الأسهم السعودية تتوقف عن النزف وتكتسي اللون الأخضر مع نهاية تعاملات الأسبوع

على خلفية تصريحات رسمية أكدت عدم بيع الصناديق الحكومية أيًا من أسهمها

بعد نزيف حاد استمر لـ7 جلسات تداول متتالية، فقد خلالها مؤشر سوق الأسهم السعودية نحو 850 نقطة، نجح مؤشر السوق مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس، في الإغلاق على اللون الأخضر، على الرغم من خسائره الحادة التي مُني بها أثناء الجلسة (نحو 300 نقطة)، وسط سيولة نقدية متداولة تُعد هي الأعلى منذ نحو 45 يومًا. ويعود سبب ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على الرغم من تراجع سعر برميل النفط الخام إلى حاجز الـ40 دولارًا إلى نفي مصدر سعودي مسؤول، أول من أمس، أن تكون الصناديق الحكومية قد باعت أيًا من أسهمها خلال الفترة القريبة الماضية، بهدف توفير السيولة، وسد عجز موازنة البلاد.
وبدأت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس على تراجعات حادة، سجل خلالها مؤشر السوق أدنى مستوياته عند 7716 نقطة، ليقلص في منتصف التعاملات خسائره، حتى نجح في الساعة الأخيرة في الإغلاق على ارتفاع بلغ حجمه نحو 21 نقطة، مما أعطى نوعًا من الأمل لدى نفوس المتداولين.
وفي الشأن ذاته، كان من الواضح خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس انخفاض حدة البيوع في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، ويأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعارها خلال تعاملات الأسبوع بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما يشير إلى أن البنوك التجارية في البلاد خففت إلى حد ما من حدة بيوع التسهيلات، وهي تسهيلات مالية يجري تقديمها لمستثمري سوق الأسهم المحلية، الذين يرغبون في الحصول عليها.
وفي إطار ذي صلة، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية جلسة يوم أمس في العودة للارتفاع، ماسحًا بذلك جميع خسائره التي قاربت الـ300 نقطة، ليغلق على مكاسب بنسبة 0.3 في المائة، منهيًا تعاملاته عند حاجز 8013 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية التي تعتبر الأعلى منذ نحو 45 يومًا.
وعطفًا على عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع يوم أمس، بات كثير من المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، يرصدون الفرص المتجددة في سوق الأسهم المحلية، وذلك بعد أن انخفض مكرر ربحية سوق الأسهم إلى ما دون 17 مكررا يوم أمس، وهو الأمر الذي عزز من فرصة الارتداد الإيجابي، حيث سجلت نحو 10 شركات مدرجة خلال تعاملات يوم أمس مستويات سعرية تعد هي الأقل منذ أن جرى إدراجها في تعاملات السوق.
وشهدت تداولات يوم أمس ارتفاع أسهم 117 شركة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، وتراجع أسعار أسهم 39 شركة أخرى، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 301.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 157.8 ألف صفقة.
وتصدر أسهم الشركات المرتفعة مع نهاية تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس أسهم شركات «الجماعي»، و«مبرد»، و«الإنماء طوكيو مارين»، وهي الشركات التي أغلقت على النسبة القصوى من الارتفاع (10 في المائة)، وعلى العكس من ذلك تصدر سهم شركة «سابك» الأسهم المتراجعة بنسبة 4.26 في المائة. يأتي ذلك بعد تزايد خسائر النفط من جهة، وانتهاء أحقية أرباح الشركة (أمس) من جهة أخرى.
بينما أغلقت 10 قطاعات مدرجة في السوق المالية السعودية أمس على ارتفاعات متباينة تصدرها قطاع النقل بنسبة 4.8 في المائة، وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3 في المائة، وعلى العكس من ذلك جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.90 في المائة، ومن ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.
إلى ذلك، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية فوق حاجز 8 آلاف نقطة سيمنح تعاملات السوق جرعة إيجابية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا «في حال تماسك النفط الخام فوق حاجز 40 دولارًا، قد نشاهد أداءً أكثر إيجابية في سوق الأسهم السعودية».
وتأتي هذه المستجدات في وقت قال فيه مصدر سعودي مسؤول عبر بيان صحافي أول من أمس «إشارة إلى ما ورد في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية وتضمن أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية، ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط، وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة، وعليه فإن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا».
وأضاف المصدر ذاته «وفقًا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول)، فإنه لم تحدث عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات». وفي تفاصيل أكثر، فقد بلغت عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية كما يلي: يوم الأحد (مطلع الأسبوع الحالي) بلغت قيمة الشراء نحو 51.45 مليون ريال (13.72 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة البيع نحو 37.47 مليون ريال (9.9 مليون دولار)، بصافي شراء 13.98 مليون ريال (3.7 مليون دولار).
وأوضح المصدر أنه في يوم الاثنين الماضي بلغت قيمة الشراء نحو 64.59 مليون ريال (17.22 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة البيع نحو 57.94 مليون ريال (15 مليون دولار)، بصافي شراء 6.65 مليون ريال (1.7 مليون دولار).
وأشار المصدر إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي، بلغت قيمة الشراء نحو 156.24 مليون ريال (41.66 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة البيع نحو 95.07 مليون ريال (25.3 مليون دولار)، بصافي شراء 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).
وأكد المصدر ذاته أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة خلال الفترة من بداية العام الميلادي الحالي وحتى يوم (الثلاثاء) الماضي لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، وقال: «الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام والأشهر الماضية، كما أن التداولات المشار إليها أعلاه تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد».
وأوضح المصدر أن شركة السوق المالية (تداول) تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميًا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة، بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، مضيفا «كما أنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة».