4 آلاف جندي النواة الرئيسية للشرطة في العاصمة عدن.. وخبراء سعوديون وإماراتيون لتدريبهم

الحكومة تودع 47 مليون دولار أجورًا لموظفي الدولة

أنهت الحكومة اليمنية المراحل الأخيرة لإطلاق الشرطة المحلية للحفاظ على الأمن في المديريات المحررة التابعة للعاصمة عدن، وذلك بعد أن التحق قرابة 4 آلاف شخص ينتمون للمقاومة الشعبية بالقطاع، فيما تنتظر السلطة المحلية في عدن وصول خبراء من السعودية والإمارات لتدريب الجنود في المرحلة المقبلة، وفق برامج حديثة مخصصة لتطوير قدرات الأفراد في كيفية التعامل مع الأحداث وتطبيق النظام والحفاظ على سلامة المواطنين.
ومع انطلاق القاعدة الأساسية للحفاظ على الأمن في الشق الجنوبي من اليمن، تكون الحكومة اليمنية قد خطت خطوات كبيرة، بحسب مختصين عسكريين، في تحويل المديريات اليمنية من مرحلة السلب والنهب والدمار، التي نفذتها ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، إلى دولة مدنية تخضع كل مدنها للقانون الذي يحفظ حقوق المواطنين على حد سواء، الأمر الذي سيسهم في عودة الثقة محليا وخارجيا للدور الذي تلعبه الحكومة في استتباب الأمن.
وفي سياق متصل، أودعت الحكومية اليمنية نحو 10 مليارات ريال يمني، أي ما يعادل 47 مليون دولار، تمثل أجور الأشهر الثلاثة الماضية لموظفي القطاعات الحكومية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات التابعة لها إداريا، ويتوقع صرفها في الأيام المقبلة، بعد أن أكملت مكاتب البريد إجراءاتها بالتنسيق مع البنوك العاملة في المدينة لصرف الرواتب المتأخرة لموظفي القطاعات الخدمية، في حين تعمل السلطة المحلية في عدن على إكمال ملف أجور موظفي القطاع العسكري والمقاومة الشعبية.
وقال نايف البكري، محافظ عدن رئيس مجلس المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة سعت لانخراط منتسبي المقاومة الشعبية في القطاعات العسكرية؛ ومنها الشرطة، الجيش، ووزعت الاستمارات في كثير من المواقع لتمكين الراغبين من الانخراط في هذه القطاعات، وفقا للقرار الجمهوري من الرئيس عبد ربه منصور هادي، القاضي بترتيب أوضاع المقاومة الشعبية وإشراكهم ضمن التشكيلات العسكرية، لافتا إلى أن هناك قرابة 4 آلاف شخص ممن ينتمون للمقاومة الشعبية قيدوا ضمن الشرطة المحلية وذلك نواة لإنشاء هذا القطاع، و«ننتظر خلال الأيام المقبلة وصول الخبراء والمختصين من السعودية لتدريب وتأهيل رجال الشرطة وفق برامج حديثة ومتطورة».
وأضاف البكري أن ذلك «سيسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن، خاصة أن عدن وكل المحافظات التابعة لها بدأت تستعيد عافيتها من المعوقات التي كانت مفروضة على أبناء المدينة خلال الـ120 يوما الماضية جراء الحصار والفتك الذي قامت به ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح، ووضعتهم تحت حصار القصف والتجويع، واليوم يعيشون مرحلة جديدة في كل المحافظات تشمل الأمن والتطوير وإعادة البناء». وأضاف البكري أن «عجلة الحياة عادت من جديد لعدن، مع إعادة مطار عدن الدولي للعمل واستقباله الطائرات، ونتوقع أن يرتفع عدد الرحلات إلى المطار الدولي في الفترة المقبلة، إضافة إلى إعادة تشغيل الموانئ الرئيسية التي سيكون لها أثر في عودة الحياة الاقتصادية للمدينة باستقبال السفن التجارية كلها، خصوصا أن المصفاة تمت إعادة تشغيلها بالكامل، وذلك بالتزامن مع إعادة الغاز والكهرباء بشكل كامل لمحافظة عدن».
