مقاومة تعز تستمر في تطهير المحافظة وخسائر فادحة للحوثيين

{العدالة والبناء} يدعو لدمج المقاومة في وحدات عسكرية وعودة الحكومة لعدن

مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في  تعز أمس (أ.ف.ب)
مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

مقاومة تعز تستمر في تطهير المحافظة وخسائر فادحة للحوثيين

مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في  تعز أمس (أ.ف.ب)
مجندون جدد موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يشاركون في دورة تدريبية في تعز أمس (أ.ف.ب)

تعيش جماعة الحوثي المسلحة وأنصارها من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حالة تخبط كبير بسبب دحرها من جنوب البلاد ومن محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، بنسبة 90 في المائة، والكثير من المناطق التي كانت مسيطرة عليها بمحافظة إب ومأرب والبيضاء، ما جعلها تبحث عن مخرج سياسي في حين لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح تمارس انتهاكاتها ضد المواطنين من ملاحقات واعتقالات وتفجيرها لمنازل المناوئين لهم وآخرها قصفهم، أمس، لمنزل الدكتور عبد الله الذيفاني رئيس المجلس الأهلي بمدينة تعز، بالإضافة إلى قصف الميليشيات المتمردة الأحياء السكنية بمدينة تعز بقذائف الهاوزر ردا على دحرها من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها وتكبيدهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد ووقوع العشرات منهم أسرى بيد المقاومة الشعبية بتعز المسنودة من الجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفي سعيها للسيطرة على تعز كاملة ودحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح، ضيقت المقاومة الشعبية والجيش الوطني خناقها على الميليشيات المتمردة في محيط القصر الجمهوري وشارع الأربعين وأحرزت تقدما باتجاه نقطة الثلاثية القريبة من معسكر اللواء 35 المؤيد للشرعية. ويقول المتحدث باسم المجلس التنسيقي للمقاومة بتعز رشاد الشرعبي لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف العنيف الذي تشنه الميليشيا الإجرامية من الحوبان المدخل الشرقي لمدينة تعز لن يؤثر على تقدم المقاومة التي هي في موقع الهجوم مهما قتلت قذائفهم من أبرياء ونساء وأطفال ودمرت وأحرقت منازل».
ويضيف «لقد عجز (الحوثيون) عن التقدم في الحوض وجولة المرور والجمهوري وجبل جرة حينما كانوا ما زالوا مسيطرين على جبل صبر والمربع الأمني وقلعة القاهرة والأمن السياسي وجبل الوعش ووصلوا إلى أجزاء من جبل جره وتم دحرهم إلى خارج المدينة ولم يبق إلا القليل، لتطهيرها من إجرامهم ونذالتهم وتطهير محافظة تعز كلها واليمن قاطبة». مؤكدا أن «قصف ليل أمس على الحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح خلف 8 (شهداء) بينهم 3 أطفال من أسرة واحده في حي مستشفى الثورة، وهناك تقدم للمقاومة غرب محطة كهرباء الحوجلة في شمال المدينة وعملية التطهير مستمرة للقناصة المتمركزة في مناطق تقدم المقاومة بمختلف الجبهات».
وفي ظل التخبط الذي تعيشه ميليشيات الحوثي وصالح وفشلهم في تعزيز موقفه في أي مفاوضات للخروج من الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها، يقول بليغ أحمد المخلافي، إعلامي وباحث سياسي والناطق الرسمي لحزب العدالة والبناء، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» «تعيش جماعة الحوثي اليوم أسوأ أيامها ويمكن معرفة ذلك من خلال التخبط الذي تعيشه الجماعة في قراراتها ففي الوقت الذي ذهب فيه ممثلوها إلى مسقط للبحث عن مخرج سياسي لا تزال القرارات العسكرية والممارسات على الأرض تقول إن هذه الجماعة لم تصل بعد إلى النضج السياسي الذي يجعلها تؤمن بالحوار كحل سلمي للصراعات».
