المقاومة الشعبية تشق طريقها نحو تطهير تعز

الميليشيات الحوثية وقوات صالح تكثف قصفها على المدنيين

يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
TT

المقاومة الشعبية تشق طريقها نحو تطهير تعز

يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)
يمنيون يتجولون أمس إلى جانب دبابة ومبان دمرتها الاشتباكات التي شهدتها عدن بين الميليشيات الحوثية والمقاومة (إ.ب.أ)

حققت المقاومة الشعبية المسنودة بالجيش الوطني المساند لشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، انتصاراتها في جبهات القتال التي تخوضها مع الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في محافظات تعز وإب ومأرب والبيضاء والحديدة، حيث أعلنت المقاومة الشعبية بتعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، تقدمًا في جبهات القتال وتمكنت من تطهير منطقة ثعبات، جنوب حي المستشفى العسكري بتعز، من الميليشيات المتمردة، وتحقيقًا لتقدمها باتجاه مدرسة عقبة بن نافع ومحيطها في منطقة الجحملية العليا، في حين تستمر الميليشيات المتمردة في صدها بشكل عنيف وعشوائي على الأحياء السكنية بالمدينة وقلعة القاهرة التاريخية بمدافع الهاوزر والدبابات المتمركزة شرق المدينة، بالإضافة إلى قصفها للأحياء السكنية بمدينة إب، وسط البلاد، مما تسبب في سقوط مدنيين قتلى وجرحى.
وبينما تستمر المقاومة الشعبية بتعز، الذي يشارك فيها كل الأطياف من أبناء تعز للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم، بسط سيطرتها على المدينة وتحقيقها التقدم الملموس في عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح، ومنها سيطرتها على المواقع والتلال المطلعة على شارع الخمسين بشمال المدينة، ومعسكر الدفاع الجوي، غرب المدينة، ومقتل أكثر من 15 مسلحًا حوثيًا. يقول الناشط السياسي بتعز محمد الصلاحي لـ«الشرق الأوسط»: «استطاعت المقاومة الشعبية بمساندة الجيش الوطني تحرير المؤسسات الحكومية من ميليشيا الحوثي وصالح وعودة الأمن والاستقرار في بعض المناطق في مدينة تعز على الرغم من استمرار ميليشيات الحوثي بقصف الأحياء السكنية كانتقام منهم على دحرهم من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في المدينة».
ويضيف: «سيتم تطهير تعز بشكل نهائي في الساعات أو الأيام القادمة من ميليشيات الحوثي وصالح وهم لا يزالون فقط يسيطرون على بعض المناطق في المدينة مثل منطقة الحوبان التي تعد منطقة استراتيجية، وتربط طرقًا عدة لمحافظات ثلاث تلتقي فيها مع محافظة إب، شمال الشمال مع المنطقة الوسطى، والجنوب أيضًا الطريق الواصل بين لحج عدن وكلها تصل أيضًا لمحافظة تعز، لكن لن يظلوا فيها طويلاً، فالمقاومة تحيطهم من كل اتجاه». مشيرًا إلى أن «أبناء تعز يشاركون القتال بصفوف المقاومة الشعبية وهم بذلك يدافعون عن مدينتهم وأعراضهم وليسوا معتدين على أي شخص كان، ولكن تم الاعتداء عليهم من قبل الميليشيات الحوثية وأنصار صالح الذين قدموا للمحافظة وقتلوا فيها المدنيين الأبرياء، كما أن الانتقام ليس من شيم أبناء تعز».
وفي الوقت الذي كثفت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق صالح من قصفها على معظم أحياء مدينة تعز على مدار يومين متتالين، وصبت تركيزها على قلعة القاهرة ومبنى المحافظة، الذي تم تحريره من قبل المقاومة الشعبية، يؤكد محمد مقبل الحميري، الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، أن «هذا القصف من قبل الجيش العائلي والحوثيين ليس نتيجة مواجهة في المعركة، فقد أصبحوا أضعف من أن يواجهوا أسود تعز الحاسمة، ولكنه بالصواريخ عبر سلاح المورتر والأسلحة الأخرى بعيدة المدى من معسكر 22 حرس عائلي، ومما تبقى لديهم من بعض المواقع في أقصى الحوبان».
وعما تنشره وسائل الإعلام الخاصة بالحوثيين وصالح، بأنهم تمكنوا من استعادة بعض المواقع، يقول الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية بتعز، في تصريح نشره على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة به، إنه «لا صحة لما يردده المرجفون من استعادة الحوفاشيين (الحوثيين وصالح) أي موقع من المواقع التي استعادها أبطال تعز لحضن الشرعية، والساعات القادمة ستنقل لكم كل جديد يرفع رؤوسكم، وثقوا أن أبطال تعز سيصلون إلى مواقع هؤلاء المجرمين ولن تغني عنهم حصونهم وأسلحتهم شيئًا، وقريبًا جدًا سيكونون في قبضة الشرعية وسينالون جزاءهم العادل، قريبًا سيكون جميع من تبقى من المجرمين في قبضة أسود تعز الحاسمة».
