بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

فيما سُجل ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

سجلت غالبية أسواق المنطقة خسائر واضحة خلال تعاملات يوم أمس في جلسة سيطر عليها التشاؤم والمعنويات الهابطة نتيجة لعوامل متعددة منها أسعار النفط والمخاوف من تراجع النمو العالمي، خصوصًا بعدما خفف الفيدرالي الأميركي من توقعات رفع أسعار الفائدة.
حيث تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها وغالبية أسهمها بنسبة 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة. وتراجعت السوق القطرية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجعت بنسبة 2.49 في المائة لتقفل عند مستوى 11345.53نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 1319.99 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة لتقفل عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر نسبتها 1.01 في المائة.

خسائر كبيرة لسوق دبي
تكبدت سوق دبي خسائر كبيرة في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وغالبية شركات السوق وعلى رأسهم أسهم الشركات العقارية بقيادة سهم «إعمار» الذي خسر ما يزيد على 5 في المائة من قيمته في جلسة شهدت تداولات ضعيفة، حيث خسر مؤشر السوق العام بواقع 123.46 نقطة أو ما نسبته 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.7 مليون سهم بقيمة 601.2 مليون درهم نفذت من خلال 6826 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.95 في المائة. في المقابل، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.04 في المائة.
وسجل سعر سهم «بركة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دولار تلاه سهم «ديبا» بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دولار. في المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات القابضة» بنسبة 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.755 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.3 مليون سهم تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 36.4 مليون سهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 187.5 مليون درهم تلاه سهم «داماك» بواقع 69 مليون درهم.

خسائر قوية للسوق الكويتية
تكبدت السوق الكويتية خسائر قوية خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، وغالبية الأسهم القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 115.28 نقطة أو ما نسبته 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.7 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 4648 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «إعمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار تلاه سهم «إياس» بنسبة 8.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «قرين القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 9 فلس تلاه سهم «مراكز» بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 24 فلس. واحتل سهم «وطني» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.46 مليون دينار تلاه سهم «بيتك» بواقع 1.78 مليون دينار.

الأحمر يسيطر بقوة على السوق القطرية
سيطر اللون الأحمر على السوق القطرية خلال تعاملات يوم أمس، حيث تراجعت كل القطاعات والأسهم، باستثناء سهم العامة للتأمين، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 2.49 في المائة وبواقع 289.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11345.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 375.3 مليون ريال نفذت من خلال 6638 صفقة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل القطاعات بقيادة قطاع الاتصالات الذي خسر بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.19 في المائة.

البنوك تجبر السوق البحرينية على التراجع
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قادته الأسهم المصرفية وعلى رأسهم مصرف السلام، حيث هبط المؤشر العام بواقع 5.57 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 1319.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 272.6 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.63 نقطة. في المقابل، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.89 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة.
وسجل سعر سهم «ترافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 دينار تلاه سهم «فنادق البحرين» بنسبة 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مصرف السلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سهم «ناس» بنسبة 1.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم «الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 442.3 ألف سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 359.4 ألف سهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
سجلت السوق العمانية خسائر واضحة في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من جميع قطاعاتها تصدرهم الصناعة، حيث استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر بلغت بواقع 62.42 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نفذت من خلال 1009 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم «المتحدة للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 3.155 ريال تلاه سهم «الحسن الهندسة» بنسبة 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال تلاه سهم «الخليجية لخدمات الاستثمار» بنسبة 6.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 3.2 مليون سهم.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
سجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة خلال تعاملات جلة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 2148.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 3600 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.33 في المائة. وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.78 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «المعاصرون للمشاريع الاستثمارية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.02 دينار تلاه سهم «سنيورة» بنسبة 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 3.58 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 2.25 مليون دينار.



الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تُشيد بالعلاقات التجارية مع إيطاليا

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (يسار) مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في مناسبة اقتصادية بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أشادت الصين بتعزيز العلاقات التجارية مع إيطاليا، خلال محادثاتها مع نائب رئيس وزرائها الزائر، على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت استمرار اتساع فائض بكين التجاري مع اقتصاد منطقة اليورو، واقتراب الموعد النهائي لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بحلول عام 2027.

وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر سوق في أوروبا 70 مليار دولار في كل عام من الأعوام الخمسة الماضية.

واتفق الشريكان التجاريان على جهود إعادة التوازن خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عام 2024، بعد انسحاب إيطاليا من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم كفاية الاستثمارات الصينية لتعويض العجز التجاري.

وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لنائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الخميس، وفقاً لبيان صادر عن وزارته: «الصين على استعداد للعمل مع إيطاليا لتعزيز فرص التعاون». وأضاف وانغ، في إشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه روما في تعاملات بكين مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة: «من المتوقَّع أن تضطلع إيطاليا بدور بنّاء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

اتساع الفائض التجاري

لكن بيانات الجمارك الصينية تُظهر أن الفائض التجاري مع إيطاليا قد ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث ارتفعت صادراتها إلى 51 مليار دولار العام الماضي من 45 مليار دولار في عام 2023. بينما انخفضت الواردات من إيطاليا إلى 25 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وكانت الهواتف الذكية أهم صادرات الصين إلى إيطاليا العام الماضي؛ حيث بلغت مبيعاتها منها 2.5 مليار دولار، تلتها شحنات منخفضة القيمة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتكون عادة من سلع رخيصة من منصات التجارة الإلكترونية، مثل «تيمو» و«شي إن».

وتُشكّل الأدوية وحقائب اليد أكبر مبيعات إيطاليا في الصين، على الرغم من أن الطلب على السلع الفاخرة يبدو أنه يتباطأ مع سعي الاقتصاد الصيني جاهداً لتحقيق النمو.

وقال تاجاني لصحيفة «تشاينا ديلي» الحكومية، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة: «من الضروري مواصلة العمل على تحقيق علاقة اقتصادية أكثر توازناً». وخصّ بالذكر قطاعات الأزياء والآلات والأدوية والكيماويات باعتبارها مجالات نمو محتملة.

وكانت إيطاليا العضو الوحيد من مجموعة الدول السبع الذي انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، ساعية إلى العضوية رغم دعوات الولايات المتحدة في عام 2019 إلى النأي بنفسها عن برنامج السياسة الخارجية الرئيسي للرئيس الصيني شي جينبينغ.

ومن وجهة نظر بكين، يُثير ذلك احتمال ابتعاد إيطاليا مجدداً عن واشنطن ونظرائها في الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع توتر العلاقات مؤخراً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وميلوني، أحد أقرب حلفائه الأوروبيين، بسبب الخلافات حول الحرب الإيرانية.

وقال محللون إن زيارة ميلوني في عام 2024 واعتماد خطة العمل ساهما في تخفيف الإحراج الدبلوماسي الذي أعقب انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق.

ومع اقتراب الموعد النهائي للخطة في عام 2027، باتت الصين محط أنظار العالم لتحقيق أهدافها وتفنيد الاتهامات الأوروبية بتأخير إعادة تشكيل نموذجها الاقتصادي، في سعيها لإنعاش الطلب المحلي والاعتماد على صادرات السلع الرخيصة.

وأيدت روما الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في تصويت حاسم عام 2024، بهدف تجنب «فيضان» السيارات الكهربائية الصينية الذي حذرت منه بروكسل... لكنها أشارت إلى أنها سترحب بمزيد من مبيعات شركات صناعة السيارات الصينية التي تستثمر في التصنيع بإيطاليا.


شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

شركات تكرير هندية تدفع ثمن النفط الإيراني باليوان الصيني

شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)
شعار بنك «آي سي آي سي» على مقره الرئيسي في مدينة مومباي الهندية (رويترز)

أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات شحنات نادرة من النفط الإيراني، تم شراؤها بموجب إعفاء مؤقت من العقوبات الأميركية، باستخدام اليوان الصيني عبر بنك «آي سي آي سي» في مومباي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت واشنطن عن إعفاءات لمدة 30 يوماً من العقوبات الأميركية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني في البحر، في محاولة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات، حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاء الممنوح للنفط الإيراني يوم الأحد.

وأفاد تجار بأن الصعوبات المتعلقة بترتيب دفع ثمن هذه الشحنات، في ظل العقوبات المفروضة على طهران منذ فترة طويلة، قد ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين للنفط الخام الإيراني بموجب هذا الإعفاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت شركة النفط الهندية الحكومية، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، مليوني برميل من النفط الإيراني على متن ناقلة النفط الخام العملاقة «جايا»، في أول عملية شراء للنفط الخام الإيراني منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز»، بقيمة تقارب 200 مليون دولار.

كما سمحت الهند لأربع سفن تحمل النفط الإيراني بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة «ريلاينس إندستريز»، حسبما أفادت مصادر الأسبوع الماضي. وقد قامت إحدى السفن، وهي «إم تي فيليسيتي»، بتفريغ حمولتها حتى الآن، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن ومصدر في قطاع الشحن.

