بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

فيما سُجل ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة
TT

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

بورصات الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تراجعات ملموسة

سجلت غالبية أسواق المنطقة خسائر واضحة خلال تعاملات يوم أمس في جلسة سيطر عليها التشاؤم والمعنويات الهابطة نتيجة لعوامل متعددة منها أسعار النفط والمخاوف من تراجع النمو العالمي، خصوصًا بعدما خفف الفيدرالي الأميركي من توقعات رفع أسعار الفائدة.
حيث تراجعت سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها وغالبية أسهمها بنسبة 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة بضغط من قطاعاتها كافة. وتراجعت السوق القطرية بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجعت بنسبة 2.49 في المائة لتقفل عند مستوى 11345.53نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بضغط قاده قطاع البنوك بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 1319.99 نقطة. وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة لتقفل عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر نسبتها 1.01 في المائة.

خسائر كبيرة لسوق دبي
تكبدت سوق دبي خسائر كبيرة في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء الصناعة، وغالبية شركات السوق وعلى رأسهم أسهم الشركات العقارية بقيادة سهم «إعمار» الذي خسر ما يزيد على 5 في المائة من قيمته في جلسة شهدت تداولات ضعيفة، حيث خسر مؤشر السوق العام بواقع 123.46 نقطة أو ما نسبته 3.22 في المائة ليقفل عند مستوى 3709.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 306.7 مليون سهم بقيمة 601.2 مليون درهم نفذت من خلال 6826 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين في مقابل تراجع لأسعار أسهم 31 شركة واستقرار لسعر سهم شركة واحدة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.95 في المائة. في المقابل، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.04 في المائة.
وسجل سعر سهم «بركة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.63 في المائة وصولا إلى سعر 0.74 دولار تلاه سهم «ديبا» بنسبة 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 0.45 دولار. في المقابل سجل سعر سهم «اكتتاب» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات القابضة» بنسبة 5.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.755 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.3 مليون سهم تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 36.4 مليون سهم. واحتل سهم «إعمار» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 187.5 مليون درهم تلاه سهم «داماك» بواقع 69 مليون درهم.

خسائر قوية للسوق الكويتية
تكبدت السوق الكويتية خسائر قوية خلال تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من كل القطاعات، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، وغالبية الأسهم القيادية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 115.28 نقطة أو ما نسبته 1.86 في المائة ليقفل عند مستوى 6052.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.7 مليون سهم بقيمة 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 4648 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08 في المائة، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة قطاع الخدمات المالية الذي هبط بنسبة 3.04 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم «إعمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار تلاه سهم «إياس» بنسبة 8.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «قرين القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 9 فلس تلاه سهم «مراكز» بنسبة 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 24 فلس. واحتل سهم «وطني» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.46 مليون دينار تلاه سهم «بيتك» بواقع 1.78 مليون دينار.

الأحمر يسيطر بقوة على السوق القطرية
سيطر اللون الأحمر على السوق القطرية خلال تعاملات يوم أمس، حيث تراجعت كل القطاعات والأسهم، باستثناء سهم العامة للتأمين، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 2.49 في المائة وبواقع 289.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11345.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 375.3 مليون ريال نفذت من خلال 6638 صفقة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل القطاعات بقيادة قطاع الاتصالات الذي خسر بنسبة 5.27 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.19 في المائة.

البنوك تجبر السوق البحرينية على التراجع
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قادته الأسهم المصرفية وعلى رأسهم مصرف السلام، حيث هبط المؤشر العام بواقع 5.57 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 1319.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 272.6 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 97.35 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.63 نقطة. في المقابل، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.89 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.28 نقطة.
وسجل سعر سهم «ترافكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 دينار تلاه سهم «فنادق البحرين» بنسبة 3.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «مصرف السلام» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 دينار تلاه سهم «ناس» بنسبة 1.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار. واحتل سهم «الأهلي المتحد» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 442.3 ألف سهم تلاه سهم «السلام» بواقع 359.4 ألف سهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
سجلت السوق العمانية خسائر واضحة في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط من جميع قطاعاتها تصدرهم الصناعة، حيث استقر المؤشر العام للسوق عند مستوى 6089.87 نقطة بخسائر بلغت بواقع 62.42 نقطة أو ما نسبته 1.01 في المائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نفذت من خلال 1009 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 9 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.42 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة. وسجل سعر سهم «المتحدة للطاقة» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93 في المائة وصولا إلى سعر 3.155 ريال تلاه سهم «الحسن الهندسة» بنسبة 1.98 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 ريال. في المقابل، سجل سعر سهم «النهضة للخدمات» أعلى نسبة تراجع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال تلاه سهم «الخليجية لخدمات الاستثمار» بنسبة 6.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال. واحتل سهم «الأنوار القابضة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.4 مليون سهم تلاه سهم «العنقاء للطاقة» بواقع 3.2 مليون سهم.

ارتفاع جماعي لقطاعات السوق الأردنية
سجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة خلال تعاملات جلة يوم أمس بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.38 في المائة ليقفل عند مستوى 2148.89 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار نفذت من خلال 3600 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 35 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.41 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع المال بنسبة 0.33 في المائة. وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.67 في المائة وصولا إلى سعر 1.49 دينار تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 5.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.78 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم «المعاصرون للمشاريع الاستثمارية» أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 1.02 دينار تلاه سهم «سنيورة» بنسبة 4.78 في المائة وصولا إلى سعر 3.58 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.4 مليون دينار تلاه سهم «الأمل للاستثمارات المالية» بواقع 2.25 مليون دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».