ويضيف: «أكثر ما يقهر أتباع الفرس من الحوثيين والعفاشيين عندما يسمعون كلمة شكرًا سلمان، ولذلك من أعماق قلوبنا نقول شكرًا سلمان، فقد أعدت للعروبة جزءًا كبيرًا من كرامتها التي كانت قد أهدرت عبر السنين، شكرًا سلمان لترتفع صور الملك سلمان في كل المدن والقرى اليمنية عرفانًا بالجميل».
من جهتها، أكدت المقاومة الشعبية رفضها سلوك الانتقامات والثارات، وأن ميليشيات الحوثي وصالح تسعى وتحاول جاهدة لمقاومة تعز وقيمها النبيلة من خلال نشر البلبلات والإشاعات الكاذبة، ونشر صور إما مفبركة أو ارتكب قبحها عناصرهم المدسوس، وقالت في بلاع صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «رغم أن المقاومة وقياداتها الوطنية أعلنت رفضها لأي ممارسة خارج نطاق القانون، وأدانت وتدين أي تمثيل بجثث القتلى مهما كانت جرائمهم، غرضهم من ذلك صرف الأنظار عن جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية وتدينها كل الشرائع السماوية والأرضية، فقد أجرموا بحق وطن وأحرقوا مدنًا بكاملها وصبوا جام غضبهم على تعز العز، معتقدين بذلك أنهم سيركعونها، وما علموا أن تعز هي الحاسمة».
وأضافت: «الآن يحاول هؤلاء الحوافيش بأساليبهم القذرة الترويج لجرائم لم ترتكب من قبل المقاومة ظنًا منهم أنهم بأساليبهم المنحطة سيزورون الذاكرة التعزية بشكل خاص والوطنية بشكل عام سينسونهم جرائم الحوثي وعفاش النكراء، وسينسبون تصريحات لبعض رجال المقاومة زورًا أنهم يدينون جرائم المقاومة التي لم يرتكبها أصلاً أحد من رجال المقاومة، ولكن الحوافيش يريدون جراء هذه الأساليب أن يثبتوا زوروهم وبهتانهم على كرام الناس، فنقول لهم تبت ايديكم وخرست ألسنتكم فالمقاومة أطهر وأنقى من كل محاولاتكم الرخيصة».
وأكدت المقاومة الشعبية في بلاغها الصحافي: «ندين أي تجاوز للقيم والأخلاق من أي طرف كان، ولن نتساهل في متابعة مرتكبيه كائنًا من كانوا، وترفض سلوك الانتقامات والثارات وندعو كل عناصرنا البطلة إلى مراقبة كل من يحاول تشويه سمعة المقاومة بأي سلوك شاذ، كما نرفض التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة، وندعو عناصر المقاومة إلى حمايتها وعدم السماح للمندسين بنهبها أو الاعتداء عليها بغض النظر عن مالكيها ومواقفهم السياسية، وقد أثبتت المقاومة هذا السلوك النبيل عمليًا في الميدان، وأن كل من يتجاوز القيم والأخلاق ويمارس سلوكًا يتنافى مع حقوق الإنسان سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية بغض النظر عن انتمائه سواء مع أو ضد، وأن أبناء تعز لم يكونوا يومًا معتدين على أحد، ولكن فرض عليهم الدفاع عن أنفسهم وأعراضهم ومحافظتهم ولن يكونوا انتقاميين بأي حال من الأحوال رغم ما مورس عليهم من جرائم وقتل جماعي لأن مقاومتهم وثورتهم قامت انتصارًا للمبادئ والقيم».
وخلال المعارك التي شهدتها المقاومة الشعبية مع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة عُقاقة، نجا قائد الجيش، العميد يوسف الشراجي، خلال قيادته للمعركة في المنطقة، خلال القصف الكثيف التي تعرضت له المصفحة التي يقلها؛ مما أدى إلى حرقها ومقتل القائد الميداني النقيب تميم منصور الشرعي، وقتل في المواجهات عشرات الحوثيين وأنصار صالح وجرح آخرون لهم.
وتستمر المقاومة الشعبية بتعز، وسط اليمن، المسنودة من الجيش الوطني في حصارها للقصر الجمهورية سعيًا للسيطرة عليه وطرد ميليشيا الحوثي وصالح منه، وذلك بعدما حققت انتصارات كبيرة في معاركها في مدينة تعز وسيطرتها على معسكر التشريفات الذي يضم كتيبة للقوات الخاصة والسيطرة على قلعة القاهرة في جبل صبر الاستراتيجي والأمن السياسي، حيث كان قناصو الميليشيات تتمركز فيه، بالإضافة إلى السيطرة على حي المرور وشارع الأربعين والجهيم ونقطة الدمغة والسيطرة على منزل الرئيس السابق صالح بتعز، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى تحقيقها تقدمًا تجاه اللواء 35، واغتنام المقاومة الشعبية لدبابة اليوم أسفل جولة المرور بعد فرار الحوثيين وتركها بينما يستمر تقدم المقاومة باتجاه الحصب وبئر باشا للالتقاء مع الجيش الوطني القادم بقوة من الجبهة الغربية وتحرير المناطقة التي تسيطر عليها ميليشيا صالح والحوثي هناك.



ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

سلاح أميركي أصبح حديث الساعة في مصر وإسرائيل، وذلك بعدما وافقت واشنطن مؤخراً على «صفقة ضخمة» لتطوير 555 دبابة «أبرامزM1A1» من أصل 1130 دبابة أميركية بحوزة الجيش المصري، وفق تقارير صحافية أكد صحتها عسكريون مصريون سابقون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط». :

فماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1»؟

وفق التقارير، سيتولى مصنع 200 الحربي في منطقة أبو زعبل شمال العاصمة المصرية القاهرة، وهو الوحيد خارج الولايات المتحدة المخول له إنتاج مكونات هذا الطراز من الدبابة، إدارة مشروع التطوير بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4.69 مليار دولار.

وبالرجوع لموقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية التي يتبعها المصنع، فإن مواصفات الدبابة «M1A1» وهي مدرعة القتال الرئيسية بالجيش المصري، تأتي كالتالي:

يبلغ وزن الدبابة نحو 63 طناً، بطول يصل إلى 9.8 متراً وعرض 3.65 متراً. وتسير الدبابة بسرعة تصل إلى 66.9 كيلومتراً في الساعة عبر الطرق الممهدة، أما في الطرق غير الممهدة فتصل سرعة الدبابة إلى 48.3 كيلومتراً في الساعة.

ويمكن للدبابة عبور الحواجز التي يصل ارتفاعها متراً واحداً، كما يمكن لها عبور الخنادق التي يصل عرضها لنحو 2.4 متراً. وتستوعب الدبابة طاقماً من 4 أفراد (القائد - الرامي - المعمر - السائق).