وتُجري كلتا الشركتين تسوية الصفقة عبر بنك «آي سي آي سي»، الذي يُحوّل الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان. ولم يتسنَّ تحديد هوية البائعين.

وأفاد مصدران بأن شركة النفط الهندية الحكومية دفعت حوالي 95 في المائة من قيمة الشحنة مقابل إشعار الجاهزية المُقدّم من المورّد، والذي يُشير إلى دخول ناقلة النفط المُحمّلة المياه الهندية. وقال أحدهما إن هذا ترتيب غير معتاد.

وأوضح المصدران أن شركات التكرير الهندية المملوكة للدولة عادةً ما تُسدّد المدفوعات عند التسليم أو التفريغ للنفط من الدول الخاضعة لعقوبات من الدول الغربية. وتُعدّ الهند من بين أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، والذي أسفر عن فرض عقوبات غربية واسعة النطاق على روسيا. ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لعدم حصولها على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

كما استخدمت شركات التكرير الهندية العملة الصينية لتسوية بعض مشترياتها من النفط الروسي.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة النفط الهندية لا تخطط لشراء المزيد من النفط الإيراني.

وقبل الإعفاء الأميركي، امتنعت الهند عن شراء النفط الإيراني منذ عام 2019، تحت ضغط العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركات التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، المشتري الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.


الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وسط مكاسب أسبوعية لـ«ستوكس 600»

متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وسط مكاسب أسبوعية لـ«ستوكس 600»

متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
متداولون يعملون أمام شاشة تعرض مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

واصلت الأسهم الأوروبية رحلة التعافي التدريجي، حيث يتجه مؤشر «ستوكس 600» لإنهاء أسبوعه الرابع من المكاسب المتتالية. ورغم الصعود القوي لقطاعي الإعلام والتكنولوجيا، لا تزال الأسواق ترزح تحت وطأة المخاوف من صدمات إمدادات الطاقة، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع أميركي-إيراني مرتقب قد يحدد مسار الاستقرار الإقليمي، في وقت تتباين فيه التوقعات بشأن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لمواجهة التضخم المستورد.

وارتفع المؤشر الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 617.83 نقطة بحلول الساعة 08:49 بتوقيت غرينيتش، مواصلاً اتجاهه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة.

وتباين أداء الأسواق الإقليمية، حيث ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة.

وقد استعاد مؤشر «ستوكس 600» جزءاً كبيراً من خسائره منذ اندلاع الأعمال العدائية، إلا أن الأسهم الأوروبية لا تزال تواجه صعوبة في استعادة جاذبيتها مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اجتماعاً مرتقباً بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع انتهاء وقف إطلاق النار الحالي.

وقالت داني هيوسون، رئيسة قسم التحليل المالي في شركة «إيه جيه بيل»: «تظل أوروبا أكثر عرضة لصدمات أسعار الطاقة بسبب التطورات في مضيق هرمز، الذي لا يزال يعمل في ظل قيود مشددة».

وأضافت أن تداعيات الأزمة تتجاوز قطاع الطاقة، إذ حذرت شركات الطيران من احتمال نقص وقود الطائرات خلال أسابيع، بينما يواجه منتجو الأغذية نقصاً في الغاز، وترتفع تكاليف الأسمدة بشكل ملحوظ، ما يفرض ضغوطاً تشغيلية مباشرة على أرباح الشركات ويضعف ثقة المستثمرين. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على آفاق الشركات الأوروبية، رغم استمرار التوقعات بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وفي أسواق الأسهم، تصدّر قطاعا الإعلام والتكنولوجيا المكاسب بارتفاع 1.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي، فيما واصلت أسهم السلع الفاخرة صعودها بزيادة 1 في المائة.

في المقابل، تصدّر قطاع المواد قائمة الخاسرين بانخفاض 1.3 في المائة.

ومن بين التحركات البارزة، هبط سهم «ألستوم» بنسبة 30 في المائة عند الافتتاح، بعد تأخير التداول نحو 15 دقيقة، وذلك عقب إعلان الشركة الفرنسية المصنعة للقطارات سحب توقعاتها للتدفقات النقدية لثلاث سنوات في اليوم السابق.

في المقابل، ارتفع سهم «ديليفري هيرو»، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام عبر الإنترنت، بنسبة 3.9 في المائة بعد إعلان «أوبر» زيادة حصتها في الشركة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، دعا ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام لكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بعكس هذه الخطوات في عام 2027.

وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً بنحو 80 في المائة لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل، مع توقعات بإمكانية تنفيذ خفضين أو رفعين محدودين بواقع ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.