مسلحون يهاجمون قصر دولمه بتشه في إسطنبول

شهدت تركيا أمس هجمات دموية في سلسلة من الهجمات التي وقعت في الفترة الأخيرة. وقتل 8 جنود أتراك في هجوم دموي نفذه حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي.
كما شن مسلحون أمس هجوما بالرشاشات والمتفجرات على قصر دولمه بتشه، أحد أبرز المعالم السياحية في تركيا ويضم مكاتب رئيس الوزراء، بحسب ما أفادت سلطات إسطنبول في بيان. وذكرت تقارير أولية أنه سمع إطلاق نار ودوي انفجار قنبلة أمام القصر الذي كان يكتظ بالسياح في ذروة موسم الصيف، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد بيان لمكتب محافظ إسطنبول أن «عناصر من منظمة إرهابية شنوا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية» على القصر. وأضاف أن المشتبه بهم استهدفوا عناصر الشرطة الذين كانوا يقفون أمام القصر الذي بني إبان العهد العثماني.
وأكد البيان أن الشرطة قبضت على اثنين من المسلحين الذين كانوا يحملون قنابل يدوية وبندقية رشاشة ومسدس وغيرها من الذخائر، مضيفا أن الهجوم لم يوقع ضحايا.
إلا أن مصادر أمنية صرحت لوكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن شرطيا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم. وأكد تلفزيون «إن تي في» الخاص القبض على المشتبه بهم في محيط القنصلية الألمانية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الوكالة قالت إن المشتبه بهما من عناصر من الجبهة الثورية لتحرير الشعب اليسارية المتطرفة.
وأعلنت هذه الحركة مسؤوليتها عن هجوم مشابه على قصر دولمه بتشه في الأول من يناير (كانون الثاني) حيث تم إلقاء قنبلتين على الحراس إلا أنهما لم تنفجرا.
كما كانت الحركة وراء هجوم في وقت سابق من الشهر الحالي على مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة إن الشرطة تطارد مشتبها به ثالثا.
ودولمه بتشه أحد أعظم قصور الإمبراطورية العثمانية وهو المكان الذي توفي فيه مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في 1938. ويعد من أبرز المعالم السياحية في إسطنبول. وجزء من القصر مفتوح أمام العامة لكن جناحا منه يضم مكاتب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
من جهة أخرى أقامت تركيا أمس جنازات لثلاثة من جنودها قتلوا في اشتباكات مع المتمردين الأكراد بينما عززت السلطات من العمليات الأمنية والعسكرية في جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية.
وشكل ما بين مائة و150 مدنيا حاجزا بشريا في وقت متأخر الثلاثاء في مواجهة عملية أمنية جاءت بعدما أغلق متمردون أكراد بالمتاريس الطريق الرئيسي بين ليجه في دياربكر وبينغول في جنوب شرقي تركيا، وفق بيان للجيش.
وقال الجيش إن متمردي حزب العمال الكردستاني تنكروا بلباس قرويين واندلعت الاشتباكات التي قتل فيها جنديان وأصيب آخر بجروح.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات إلى ثلاثة أشخاص خلال يومين بعدما توفي جندي ثالث متأثرا بجروحه.
وأقيمت جنازات الجنود الأتراك الثلاثة أمس في ديار بكر قبل نقل الجثامين لدفنها في مناطق نشأتهم.
وفي هذه الأثناء، أوقفت الشرطة التركية رئيسي بلديتي سور وسيلوان في دياربكر خلال مداهمات في الصباح بعدما أعلنا «الإدارة الذاتية».
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق حظرا للتجول في سيلوان بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والقوات الأمنية.
وبعد اعتداء انتحاري في سوروتش جنوب تركيا أوقع 33 قتيلا ونسب إلى تنظيم داعش، أعلنت تركيا في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) «الحرب على الإرهاب».
وإذا كان الموقف التركي العلني يؤكد أن هذه الحرب على الإرهاب تشمل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني على حد سواء، فإن الضربات الجوية التركية استهدفت حتى الآن وبشكل أساسي مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.
وقتل ما يزيد على 40 عنصرا في القوات الأمنية التركية في سلسلة هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني منذ بدء الأزمة بين الطرفين بعد تفجير سوروتش الانتحاري.

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.

مسلحون يهاجمون قصر دولمه بتشه في إسطنبول

مقتل 8 جنود أتراك في هجوم لـ {الكردستاني}