دبابة النجدة «إم 88 أ 2 هرقل» من إنتاج مصنع 200 الحربي بمصر بالتعاون مع شركة «يونايتد ديفنس» الأميركية (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تسليح الدبابة «أبرامزM1A1»

وفيما يخص التسليح، تحتوي الدبابة على مدفع رئيسي عيار 120 مم من طراز «إم 256»، كما تحتوي على رشاش للقائد عيار 0.5 بوصة من طراز «إم 2»، على قاعدة تتحرك آلياً ما يجعل المدى الأفقي لمجال النيران يصل إلى 360درجة. وتحتوي الدبابة أيضاً على رشاشين آخرين وقاذف للدخان و8 قنابل دخانية.

وفيما يخص الذخيرة، فإن المدفع المدفع الرئيسي يأتي بسعة 40 طلقة، ورشاش القائد 1000 طلقة، والرشاشان الآخران معاً سعتهما 12 ألفاً و400 طلقة، وقاذف الدخان سعته 24 مقذوف.

وتحتوي الدبابة على جهاز رؤية رئيسي للرامي يشتمل على أجهزة رؤية نهارية، وجهاز رؤية ليلية، وجهاز تحديد الهدف بأشعة الليزر بمدى 200 لـ7500 متراً، وجهاز رؤية إضافى للرامي، وجهاز طوارئ لإطلاق النيران (نظام احتياطي ميكانيكي أو كهربائي مستقل، يُستخدم لتفجير كبسولة الإطلاق وإطلاق القذيفة من المدفع الرئيسي للدبابة في حال تعطل نظام التحكم الرقمي أو الكهربائي الرئيسي)، وتمتلك معظم الدبابات الحديثة هذا الجهاز لضمان بقاء الدبابة قادرة على القتال في الحالات الحرجة والطارئة.

لماذا يقلق تطوير الدبابة «أبرامزM1A1» إسرائيل؟

ستقوم القاهرة بإدخال تحديثات تكنولوجية ومواصفات قتالية حديثة على الدبابة «أبرامز» مما يزيد من قدراتها. وقال وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط» إن التطوير يشمل تركيب مدفع عيار أعلى لزيادة مدى إطلاق النيران إلى عيار 105 مم، وتطوير أدوات التنشين والاستهداف باستخدام أشعة الليزر، وزيادة تدريع جسم الدبابة ضد المعارك التصادمية والأسلحة المضادة للدبابات، وتركيب مانع ارتداد على مدفع الدبابة للحفاظ على اتزانها ودقة التنشين، وتركيب موتور للدبابة ذي قدرة عالية لتحقيق السرعة والمناورة».

وأورد تقرير لمنصة «ناتسيف نت» العبرية أن هذا التطوير «ينقل الدبابات إلى التكوين (M1A1 SA) المتقدم، ويجعلها ذات قدرات قتالية فتاكة تشمل الخرائط الرقمية للوعي الظرفي، وأنظمة الرؤية الليلية والحرارية المتطورة، وتدريعاً محصناً ضد الصواريخ، فضلاً عن محركات جديدة».

وأضاف: «هذه القدرات تجعل فيلق المدرعات المصري واحداً من أكثر الجيوش تقدماً وفتكاً في المنطقة، بقدرات قتالية عالية في كل الظروف، وهو ما يثير قلق تل أبيب بشكل مباشر».


«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
TT

«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)

اعترضت وزارة المالية اليمنية على جملة من التوصيات المالية التي خرج بها مؤتمر تعزيز اللامركزية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن بعض المقترحات المطروحة تتعارض مع الدستور والقوانين المالية النافذة، وقد تنعكس سلباً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويكشف الاعتراض الرسمي عن تباين في الرؤى بين الجهات المعنية بشأن حدود الصلاحيات المالية للسلطات المحلية وآليات إدارة الموارد العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع دور الإدارات المحلية ضمن إطار إصلاحات إدارية ومؤسسية أوسع.

