حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن

أبو مرزوق: الأولويات بين واشنطن وطهران في المنطقة أصبحت واحدة.. ونرجو ألا يؤثر ذلك على القضية

حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن
TT

حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن

حماس تهاجم إيران على خلفية التقارب مع أبو مازن

شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إيران بعد تقاربها الأخير مع السلطة الفلسطينية، مستبقة زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يحدد موعدها.
وهاجم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة هذا التقارب، ملمحا إلى أن الدور الإيراني الجديد مبني على الموقف الأميركي، وقال في تصريحات رسمية: «الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة له انعكاسه الكبير على خارطة المنطقة، خاصة مع التحول الأميركي نحو إيران، فأميركا باتت تعتبر الجمهورية الإسلامية شريكا في حل الأزمات، وليس جزءا منها، وتجاوزت عن سياساتها السابقة باعتبار إيران راعية للإرهاب، خاصة في فلسطين بدعمها لحماس وللجهاد الإسلامي وفصائل أخرى تقاوم إسرائيل».
وأضاف أبو مرزوق قائلا: «إيران تضع في سلم أولوياتها محاربة الإرهاب خاصة في العراق وسوريا، وهي نفس الأولوية التي تتبناها أميركا، ومن هنا وبعد الاتفاق النووي ستدخل إيران لاعبا أساسيا في أزمات المنطقة.. ولكن ما يهمنا نحن في هذا التغير ألا يكون له انعكاس على الموقف من القضية الفلسطينية، وهذا ما نرجوه رغم المرحلة التي تمر بها علاقات حماس والجهاد من جهة والجمهورية الإسلامية من الجهة الأخرى، والتوتر المصطنع الذي لا داعي له رغم كل الذرائع التي سيقت لتبرير ذلك في الإعلام».
وعد أبو مرزوق محاولة السلطة التقرب من إيران أنه «إساءة للحسابات أكثر منه إيجابيا». وأردف: «إن قراءة السلطة لهذه العلاقة وللتغير الذي حدث دفع بها إلى إرسال عضو لجنتها التنفيذية المجدلاني لزيارة طهران والترتيب لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها، بل أكثر من ذلك، دعت السلطة باعتبار سفير إيران في عمان سفيرا غير مقيم لدى السلطة في رام الله».
وتابع: «وهي نفس الخطوات التي سلكتها السلطة في سوريا بعد توتر العلاقة مع حماس في الأزمة السورية، وبانتهازيتها أساءت أكثر مما أحسنت، فالتبدلات في المنطقة تتغير بسرعة كبيرة ولم تستقر بعد، وإن بقي ثابت وحيد لم يتغير هو الحق الفلسطيني في كل فلسطين، وعودة الشعب الفلسطيني لدياره، وبوصلة كل الشعوب نحوها».
ويتضح من حديث أبو مرزوق أن حماس مستفزة من التقارب الفلسطيني - الإيراني في حين كانت تسعى هي لمثل هذا التقارب، وذلك بعد أن فاجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المراقبين بداية الشهر الحالي بإرسال مبعوث شخصي له لإيران، وتوجت الزيارة بموافقة من إيران على استقبال عباس، فيما يتوقع أن يزور وفد من حركة فتح إيران في وقت قريب.
وكانت العلاقة بين إيران والسلطة متوترة إلى حد كبير على غرار العلاقة مع سوريا فيما كانت العلاقة جيدة إلى حد كبير مع حماس، قبل أن تتوتر بسبب الخلاف على دعم النظام السوري.
واضطرت حماس في 2012 لمغادرة سوريا بطلب من النظام، فيما بدأت العلاقة تتحسن مع السلطة. وانسحب هذا على العلاقة مع إيران. والأسبوع الماضي وافقت الحكومة السورية على إعادة فتح مكاتب حركة فتح في دمشق بشكل رسمي بعد 3 عقود من إغلاقها بسبب خلافات مع منظمة التحرير والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات آنذاك.
وأبلغ السوريون الفلسطينيين أن القيادي في حركة فتح سمير الرفاعي سيكون معتمدا للحركة في الجمهورية العربية السورية.
وإذا ما زار عباس إيران فستكون هذه ثاني زيارة له لإيران منذ توليه السلطة قبل 10 أعوام.
وقام عباس بزيارة إيران في عام 2012، ضمن إطار مشاركة السلطة الفلسطينية في مؤتمر دول عدم الانحياز.
يذكر أن العلاقات الفلسطينية - الإيرانية بلغت ذروتها مع قيام الثورة الإسلامية في 1979، إثر منح السلطات في طهران سفارة إسرائيل لتكون مقرا لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبدأت العلاقات الفلسطينية - الإيرانية يصيبها الفتور مع بداية الحرب بين العراق وإيران، حيث اتجهت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الموقف العربي المساند للعراق ضد إيران.
وازدادت العلاقات سوءا عقب توقيع منظمة التحرير اتفاقية أوسلو مع إسرائيل عام 1993. وأوضحت مصادر فلسطينية أن بداية الاتصالات لإعادة العلاقات مع إيران كانت بمبادرة من خلال سفارة فلسطين في بيروت.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».