«مجلس الجمعيات» يدعو لتبني بنك تنمية سعودي لإنعاش القطاع التعاوني

إبرام عقود تمويل استهلاكي لعدد من الجمعيات تشجع على إيجاد موارد مالية ثابتة

أطلق أمس مجلس الجمعيات التعاونية السعودي دعوة لتأسيس بنك تنمية تعاوني يعمل على دفع قطاع الجمعيات التعاونية التي بدأت تتلمس طريق عودتها للبروز مجددا في الاقتصاد السعودي، في وقت وقع المجلس فيه على عقود تمويل تعاوني استهلاكي لعدد من الجمعيات التعاونية في خطوة ترمي إلى تنمية الموارد المالية لتلك الجمعيات.
ودعا مسؤولو مجلس الجمعيات التعاونية إلى تبني قيام بنك معني بالتمويل التعاوني، إذ إنه وفقا لعبد الله بن محمد الوابلي رئيس مجلس الإدارة، فإن من شأن قيام بنك تنمية تعاوني متخصص أن يشكل قفزة في قطاع الجمعيات التعاونية ويسرع من وتيرة نموها وانتشارها لا سيما أن الحاجة لا تزال ملحة للإقراض في هذا المجال.
وأبان الوابلي أن دعم الحكومة السعودية قائم - حاليا - لتحفيز قطاع الجمعيات التعاونية، حيث حصل المجلس على دعم قيمته 30 مليون ريال من أصل 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) مخصصة لهذا القطاع المهم، مفيدا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تواصل بذلها لتعزيز وتقوية وتمويل الجمعيات التعاونية ضمن مسؤولياتها في خدمة المجتمع.
ولفت الوابلي إلى أن توقيع عقود تمويل التعاون الاستهلاكي المبرم أمس بقيمة عشرة ملايين ريال تمثل باكورة نشاط التعاون الاستهلاكي في مجال التمويل في ظل العمل الدؤوب على تنمية هذا القطاع واستقراء واقعه وتقصّي نتائج أدائه لتقويم التجربة ودراستها تحت مشروع تطوير هذا القطاع الطموح.
ودعا الوابلي رؤساء جمعيات «الثروة الحيوانية»، «متعددة الأغراض بقفار»، و«متعددة الأغراض بوادي بن هشبل» و«الاستهلاكية بالمدينة المنورة» التي تسلمت التمويل أمس، إلى ضرورة تحقيق نجاحات ملموسة وتوفير احتياجات المواطنين من السلع بالسعر الملائم والتوقيت المناسب والجودة الممتازة، مؤكدا سعيهم الدائم لتذليل الصعوبات كافة ومراجعة التجربة وتطويرها.
وكانت السعودية قد حققت قصب السبق في إصدار نظام معني بالجمعيات التعاونية بمنطقة الخليج في الثمانينات الميلادية قبيل سنة واحدة من التجربة الكويتية التي تعد الأبرز والأنجح في المنطقة، إلا أن الجمعيات التعاونية لم يحالفها النجاح في السعودية، حيث أدى ضعف التمويل وتراجع رساميل تلك الجمعيات إلى انحسارها.
ولفت الوابلي إلى أن عودة الجمعيات التعاونية كقطاع مؤسسي واعد تأتي تزامنا مع وجود عدد من العوامل المؤثرة، من أبرزها ارتفاع الأسعار العام في الأسواق والغش التجاري والاحتكار لبعض السلع الرئيسية.
وأوضح الوابلي حول الجهود الحكومية لتعزيز مكانة الجمعيات التعاونية والنهوض بها أن الدولة بتوجيهات من خادم الحرمين خصصت اعتمادات مالية خاصة واعتمدت دعوما مالية، جاء منها تمويل الاتفاقيات المبرمة أمس، مشيرا إلى أن من بين جهود الدولة تخصيص مواقع للجمعيات التعاونية في كل مشروع من مشروعات الإسكان في البلاد.
وأضاف الوابلي في مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة السعودية الرياض، أن تحديات صعبة ماثلة أمام الجمعيات بجانب التمويل، يبرز منها أهمية توحيد المشتريات «الشراء الموحد» لتوفير السلع الرئيسية، إذ من شأن هذه الخطوة أن تدعم تقليص الأسعار وتساعد على توفير السلع وتدفقها.
وأضاف الوابلي أن ذلك دفعهم للتخطيط - حاليا - للتوجه نحو تأسيس «جمعية تعاونية مركزية» كمظلة اقتصادية وتجارية للجمعيات التعاونية المختلفة في أرجاء البلاد، لتنحية مجلس الجمعيات التعاونية عن المسؤوليات التجارية والتركيز في مجالها كمظلة عامة للقطاع.
ويؤكد الدكتور ناصر التويم نائب رئيس الجمعيات التعاونية أن العمل ماض في وضع اللبنات الرئيسية وإقامة البنية التحتية من تشريعات ولوائح وتنظيمات تقوي قطاع الجمعيات التعاونية في خطوة يتطلعون فيها إلى قيام بنك تنمية تعاوني متخصص يدعم هذا التوجه.
وزاد التويم أن نمو قطاع الجمعيات التعاونية ستتشكل معه اقتصادات الحجم الكبير في ظل وضع بنية تحتية من الأنظمة التشريعات والإجراءات والاشتراطات الحالية بالإضافة إلى التمويل، مبينا أن هناك معايير متعددة للتفاضل بين الجمعيات وقياس تجربتها.
ودعا التويم البنوك التجارية إلى التوجه نحو تمويل الجمعيات الخيرية، في ظل ما تحققه من عوائد وما يتوقع لها من مستقبل، لافتا إلى أنه يمكن الاتفاق على وضع آليات تمويل سهلة تسرع من عملية الاستفادة من الملاءة المالية المتوافرة لديها.
وطالب التويم خلال المؤتمر الصحافي القطاع الخاص بألا يعتبر الجمعيات التعاونية منافسة له، إذ تعد - حاليا - أحد تحديات القطاع، مشددا على أن دور الجمعيات تكاملي مع القطاع الخاص، داعيا في الوقت ذاته إلى إبرام وثيقة تفاهم تجمع «الجمعيات التعاونية» و«القطاع الخاص» تعزز من التكامل بينهما.