وفي خطاب وجهه وزير المالية مروان بن غانم إلى وزير الإدارة المحلية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدت الوزارة «اعتراضها ورفضها التام» لما ورد في وثيقة «مصفوفة الإشكاليات والحلول المقترحة والمنهجية التنفيذية ومسار العمل» الصادرة عن مؤتمر الشراكة الخاص بآلية التفويض المرحلي أو الاستقطاع المباشر لنسب من الموارد السيادية لصالح السلطات المحلية.

صورة من خطاب اعتراض المالية اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح الوزير أن المقترحات الواردة في الوثيقة تتعارض مع الدستور والقانون المالي والتشريعات والقرارات النافذة، مشيراً إلى أن تبني مثل هذه التوصيات قد يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والجهات المانحة، ويؤثر على الثقة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.

وطالبت وزارة المالية باستبعاد أي مقترحات أو مشاريع أو قرارات تمس الإيرادات السيادية أو تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للإدارة المالية العامة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق معها في أي إجراءات تتعلق بالموارد العامة أو سياسات التمويل الحكومي.

اعتراضات قانونية

رأت الوزارة أن القرارات الواردة في المحور المالي للمؤتمر تفتقر إلى الواقعية، لأنها تعاملت مع القضايا المالية والاقتصادية بوصفها شأناً إدارياً يمكن معالجته من خلال التوافقات بين السلطات المحلية والوزارات المعنية، متجاهلة - حسب الخطاب - الأحكام المنظمة للعمل المالي الحكومي.

كما انتقدت وزارة المالية قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة بعض الوزارات والمحافظات لحصر الإشكالات المالية القائمة بين السلطات المركزية والمحلية من دون التنسيق المسبق معها أو مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عادّةً أن النتائج التي بُنيت عليها التوصيات لا تمثل مرجعية دقيقة لتحديد المشكلات المالية الفعلية.

وأكدت أن معالجة القضايا المرتبطة بالتمويل المحلي وإدارة الموارد يجب أن تستند إلى الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة، بما يضمن تكامل الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تتبناه الحكومة.

جانب من مؤتمر عقد في عدن لتعزيز اللامركزية (إعلام حكومي)

ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض وزارة المالية، المقترح المتعلق باستقطاع ما بين 30 و50 في المائة من بعض الإيرادات المركزية السيادية وتحويلها مباشرة إلى حسابات السلطات المحلية.

وعدّت الوزارة أن هذا التوجه يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون المالي والتشريعات النافذة، مشددة على أن الإيرادات السيادية تخضع لمنظومة مالية ورقابية متكاملة تنظم تحصيلها وتوريدها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجرد مناقشة مثل هذه المقترحات في مؤتمر أو ورشة عمل لا يمنحها أي صفة قانونية، مؤكدة أن تطبيقها من شأنه التأثير على وحدة المنظومة المالية والرقابية والمؤسسية، وما يرتبط بها من اعتبارات اقتصادية وإدارية.

وبيّن خطاب الوزير بن غانم أن طرح قضايا تنظيم الأوعية الإيرادية وموازنات السلطة المحلية وآليات تدفق الموارد ضمن مسارات التوافق في ورش العمل يمثل تجاوزاً للاختصاصات المحددة قانوناً، على أساس أن إعداد الموازنة العامة وتحديد سقوف الإنفاق وآليات التمويل من الصلاحيات الحصرية لوزارة المالية.

تداعيات محتملة

أكدت وزارة المالية اليمنية أن المقترحات المطروحة تتعارض كذلك مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية اللذين حددا بصورة واضحة الأوعية الإيرادية الخاصة بالسلطات المحلية وآليات تحصيلها وتوريدها، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا الجانب تتطلب إجراءات تشريعية تمر عبر المؤسسات الدستورية المختصة.

وامتد اعتراض وزارة المالية إلى ما وصفته بقيام اللجنة الفنية بصياغة حلول ومصفوفات غير واقعية فيما يتعلق بالمحور المالي، بما يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة، بما في ذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.

