بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

فيما سُجل ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

سجلت غالبية أسواق المنطقة خسائر واضحة خلال تعاملات يوم أمس في جلسة سيطر عليها التشاؤم والمعنويات الهابطة نتيجة لعوامل متعددة منها أسعار النفط والمخاوف من تراجع النمو العالمي، خصوصًا بعدما خفف الفيدرالي الأميركي من توقعات رفع أسعار الفائدة.
حيث تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها وغالبية أسهمها بنسبة 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة. وتراجعت السوق القطرية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجعت بنسبة 2.49 في المائة لتقفل عند مستوى 11345.53نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 1319.99 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة لتقفل عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر نسبتها 1.01 في المائة.

خسائر كبيرة لسوق دبي
تكبدت سوق دبي خسائر كبيرة في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وغالبية شركات السوق وعلى رأسهم أسهم الشركات العقارية بقيادة سهم «إعمار» الذي خسر ما يزيد على 5 في المائة من قيمته في جلسة شهدت تداولات ضعيفة، حيث خسر مؤشر السوق العام بواقع 123.46 نقطة أو ما نسبته 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.7 مليون سهم بقيمة 601.2 مليون درهم نفذت من خلال 6826 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.95 في المائة. في المقابل، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.04 في المائة.
وسجل سعر سهم «بركة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دولار تلاه سهم «ديبا» بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دولار. في المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات القابضة» بنسبة 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.755 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.3 مليون سهم تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 36.4 مليون سهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 187.5 مليون درهم تلاه سهم «داماك» بواقع 69 مليون درهم.

خسائر قوية للسوق الكويتية
تكبدت السوق الكويتية خسائر قوية خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، وغالبية الأسهم القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 115.28 نقطة أو ما نسبته 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.7 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 4648 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «إعمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار تلاه سهم «إياس» بنسبة 8.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «قرين القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 9 فلس تلاه سهم «مراكز» بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 24 فلس. واحتل سهم «وطني» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.46 مليون دينار تلاه سهم «بيتك» بواقع 1.78 مليون دينار.

الأحمر يسيطر بقوة على السوق القطرية
سيطر اللون الأحمر على السوق القطرية خلال تعاملات يوم أمس، حيث تراجعت كل القطاعات والأسهم، باستثناء سهم العامة للتأمين، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 2.49 في المائة وبواقع 289.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11345.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 375.3 مليون ريال نفذت من خلال 6638 صفقة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل القطاعات بقيادة قطاع الاتصالات الذي خسر بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.19 في المائة.

البنوك تجبر السوق البحرينية على التراجع
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قادته الأسهم المصرفية وعلى رأسهم مصرف السلام، حيث هبط المؤشر العام بواقع 5.57 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 1319.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 272.6 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.63 نقطة. في المقابل، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.89 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة.
وسجل سعر سهم «ترافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 دينار تلاه سهم «فنادق البحرين» بنسبة 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مصرف السلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سهم «ناس» بنسبة 1.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم «الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 442.3 ألف سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 359.4 ألف سهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
سجلت السوق العمانية خسائر واضحة في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من جميع قطاعاتها تصدرهم الصناعة، حيث استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر بلغت بواقع 62.42 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نفذت من خلال 1009 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم «المتحدة للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 3.155 ريال تلاه سهم «الحسن الهندسة» بنسبة 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال تلاه سهم «الخليجية لخدمات الاستثمار» بنسبة 6.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 3.2 مليون سهم.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
سجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة خلال تعاملات جلة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 2148.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 3600 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.33 في المائة. وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.78 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «المعاصرون للمشاريع الاستثمارية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.02 دينار تلاه سهم «سنيورة» بنسبة 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 3.58 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 2.25 مليون دينار.



الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وترقُّب «محادثات السلام» في إسلام آباد

امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية ترتدي حلياً ذهبياً في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستعقدان اجتماعاً هذا الأسبوع لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4807.91 دولار للأونصة، بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، مواصلاً انخفاضه منذ يوم الاثنين عندما سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان). واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) عند 4827.30 دولار.

وينتظر المستثمرون الآن «الخبر التالي بشأن ما إذا كانت المحادثات ستُعقد في إسلام آباد، وإذا عُقدت، فهل سيتم تمديد وقف إطلاق النار، أو الأفضل من ذلك، التوصل إلى اتفاق سلام»، كما قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال. كوم».

