بعد تحويل طيران النظام بيته إلى ركام «داعش» يقطع رأس أهم خبير في آثار تدمر

مدير عام الآثار السورية: فتحوا تحقيقًا معه حول «إخفاء كنوز تدمرية مفترضة»

مدير عام الآثار السورية الدكتور مأمون عبد الكريم يتصفح النت ويطالع صورة خبير الآثار في تدمر خالد الأسعد (أ.ف.ب)
مدير عام الآثار السورية الدكتور مأمون عبد الكريم يتصفح النت ويطالع صورة خبير الآثار في تدمر خالد الأسعد (أ.ف.ب)
TT

بعد تحويل طيران النظام بيته إلى ركام «داعش» يقطع رأس أهم خبير في آثار تدمر

مدير عام الآثار السورية الدكتور مأمون عبد الكريم يتصفح النت ويطالع صورة خبير الآثار في تدمر خالد الأسعد (أ.ف.ب)
مدير عام الآثار السورية الدكتور مأمون عبد الكريم يتصفح النت ويطالع صورة خبير الآثار في تدمر خالد الأسعد (أ.ف.ب)

أعدم تنظيم داعش واحدا من أهم الباحثين المختصين بعلم الآثار في سوريا بطريقة وحشية، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام طائرات النظام باستهداف منزله في مدينة تدمر (وسط البادية السورية) الواقعة تحت سيطر تنظيم داعش، وتحويله إلى كوم من الركام.
وفجع السوريون والمهتمون بالآثار في العالم، يوم أمس، بصور جثمان الباحث خالد الأسعد المعلق على عمود وسط مدينة تدمر قريبا من المركز الثقافي وقد قطع رأسه ووضع عند قدميه، مع لافتة مكتوبة بخط اليد تتضمن لائحة الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها «تمثيل بلاده في مؤتمرات الكفر وإدارة أصنام تدمر وزيارته إلى طهران وتواصله مع شقيقه المسؤول في فرع فلسطين ومع شخص آخر يعمل في القصر الجمهوري». وقال ناشطون إن تنظيم داعش أعدم الباحث خالد الأسعد (85 عاما) «بطريقة وحشية بقطع رأسه عصر يوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب) 2015، وتم تنفيذ الإعدام في ساحة المتحف، ومن ثم تم نقل الجثمان وعلق على الأعمدة الأثرية التي أشرف بنفسه على ترميمها وسط مدينة تدمر». وهو شقيق رئيس فرع فلسطين التابع لمخابرات النظام. وأشاروا إلى أن طيران النظام كان قد استهدف منزله في تدمر ودمره بشكل كامل، قبيل قيام تنظيم داعش بإعدامه، مرجحين امتلاك الأسعد لمعلومات كثيرة وسرية تتعلق بآثار مدينة تدمر التي يجري نهبها.
ورثا مدير عام الآثار السورية الدكتور مأمون عبد الكريم خالد الأسعد، واصفا إياه بالشخصية التاريخية الفذّة والمعتدلة بأفكارها الدينية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «كان رافضا لفكر التطرّف والإرهاب، ورفض البيعة لـ(داعش) بإصرار، وتم التحقيق معه لأكثر من شهر، وحاولوا استتابته وضمه إلى طريقتهم فرفض ذلك. وفتحوا تحقيقا معه حول (إخفاء كنوز تدمرية مفترضة)، وقد أوضّح هو وابنه المهندس وليد المدير الحالي لآثار تدمر أنّ هذا غير صحيح وغير موجود إلاّ بالخيال، لكنهم للأسف قاموا بفعلتهم الهمجية».
وأضاف: «لقد طلبت من الراحل أن يغادر المدينة عند سقوطها بيد (داعش) لكنه رفض. كان من أهم القارئين للغة التدمرية، وبعد تقاعده كنّا إذا احتجنا لمعاينة القطعة الأثرية التدمرية نطلب خبرة الراحل الأسعد». وتابع عبد الكريم بقوله: «نحن نعتقد أنّ ما جرى نذير شؤم للأيام والأشهر المقبلة، إن بقي هؤلاء موجودين في هذه المدينة سنسمع فظائع أخرى بحق الآثار وبحق الأثريين. إن حياة ابنه (وليد) المدير الحالي للآثار في تدمر مهددة، وهو رجل شبه مقعد حيث أصيب منذ عام بمرض في ظهره، ونشعر بالخوف على حياته، وهو أيضًا رفض مغادرة مدينته تدمر عند دخول الدواعش إليها».