التعارض بين الاختصاصات يعرقل تعزيز اللامركزية في اليمن (إعلام حكومي)

وحذرت الوزارة من أن المضي في مثل هذه التوصيات قد يؤدي إلى إعاقة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبذلها الحكومة، ويؤثر على استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه المطالب بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتمكينها من إدارة موارد أكبر، في مقابل تمسك الجهات المالية المركزية بضرورة الحفاظ على وحدة السياسة المالية للدولة، وضمان انسجام أي إصلاحات مقترحة مع القوانين النافذة، ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن نجاح مشروع اللامركزية في اليمن سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على إيجاد توازن بين تعزيز دور السلطات المحلية والحفاظ على الانضباط المالي والإداري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، عبر سلسلة قرارات شملت إعادة ترتيب القيادات في وزارة المالية ومصلحتَي الضرائب والجمارك، بالتوازي مع تحركاتٍ يقودها البنك المركزي لتطوير البنية المصرفية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية، في مسعى لمعالجة الاختلالات المتراكمة ورفع قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الموارد العامة.

وأصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني حزمة من القرارات الإدارية شملت تكليف عدد من القيادات بوزارة المالية والهيئات الإيرادية التابعة لها، في خطوةٍ قالت الحكومة إنها تأتي ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والمالي يستهدف تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات.

وشملت القرارات تعيين قيادات جديدة في مصلحة الضرائب، من بينها رئيس للمصلحة ومدير للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومدير لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تعيين مستشارين لرئاسة المصلحة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما تضمنت القرارات إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية في مصلحة الجمارك، شملت وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري جمارك في عدن والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مستشارين لرئاسة المصلحة، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط الأجهزة الإيرادية وتعزيز دورها في دعم الموارد العامة.

إصلاحات إدارية

تأتي هذه التغييرات في وقتٍ تواجه فيه الحكومة تحديات مالية واقتصادية متزايدة، أبرزها تراجع الإيرادات العامة والضغوط المرتبطة بتمويل الخدمات الأساسية ودفع الرواتب، فضلاً عن التداعيات المستمرة للأزمة اليمنية على النشاط الاقتصادي.

ووفق الحكومة اليمنية، فإن القرارات تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإيرادية وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي داخل وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية ومتطلبات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل جزءاً من جهود تنفيذ أولويات الإصلاح الاقتصادي التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتطوير أدوات الرقابة على الموارد العامة.

ويرى مسؤولون اقتصاديون أن نجاح هذه التغييرات سيظل مرتبطاً بقدرة القيادات الجديدة على معالجة الاختلالات المزمنة في الإدارة الضريبية والجمركية، وتطوير آليات العمل بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب ورفع مستوى الانضباط المالي.

تحديث القطاع المصرفي

بالتوازي مع هذه الخطوات، عقد البنك المركزي اليمني اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وآليات تطوير أنظمة العمل المالي والمصرفي.

وضم الاجتماع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وركز على استكمال إجراءات الربط والتكامل بين المؤسسات المصرفية ومزوّدي الخدمات المالية، في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة قناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية.

وناقش المشاركون التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، إضافة إلى الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات التي تعترض سير العمل، بما يضمن استمرار الخدمات المقدَّمة للمواطنين والقطاع التجاري.

واستعرض الاجتماع جملة من البدائل الفنية والتشغيلية الرامية إلى تطوير أداء الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، مع الاتفاق على المُضيّ في اختيار الحلول الأكثر كفاءة لضمان انسيابية العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية والحفاظ على سلامة البنية التقنية للقطاع.

اجتماع للقطاع المصرفي نظّمه البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

ومِن بين أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع استعداد البنوك للتعامل عبر منصة «بلومبرغ» الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التزام البنوك بالمعايير الرقابية والاحترازية ومتطلبات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بوصفها ركائز أساسية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة المحلية والدولية به.

وأكد محافظ البنك المركزي أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار النشاط المالي واستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وموثوقية.