ولفت محافظ عدن إلى أن السلطة المحلية في المدينة تعمل وفريق عمل كامل على إعادة المياه إلى باقي المديريات؛ ومن ضمنها التواهي، وذلك بعد أن نجح الفريق وفي وقت قياسي في استكمال مشاريع المياه في غالب المديريات التابعة إداريا لعدن، موضحا أن صندوق النظافة بدأ تشغيله في كل المديريات، مع حملة أطلقتها المحافظة لترتيب الحدائق وتوعية المواطنين بالحفاظ على الممتلكات.
وعن عودة موظفي الدولة إلى أعمالهم، قال البكري إن الموظفين بدأوا تدريجيا في العودة لأداء مهامهم؛ كلا حسب موقعه بما يتوافق واحتياج المرحلة لخدمات كل الموظفين في إعادة البناء، لافتا إلى أن الحكومة أودعت قرابة 10 مليارات ريال يمني (47 مليون دولار) تمثل أجور الموظفين للأشهر الثلاثة الماضية، و«هناك مؤسسات أخرى، وهي الجيش والشرطة والمقاومة، التي لم يدفع لها، ويجري التعامل مع هذا الملف لصرف أجور العاملين في هذه القطاعات، وهذا الملف كان يؤرق الدولة في الفترة السابقة في محاولة إيجاد مخرج لصرف رواتب العاملين في أكثر من 20 مؤسسة خدمية ويحتاجون للمال للإنفاق وشراء الحاجات، وقد بدأت مكاتب البريد بفتح أبوابها في مديريات عدن، وتعمل مع البنوك لدفع هذه الرواتب للموظفين».
وحول واقع التعليم بعد انهيار كثير من المدارس الحكومية، أكد محافظ عدن أن «العملية التربوية ستكتمل خلال شهر، وتنطلق بالقسم الجامعي والثانوي، ويستكمل ما تبقى من اختبارات لهذه المرحلة، وهناك خطة لاستكمال وترميم المدارس والجامعات التي لم تستهدف من قبل ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح، وهناك بدائل للمدارس التي دمرتها ميليشيا الحوثيين وحليفهم صالح»، موضحا أن «هناك اجتماعا في الأسبوع المقبل لمناقشة خطة اختبارات الجامعات والكليات، في حين سيبدأ اختبار الثانوية العامة بعد عيد الأضحى مباشرة»، موضحا أن «هناك تنسيقا مع الجانب الإماراتي لترتيب وترميم كل المدارس في عدن، التي ستدخل ضمن خطة الإعمار التي تم التنسيق حولها من قبل مجلس التعاون الخليجي».
وتطرق محافظ عدن أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى موضوع الجرحى والشهداء؛ إذ قال إن «الحكومة اليمنية ممثلة في الرئيس هادي تولي هذا الجانب جل اهتمامها، وقد شرعت الحكومة في نقل قرابة 400 جريح للعلاج في الخارج، إضافة للعناية بأسر الشهداء وتلبية احتياجهم وتوفير كل سبل الراحة لهم»، موضحا أن «الحكومة، وفي خطوة استباقية، تعمل من خلال صندوق الأشغال العامة على حل عاجل وسريع لملاك المنازل التي تعرضت للقصف أو دمرت تماما وعبث بها الحوثيون في الفترة الماضية». وقال البكري إن الحكومة وضعت خارطة طريق لإعادة إعمار اليمن بسبب الدمار الذي حل به، و«هو الملف الأكبر الذي تحمله الحكومة الفترة المقبلة، والذي سيبدأ قريبا مع وجود المختصين من قوات التحالف (السعودية، والإمارات) ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيشمل كل القطاعات اليمنية».