ويضيف «هزيمة الحوثيين في المحافظات الجنوبية وانكسارهم في تعز وبدء عمليات المقاومة في إب وذمار وبعض المناطق التي كانت يعتقدون أنها مناطق امتياز ومخزون بشري لهم جعلهم يتصرفون بطريقة انتقامية وبدأوا يحشدون كل قوتهم باتجاه تعز والبيضاء في محاولة منهم لتعزيز موقفهم في أي مفاوضات قادمة قد تنجح الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في الوصول إليها».
ويؤكد المخلافي لـ«الشرق الأوسط» أنه «ستظل جماعة الحوثي تتصرف على الأرض من منطلق استعادة جزء من الخسائر وستسعى في نفس الوقت للحصول على مخرج سياسي قد يبقي عليها كجزء من العملية السياسية المستقبلية خاصة أنها قد أدركت أن التحالف العربي لن يتراجع عن تحقيق أهدافه وأن إيران قد استخدمتها كرتًا تفاوضيًا في مفاوضاتها النووية لا أكثر، وفي نفس الوقت تظل المؤسسات السياسية والعسكرية الشرعية تشكل نقطة ضعف في تقدم الحسم العسكري على الأرض ويبدو أن الحكومة وقيادة الجيش المؤيد للشرعية غير مدركين لحجم التحديات الموجودة على الأرض فالتقدم الميداني يستلزم عودة مؤسسات الدولة للحفاظ عليه».
وشدد الناطق الرسمي لحزب العدالة عبر صحيفة «الشرق الأوسط» أن على الحكومة اليمنية العودة إلى البلاد لممارسة مهامها، وقال: «على الحكومة أن تعود إلى عدن لتمارس مهامها من داخل الأرض اليمنية وعلى قيادة الجيش أن تبدأ بدمج المقاومة الشعبية في وحدات عسكرية منظمة وفقًا لمعايير عسكرية علمية كتلك المتبعة في بناء الجيوش في كافة دول العالم وإلا فستظل التحديات قائمة ومستمرة وسيظل التخوف من التوجه نحو السيناريو الليبي قائمًا وبدلا عن الحوثي سنشهد جماعات تسيطر على مناطق جغرافية وتدعي أحقيتها بالحكم فيها».
وفي الوقت الذي شهدت فيه مدينة تعز، أمس، اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بين المقاومة الشعبية والميليشيات المتمردة وقصف هذه الأخيرة للأحياء السكنية، وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى القتلى والجرحى من الطرفين، يؤكد مقرب من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» أن «قتلت المقاومة الشعبية أكثر من 45 من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات أمس، في الضباب وثعبات والكمب، بالإضافة إلى تمكن المقاومة من الدخول إلى عصيفرة شمال المدينة وتمكنوا من تطهير مدرسة أبو عبيدة من بقايا ميليشيا الحوثي والمخلوع، واغتنموا دبابة كانت تقف بجوار مدرسة 26 بالمرور والتي كانت الميليشيا تستخدمها في قصف الأحياء السكنية».
ويضيف «قصفت ميليشيا صالح والحوثي بشكل هستيري الأحياء السكنية بمدينة تعز بقذائف الهاوزر وتركز القصف في الحوبان واللواء 22 في الجند ومن عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيا في مناطق الكبوب بالحرير وجوار المستشفى الدولي والترجمي ووادي عرش ومعسكر الدفاع (جبل النور) ومعسكر اللواء 35، واستهدفوا منطقة كلابة والموشكي والروضة والزنوج وجبل جره وعقاقة وحي الجمهوري وثعبات والحوض والضربة وشارع 26»، مشيرا إلى أن المعارك بين المقاومة الشعبية وميليشيا صالح والحوثي دارت في «محيط القصر الجمهوري وقرب القوات الخاصة، ما جعل الميليشيات المتمردة تقوم بقصف مؤسسة الجمهورية للنشر والصحافة من مواقع تمركزها في الحوبان».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.