الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

«داعش» تدعي وجود مُخطط «عملية بركات» في ليبيا.. والقاهرة تدعو لجدية التعامل مع الإرهاب

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»
TT

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

الرئيس المصري يختار النائب العام الجديد من بين 3 مرشحين «خلال ساعات»

أكدت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصدد إصدار قرار خلال ساعات بتعيين نائب عام جديد خلفا للراحل المستشار هشام بركات، الذي تعرض لعملية اغتيال أواخر يونيو (حزيران) الماضي. وبينما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا أن المتهم الرئيسي في عملية اغتيال المستشار بركات موجود في مدينة درنة الليبية، دعت القاهرة إلى تدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديد الخطير الذي يمثله الإرهاب في ليبيا، مشددة على أن «قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة لكل دول الجوار».
وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، أرسل إلى الرئيس المصري قائمة تحمل ثلاثة أسماء مرشحة لتولي منصب النائب العام خلفا للمستشار بركات، وتوقعت أن يصدر الرئيس قرار جمهوريا، «خلال ساعات» (في وقت كتابة هذا التقرير)، باسم النائب العام الجديد الذي سيتولى المنصب لمدة أربع سنوات.
ورغم سرية الترشيحات، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأسماء الثلاثة المرشحة لا تخرج عن خمسة شخصيات قضائية مرموقة، أولهم المستشار عادل السعيد، الذي صدر قرار بتعيينه قبل نحو 10 أيام مساعدا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع بعد أن عمل في منصب مساعد النائب العام على مدار نحو 13 عاما من قبل.
ثاني الأسماء المرشحة للمنصب هو المستشار عادل الشوربجي، وهو مساعد وزير العدل الأسبق لشؤون الديوان العام ونائب رئيس محكمة النقض. أما الشخصية الثالثة فهو المستشار علي عمران، وهو النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، الذي تولى مهام النائب العام بالإنابة منذ اغتيال بركات، كونه أقدم أعضاء النيابة العامة العاملين وفقا للدستور. كما شملت دائرة المرشحين اسم المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد رئيس نيابة استئناف القاهرة، إضافة إلى المستشار نبيل عمران رئيس نيابة النقض.
في غضون ذلك، وفي خطوة توضح حجم الصراع العنيف بين التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، كشف تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عن مكان وجود الإرهابي هشام عشماوي، المتهم الرئيسي الذي تحوم حوله الشبهات في عملية مقتل المستشار بركات من خلال عملية تفجير سيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل النائب العام متأثرا بإصابته قبل نحو 50 يوما.
ونشرت صفحات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا أكدت فيه أن عشماوي موجود في مدينة درنة الليبية، ويقاتل في صفوف ما سماه بـ«شورى المجاهدين»، واصفا الأخير بـ«المرتدين».
وقال البيان إن عشماوي مطلوب لدى التنظيم، وأضاف أنه (عشماوي) انضم لفترة إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» في سيناء بعد عودته من ليبيا في عام 2013، ثم انشق عن التنظيم وعاد إلى ليبيا مرة أخرى. وبحسب خبراء أمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن عشماوي، وهو ضابط سابق فصل من الخدمة بالجيش المصري قبل بضع سنوات قد قام بتنفيذ عدد من العمليات في مصر تحت راية «بيت المقدس»، قبل أن يعلن «بيت المقدس» مبايعته تنظيم داعش ويحمل اسم «ولاية سيناء»، فانشق عشماوي عنه وأسس ما يعرف باسم «كتيبة المرابطين»، وتولى إمارتها وحمل كنية «أبو عمر المهاجر المصري»، معلنا ولاءه لتنظيم القاعدة.
ووسط هذا التصاعد في حدة الصراع الآيديولوجي بين جماعات الإرهاب، التي تشهد أوجها وأعلى صورها في ليبيا نتيجة التدهور الأمني الكبير وضعف قبضة الحكومة الشرعية، تستمر القاهرة في مطالبتها ونداءاتها بتدخل دولي سريع للتعامل الجدي مع التهديدات الخطيرة التي تمثلها هذه الجماعات على كل دول الجوار.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في تصريح إعلامي، إلى أنه لا يوجد فارق لدى مصر بين جماعة داعش الإرهابية في ليبيا أو العراق أو سوريا، إذ إنه يمثل تهديدا واحدا ويجب التعامل معه بنفس الجدية، مؤكدا أن «هناك تدهورا أمنيا كبيرا في ليبيا، وأن قدرة تنظيم داعش الإرهابي على السيطرة على مساحات في ليبيا تمثل إنذارا بالنسبة إلى كل دول الجوار».
كما قال المستشار أبو زيد إن «رؤية مصر حيال ما تشهده ليبيا تتلخص في عدة نقاط، تتضمن أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوفر الدعم الكافي للحكومة الشرعية في ليبيا، ويجب على المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن الدولي، أن يتعامل بجدية مع المطالب التي تعبر عنها الحكومة الليبية الشرعية والمتعلقة برفع الحظر عن تقديم السلاح».
وعلى النطاق الداخلي في مصر، تواصل قوات الجيش المصري عملياتها لمكافحة الإرهاب في عدد من البؤر في منطقة العمليات الواقعة في شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، إذ تمكنت القوات من القبض على عدد من القيادات الرئيسية لتنظيم أنصار بيت المقدس وقتل عدد آخر من عناصر التنظيم خلال اليومين الماضيين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».