بارزاني.. بدأ رئاسته بترتيب البيت الكردي وانطلق إلى حشد الدعم الدولي

سياساته استقطبت كبريات الشركات العالمية.. وحققت طفرة نوعية في الإقليم

مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة
مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة
TT

بارزاني.. بدأ رئاسته بترتيب البيت الكردي وانطلق إلى حشد الدعم الدولي

مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة
مسعود بارزاني أصبح مقاتلا في البيشمركة وله من العمر 14 سنة

كانت الخطوة الأولى لمسعود بارزاني بعد توليه رئاسة إقليم كردستان قبل عشر سنوات هي وضع خطة شاملة للنهوض بكل مجالات الحياة في الإقليم. وأول الإنجازات التي حققها بارزاني كان توحيد نظام الإدارتين في الإقليم، والعمل على توحيد كل الوزارات التي كانت قبله منقسمة بين حكومتي أربيل والسليمانية. وبجهوده وبالتعاون مع كل الأطراف الكردية تمكن من إنهاء ذلك التقسيم المرعب للإقليم وقاده إلى بر الأمان بسياسة ناجحة في ظل القانون والدستور.
وحسب إحصائيات رسمية، كان مستوى الفقر في الإقليم قبل تولي بارزاني الرئاسة يتجاوز 50 في المائة، وانخفضت هذه النسبة في ظل رئاسته إلى 7 في المائة، وذلك عن طريق السياسة الاقتصادية التي خطط لها في الإقليم وأسهمت في رفع المستوى المعيشي للمواطنين وقلصت نسبة الفقر، بالإضافة إلى انخفاض نسبة البطالة التي تكاد تقترب من الصفر، وهذا مؤشر على تقدم المشاريع، وإقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في الإقليم.
ويرى مراقبون سياسيون أن الانفتاح الاقتصادي وإقبال الشركات العملاقة على الإقليم كان بفضل السياسة الاقتصادية التي اعتمدتها رئاسة الإقليم وحكومته التي حولت كردستان إلى «واحة» أمن وسلام في بحر متلاطم من الحرب والإرهاب، مما جعل الإقليم ملاذا لكل العراقيين، ويؤوي حاليا نحو مليوني نازح ولاجئ.
وعلى صعيد التعليم، شهد الإقليم قفزة نوعية في السنوات العشر الماضية، إذ ازداد عدد الجامعات ليتجاوز 20 جامعة، بالإضافة إلى أن بارزاني وجه منذ توليه رئاسة الإقليم الحكومة ببناء مدرسة في كل قرية من قرى الإقليم، الأمر الذي وفر التعليم المجاني.
كما شهد الإقليم تطورا كبيرا في مجالات الصناعة والتجارة وفي المجال العمراني، حيث بنيت المدن السكنية وانخفضت أزمة السكن التي كانت تطغى على الواقع الاجتماعي في كردستان، فأصبحت السنوات الماضية سنوات تحول كبيرة في هذه المجالات. كما تطور القطاع الصحي في الإقليم، وافتتحت الكثير من المستشفيات التي تستقبل المرضى من كل أنحاء العراق.
وشهد القطاع السياحي أيضًا تطورا ملحوظا، فاستقطب الإقليم أعدادا كبيرة من السياح الأجانب والعراقيين في ظل استقرار الأمن، وأنشئت العديد من المشاريع السياحية الكبرى.
أما في مجال العلاقات الخارجية، فقد شهد الإقليم في العقد الفائت تحولا كبيرا في علاقاته الخارجية، خاصة بعد اعتماد سياسة الانفتاح على دول العالم كافة. واليوم تحتضن أربيل، عاصمة الإقليم، 33 قنصلية وممثلية لدول العالم المختلفة بما فيها قنصليات للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى قنصليات لدول عربية. وفي هذا الإطار حرص الرئيس بارزاني على بناء علاقات أخوية متينة مع الدول العربية ودول الخليج العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي يعتز الإقليم بالعلاقات الوثيقة التي تربطه معها اليوم. ولعل من ثمار هذا الانفتاح على الخارج الدعم الذي تلقاه الإقليم من شتى دول العالم في الحرب ضد تنظيم داعش، خاصة عندما تعرضت أربيل الصيف الماضي إلى خطر الإرهاب.
اللافت أن بارزاني يعتبر نفسه أولا وقبل كل شيء من البيشمركة، وتجسيدا لذلك فإنه وكل أفراد عائلته هم على الخط الأمامي في جبهات القتال ضد «داعش» ومنذ بداية الحرب، مما رفع معنويات القوات الكردية وأسهم في كسر شوكة تنظيم داعش بتحرير أكثر من 95 في المائة من الأراضي الكردستانية من التنظيم المتطرف، بل أصبح اسم البيشمركة معروفا عالميا باعتبارها القوة البرية الوحيدة التي استطاعت أن توقف مد «داعش».
كما يعد بارزاني مهندس عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية والتي استمرت على مدى عامين كاملين قبل أن تنهار في يوليو (تموز) الماضي، وهو يواصل حاليا، حسب مصادر مطلعة، جهوده من أجل إعادة الجانبين مرة أخرى إلى طاولة الحوار حقنا للدماء.
وفي مجال النفط والطاقة، فإن السياسة الناجحة لرئاسة الإقليم وحكومته مكنت الإقليم من استقطاب الشركات النفطية العملاقة التي، رغم تعرضها إلى الكثير من المضايقات أيام رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، اختارت العمل في الإقليم وربطت مصيرها الاقتصادي مع الإقليم، ولم تتركه عندما تعرض لهجمة «داعش».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.