الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

«داعش» تدعي وجود مُخطط «عملية بركات» في ليبيا.. والقاهرة تدعو لجدية التعامل مع الإرهاب

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»
TT

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصدد إصدار قرار خلال ساعات بتعيين نائب عام جديد خلفا للراحل المستشار هشام بركات، الذي تعرض لعملية اغتيال أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وبينما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا أن المتهم الرئيسي في عملية اغتيال المستشار بركات موجود في مدينة درنة الليبية، دعت القاهرة إلى تدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب في ليبيا، مشددة على أن «قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار».
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، أرسل إلى الرئيس المصري قائمة تحمل ثلاثة أسماء مرشحة لتولي منصب النائب العام خلفا للمستشار بركات، وتوقعت أن يصدر الرئيس قرار جمهوريا، «خلال ساعات» (في وقت كتابة هذا التقرير)، باسم النائب العام الجديد الذي سيتولى المنصب لمدة أربع سنوات.
ورغم سرية الترشيحات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الثلاثة المرشحة لا تخرج عن خمسة شخصيات قضائية مرموقة، أولهم المستشار عادل السعيد، الذي صدر قرار بتعيينه قبل نحو 10 أيام مساعدا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع بعد أن عمل في منصب مساعد النائب العام على مدار نحو 13 عاما من قبل.
ثاني الأسماء المرشحة للمنصب هو المستشار عادل الشوربجي، وهو مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام ونائب رئيس محكمة النقض. أما الشخصية الثالثة فهو المستشار علي عمران، وهو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، الذي تولى مهام النائب العام بالإنابة منذ اغتيال بركات، كونه أقدم أعضاء النيابة العامة العاملين وفقا للدستور. كما شملت دائرة المرشحين اسم المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد رئيس نيابة استئناف القاهرة، إضافة إلى المستشار نبيل عمران رئيس نيابة النقض.
في غضون ذلك، وفي خطوة توضح حجم الصراع العنيف بين التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، كشف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عن مكان وجود الإرهابي هشام عشماوي، المتهم الرئيسي الذي تحوم حوله الشبهات في عملية مقتل المستشار بركات من خلال عملية تفجير سيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل النائب العام متأثرا بإصابته قبل نحو 50 يوما.
ونشرت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه أن عشماوي موجود في مدينة درنة الليبية، ويقاتل في صفوف ما سماه بـ«شورى المجاهدين»، واصفا الأخير بـ«المرتدين».
وقال البيان إن عشماوي مطلوب لدى التنظيم، وأضاف أنه (عشماوي) انضم لفترة إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء بعد عودته من ليبيا في عام 2013، ثم انشق عن التنظيم وعاد إلى ليبيا مرة أخرى. وبحسب خبراء أمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن عشماوي، وهو ضابط سابق فصل من الخدمة بالجيش المصري قبل بضع سنوات قد قام بتنفيذ عدد من العمليات في مصر تحت راية «بيت المقدس»، قبل أن يعلن «بيت المقدس» مبايعته تنظيم داعش ويحمل اسم «ولاية سيناء»، فانشق عشماوي عنه وأسس ما يعرف باسم «كتيبة المرابطين»، وتولى إمارتها وحمل كنية «أبو عمر المهاجر المصري»، معلنا ولاءه لتنظيم القاعدة.
ووسط هذا التصاعد في حدة الصراع الآيديولوجي بين جماعات الإرهاب، التي تشهد أوجها وأعلى صورها في ليبيا نتيجة التدهور الأمني الكبير وضعف قبضة الحكومة الشرعية، تستمر القاهرة في مطالبتها ونداءاتها بتدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديدات الخطيرة التي تمثلها هذه الجماعات على كل دول الجوار.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في تصريح إعلامي، إلى أنه لا يوجد فارق لدى مصر بين جماعة داعش الإرهابية في ليبيا أو العراق أو سوريا، إذ إنه يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل معه بنفس الجدية، مؤكدا أن «هناك تدهورا أمنيا كبيرا في ليبيا، وأن قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة إلى كل دول الجوار».
كما قال المستشار أبو زيد إن «رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص في عدة نقاط، تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح».
وعلى النطاق الداخلي في مصر، تواصل قوات الجيش المصري عملياتها لمكافحة الإرهاب في عدد من البؤر في منطقة العمليات الواقعة في شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، إذ تمكنت القوات من القبض على عدد من القيادات الرئيسية لتنظيم أنصار بيت المقدس وقتل عدد آخر من عناصر التنظيم خلال اليومين الماضيين.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».