مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدء المرحلة التمهيدية لـ«السهم الذهبي» في صنعاء

توقعات بأن تنفذ طائرات التحالف نحو ألف غارة جوية لتحرير العاصمة اليمنية

سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)
سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: بدء المرحلة التمهيدية لـ«السهم الذهبي» في صنعاء

سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)
سيارات تجوب شوارع صنعاء بعد فيضانات نتيجة تساقط أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)

دخلت العمليات العسكرية لقوات التحالف المساندة للشرعية في اليمن، مرحلة جديدة ومتقدمة، على كل مسارح العمليات بجبهات القتال، وبالأخص في صنعاء والحديدة، وقالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن العمليات التمهيدية للمرحلة الجديدة من عملية «السهم الذهبي»، التي تهدف إلى تحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، انطلقت، فجر أمس، وأكدت المصادر أن هذه العمليات تتمثل في القصف الجوي المكثف، وتوقعت أن تنفذ طائرات التحالف نحو ألف غارة جوية على صنعاء، في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقد نفذت طائرات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت «قاعدة الديلمي» الجوية، قرب مطار صنعاء الدولي، كما استهدفت المعهد الجوي، داخل القاعدة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن انفجارات دوت عقب القصف، وإن النيران اندلعت في «اللواء الثامن طيران»، داخل القاعدة، وبقية المواقع المستهدفة.
وتشير المعلومات إلى ترتيبات عسكرية واسعة النطاق لقوات الجيش الوطني وقوات التحالف تتعلق بعملية تحرير صنعاء، منها تجهيز قوات برية نظامية وشعبية شمال شرقي البلاد، للمشاركة في العملية البرية لتحرير العاصمة.
وكانت عملية «السهم الذهبي»، أسفرت، في ثلاث مراحل، عن تحرير مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، ومحافظتي لحج، وأبين، قبل انسحاب الحوثيين من محافظة شبوة الجنوبية التي كانت مدرجة ضمن خطة المرحلة الرابعة من العملية العسكرية الكبيرة التي تشارك فيها قوات يمنية جرى تدريبها في دول الخليج، إضافة إلى المقاومة الشعبية.
وامتد قصف قوات التحالف، في إطار المرحلة الجديدة، ليشمل عددا من المحافظات، بينها مأرب التي قصفت فيها منطقة الجفينة، إحدى أهم مناطق المواجهات. وفي محافظة عمران بشمال صنعاء، قالت مصادر محلية إن نحو 30 مسلحا حوثيا، سقطوا قتلى وجرحى في قصف عنيف لطائرات التحالف أمس، وإن بين القتلى عددا من القياديين. وفي أرحب بشمال صنعاء، استهدفت الطائرات «اللواء 63». وفي الحديدة، نفذت الطائرات غارات جوية على مديرية الضحى، شمال مدينة الحديدة، واستهدفت تجمعات للحوثيين ومباني تستخدمها الميليشيات. وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في تلك الغارات بتلك المديرية التي يوجد بها مركز تجمع كبير لميليشيات الحوثيين في محافظة الحديدة. وفي أقصى شمال الحديدة، أيضا، قصفت طائرات التحالف عددا من الشاحنات المحملة بالأسلحة.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن الصومال وإريتريا، انضمتا إلى دول التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملياته بالبحر الأحمر. وقالت مصادر إنه جرى تشكيل قيادة مشتركة لقوات عربية وأفريقية في البحر الأحمر، وإنه تم ترشيح الإماراتي العميد علي أحمد الطنيجي، لقيادة منطقة عمليات البحر الأحمر، في الوقت الذي باتت فيه بوارج قوات التحالف قرب سواحل مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر في غرب اليمن. وتتوقع مصادر يمنية قيام التحالف بعمليات إنزال في أقرب وقت، في الوقت الذي تكثف فيه طائرات التحالف قصفها مواقع المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع صالح في ميناء الحديدة والقاعدة البحرية.
وبحسب مصادر محلية، فقد نشر الحوثيون أعدادا من قواتهم في مناطق ساحلية صغيرة في الحديدة، بينها الدريهمي والصليف، وامتدادا حتى ميدي شمالا، قرب الحدود اليمنية – السعودية، وجنوبا حتى الخوخة، على الطريق الرابط بين الحديدة وتعز.
وقد عاود طيران التحالف قصفه مواقع المسلحين الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح في مناطق تقع بين محافظتي تعز ولحج، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات وقوات المخلوع تجمعت قرب منطقة كرش في لحج، بعد حصولها على تعزيزات من تعز وإب، وشرعت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في تنفيذ سلسلة من الهجمات على معسكر «لواء لبوزة» وأطراف «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية، من الجهة الغربية الشمالية. وأشارت المصادر إلى أن المقاومة الشعبية تصدت لتلك الهجمات، وإلى أن غارات قوات التحالف في لحج تأتي في سياق ضرب مواقع تجمع تلك القوات ومنعها من شن مثل تلك الهجمات.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن منظمة «فرسان مالطا (smom)» ستقوم خلال الفترة المقبلة بتطوير نظام الخدمات الطبية في اليمن، ومن المتوقع أن يصل خلال الأيام القليلة المقبلة، وفد من المنظمة إلى مدينة عدن بهذا الخصوص. وحسب مصادر طبية في عدن، فإن هذه المنظمة «تمتلك سمعة عالمية في مجال الرعاية الصحية، وهي تدير برنامج الخدمات الطبية العسكرية للجيش الإيطالي»، وتوقعت المصادر أن «تكون منظمة (فرسان مالطا) من أولى المنظمات الإنسانية التي ستعمل في تعز وصنعاء بعد تحريرهما».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.