يشار إلى أن خالد الأسعد، الذي ترك نحو ثمانين كتابا ألفها وشارك في تأليفها، ينحدر من أسرة معروفة في تدمر، ودرس التاريخ في جامعة دمشق وحصل على دبلوم تربية سنة 1961. وفي عام 1962 عين رئيسا للدراسات والتنقيب في المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، قبل أن ينقل نهاية عام 1963 إلى تدمر. ثم عُين مديرا لآثار ومتحف تدمر بداية عام 1964، وخلال عمله شارك في بعثات التنقيب والترميم العاملة بتدمر منذ 1963 إلى عام 2003، ومن أهمها المشروع الإنمائي التدمري خلال الفترة 1962 - 1966، وتم فيه اكتشاف الجزء الواسع من الشارع الطويل، وساحة المصلبة (التترابيل)، وبعض المدافن المغائر، والمقبرة البيزنطية في حديقة متحف تدمر، واكتشاف مدفن بريكي بن أمريشا (عضو مجلس الشيوخ التدمري)، وفيه عثر على المنحوتة الرائعة والشهيرة المسماة (حسناء تدمر) عام 1988، وكذلك مدفن أسرة بولحا بن نبوشوري، ومدفن أسرة زبدعته، ومدفن بورفا وبولحا ومدفن طيبول، وكذلك بعض المدافن الواقعة على مسار السور الدفاعي الشمالي، والعمل الدائم على تنظيم وتطوير متحف تدمر وعرض المقتنيات واللقى المهمة في أروقته وخزائنه، وتطوير مستودعاته وحديقته ومعروضاتها، وإعادة ترميم بيت الضيافة عام 1991.
كما أسهم خالد الأسعد من خلال رئاسته للبعثة الوطنية الدائمة للتنقيب والترميم في تدمر ومنطقتها في إعادة بناء أكثر من 400 عمود كامل من أروقة الشارع الطويل وأعمدة منصة المسرح وكذلك الأعمدة التذكارية الخمسة المعروفة بتدمر، إضافة إلى إعادة بناء بعض الأقواس المؤدية إلى الساحات والشوارع المتفرعة عن الشارع الطويل، وكذلك ترميم وتدعيم وإعادة بناء العديد من المدافن الأرضية والبرجية والمنزلية وبعض البيوت السكنية، وإعادة بناء المصلبة والأعمدة الغرانيتية لمدخل حمامات زنوبيا ومحراب معبد بعلشمين، والمدفن 36، وهيكل الموتى، وأقسام واسعة تقدر مساحتها بكيلومترين مربعين، وبارتفاع وسطي 4 أمتار من جدران واجهات وأبراج السور الشمالي للمدينة مع التنقيب والدراسة وإعادة البناء، وكذلك إعادة بناء المسرح الذي كان أطلالا تحت الأرض، وكذلك أجزاء كبيرة من أسوار وقاعات وأبراج وأدراج وممرات القلعة العربية وتركيب جسر معدني فوق خندقها، ثم ترميم الأسوار الخارجية والأبراج في قصر الحير الشرقي وبطول يقدر بنحو 3000 متر. وبارتفاع وسطي 3 أمتار، وإعادة بناء 20 عمودا مع تيجانها في الجامع والقصر الصغير، كما شملت الأعمال كذلك ترميم جدران وواجهات وأبراج في كل من مواقع قصر الحلابات والسكري والبخراء جنوب تدمر.
تعلم الأسعد اللغة التدمرية الآرامية بنفسه، وقام منذ 1980 بترجمة جميع النصوص المكتشفة أثناء التنقيب. ومن مؤلفاته الدليل السياحي الأول عن تدمر «مرحبا بكم في تدمر» سنة 1964، بخمس لغات مع عبيد الطه. وكتاب «تدمر أثريا وتاريخيا وسياحيا» سنة 1965 بست لغات مع عدنان البني.
وبحسب أحد معارفه وهو تدمري رفض ذكر اسمه، يعد خالد الأسعد من أعيان مدينة تدمر، وعُرف باعتداله الفكري والديني، وبذل أربعين عاما من عمره في خدمة مدينة تدمر وإحياء تاريخها الموغل في القدم، وأنه بعد بلوغه سن التقاعد واصل بحثه وولعه بالآثار بشكل شخصي واضعا خبرته في خدمة البعثات العاملة في مدينة تدمر.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.