصريحات روحاني حول مجلس صيانة الدستور، وأضاف: «رئيس الجمهورية يجب أن ينأي بنفسه عن القضايا المثيرة للخلافات»، وأوضح أن التناحر السياسي الدائر في البلد يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد، وذكر: «كلما زاد التوتر والخلافات والحلول ضعيفة ومعقدة تراجع الإنتاج والاستثمار» ونصح روحاني بعدم السير على خطى أحمدي نجاد، ونوه بأن «أحمدي نجاد لديه جملة معروفة أسقطت أهليته عندما كان يقول: أنا أرفض كذا قانون».
على صعيد آخر، قال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي إن مناقشة التوافق النووي على مختلف المجالات (الفنية والقانونية والاقتصاد) تقترب من المراحل النهائية.
شمخاني أكد أن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي يتعاملون مع الملف النووي بعيدا عن النزعات الحزبية، موضحا أن «النظرة الحزبية تضعف الوحدة الوطنية لأن النظرة الحزبية للتوافق النووي تخدم الأعداء».
ويعتقد المراقبون الإيرانيون أن روحاني بعد إعلان التوافق النووي يريد إصابة عصفورين بحجر واحد؛ أولا إخراج إيران من العزلة الدولية عبر تفعيل السياسة الخارجية، وثانيا الفوز الكبير بالانتخابات وتعزيز موقعه عبر إعادة المعتدلين والإصلاحيين للعب دور أكبر في صناعة القرار وتحجيم دور خامنئي، لكنه يواجه تحديات كبيرة تبدأ من خامنئي وتليه المؤسسات الدينية والعسكرية التابعة له والتيار الأصولي المتشدد.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.