وأضاف رودا: «إذا تحققت هذه الأمور، فمن المرجح أن يحظى الذهب بدعم قوي لأن أسعار النفط ستنخفض. أما إذا لم تتحقق، فقد نشهد عودة بعض التقلبات إلى السوق».

وانخفضت أسعار النفط مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات، على خلفية توقعاتهم بعقد محادثات سلام هذا الأسبوع، مما سيسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

وصرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام مع الولايات المتحدة في باكستان، وذلك في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، والذي يُعدّ عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وينتهي هذا الأسبوع وقف إطلاق النار الذي أبطأ وتيرة حربٍ أودت بحياة الآلاف وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أسواق الطاقة.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران في أواخر فبراير (شباط).

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 79.40 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7 في المائة ليصل إلى 2074 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1556.16 دولار.


النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
TT

النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)
خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، متراجعةً عن مكاسب الجلسة السابقة، وسط توقعات بعقد محادثات سلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، ما يسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 94.94 دولار للبرميل عند الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار) 1.11 دولار، أو 1.2 في المائة، ليصل إلى 88.50 دولار. وينتهي عقد مايو، الثلاثاء، بينما انخفض عقد يونيو (حزيران)، الأكثر تداولاً، بمقدار 76 سنتاً، أي بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى 86.66 دولار.

وشهد كلا المؤشرين ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.6 في المائة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.9 في المائة، وذلك بعد أن أغلقت إيران مجدداً مضيق هرمز، ما أدى إلى إغلاق شريان نقل النفط الرئيسي، واحتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية في إطار حصارها لموانئ البلاد.

آمال التوصل لاتفاق

ومع ذلك، يركز المستثمرون على احتمالية أن تُسفر محادثات هذا الأسبوع عن تمديد وقف إطلاق النار الحالي أو التوصل إلى اتفاق نهائي، على الرغم من استمرار احتمالية نشوب المزيد من الصراع واضطرابات تدفقات النفط.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «على الرغم من ارتفاع أسواق الطاقة أمس عقب قرار إيران التراجع عن فتح مضيق هرمز، إلا أنها لا تزال تتداول بطريقة توحي بالتفاؤل بشأن المحادثات الأميركية - الإيرانية. لكننا نعتقد أن الأسواق تُقلل من شأن اضطراب الإمدادات المستمر. ويبدو أن التفاؤل يُخفي حقيقة صدمة الإمدادات».

وصرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، الاثنين، بأن إيران تدرس المشاركة في محادثات السلام في باكستان، وذلك في أعقاب جهود إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي. لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرّح بأن «استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار» من جانب الولايات المتحدة يُعيق أي مفاوضات أخرى، كما جدد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف تأكيده على أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد.

ويمثل الحصار عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجدداً إلى جهود السلام، مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الحالي الذي استمر أسبوعين. وقال محللو «سيتي» في مذكرة: «ما زلنا نميل إلى توقيع مذكرة تفاهم و/أو تمديد وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، ما قد يتطور إلى اتفاق أوسع نطاقاً. ومع ذلك، ما زلنا على استعداد للتحول نحو سيناريو اضطراب أطول أمداً في حال تعثرت المفاوضات هذا الأسبوع».

وظلت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية، محدودة يوم الاثنين. وذكر «سيتي» أن استمرار اضطرابات المضيق لمدة شهر آخر قد يرفع إجمالي الخسائر إلى نحو 1.3 مليار برميل، مع ترجيح أن تقترب الأسعار من 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2026.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» أن الكويت أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب حصار المضيق.

وأشار محللون في بنك «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة موجهة لعملائهم، إلى أن ارتفاع الأسعار الناجم عن إغلاق مضيق ملقا قد خفّض الطلب على النفط بنحو 3 في المائة حتى الآن. وأضافوا أن المخاطر «تتجه نحو خسائر أكبر كلما طال أمد تأخير عودة الإمدادات إلى وضعها الطبيعي»، متوقعين أن «العودة الكاملة للإمدادات إلى وضعها الطبيعي» لن تتحقق إلا بحلول أواخر عام 2026.


هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.